تساي تحذّر بكين من التدخل في شؤون تايوان «الدولة المستقلة»

الرئيسة المنتخبة قالت إن محاولة الصين اجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً»

قوات تايوانية على أهبة الاستعداد بعد أن قالت الرئيسة المنتخبة تساي إن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً» (رويترز)
قوات تايوانية على أهبة الاستعداد بعد أن قالت الرئيسة المنتخبة تساي إن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً» (رويترز)
TT

تساي تحذّر بكين من التدخل في شؤون تايوان «الدولة المستقلة»

قوات تايوانية على أهبة الاستعداد بعد أن قالت الرئيسة المنتخبة تساي إن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً» (رويترز)
قوات تايوانية على أهبة الاستعداد بعد أن قالت الرئيسة المنتخبة تساي إن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً» (رويترز)

استخدمت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، المعادية لبكين، الاسم الرسمي لتايوان وهو «جمهورية الصين» للتأكيد على استقلالية الجزيرة. وقالت تساي، التي أعيد انتخابها لولاية ثانية فيما اعتبر نكسة قوية لحملة الصين المستمرة لعزل الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي: «لسنا في حاجة لإعلان أنفسنا دولة مستقلة حيث إننا بالفعل دولة مستقلة». وأكدت أن تايوان «لها حكومتها وجيشها وانتخاباتها». ووقعت تساي أمس الأربعاء على قانون يمنع الصين من التدخل في شؤون البلاد. وقالت تساي خلال مؤتمر صحافي في المكتب الرئاسي: «قانون مكافحة التدخل ليس ضد التبادل الطبيعي مع الصين». وقالت تساي، التي حصلت على نتيجة قياسية بلغت 8.2 مليون صوت، في حوار تلفزيوني مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن على الصين أن تقبل بأن تايوان «مستقلة أساسا» مؤكدة أن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جدا». وكانت الصين حذرت بعد إعادة انتخاب تساي من أي تحرك لدفع الجزيرة نحو الاستقلال. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر خاصة إذا أعلنت استقلالها. ولم تخف القيادة الصينية رغبتها في إزاحة تساي من السلطة لأنها رفضت هي وحزبها الاعتراف بمبدأ «الصين الواحدة». وقالت تساي في أول مقابلة منذ إعادة انتخابها السبت، إنه لا ضرورة لإعلان الاستقلال لأن الجزيرة تدير أمورها أساسا.
واتهمت بكين الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي تنتمى له تساي، بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من القانون الجديد، محذرة من أنه يقوض التبادل عبر المضيق، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
ويشار إلى أن التوقيع على القانون الجديد تم بعد أيام من إعادة انتخاب تساي رئيسة لتايوان، في فوز يرجع إلى مقاومتها العنيدة للتوسع الصيني وتزايد الشعور المعادي لبكين في تايوان. وقالت تساي: «على الحكومة الصينية محاولة فهم الإرادة والرأي اللذين عبر عنهما شعب تايوان في الانتخابات، وأن تبدأ في مراجعة سياستها الحالية تجاه تايوان». وتحظى تايوان الحديثة بحكم ذاتي منفصل عن البر الصيني منذ السنوات السبعين الأخيرة. وتظهر استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من التايوانيين يرفضون فكرة أن الجزيرة يجب أن تكون جزءا من البر الصيني. وقالت تساي: «لدينا هوية منفصلة ونحن بلد قائم بحد ذاته»، مضيفة «نحن ديمقراطية ناجحة، ولدينا اقتصاد جيد نسبيا، ونستحق الاحترام من الصين».
وكانت تساي قد قالت الشهر الماضي لدى تمرير القانون إنه يهدف لتعزيز حماية الديمقراطية والحرية في تايوان، ويستهدف التدخل وليس التبادل الطبيعي. ووفقا لقانون مكافحة التدخل، فإن الأعمال التي تدعمها قوى عدائية أجنبية، مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية، تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 10 ملايين دولار تايواني جديد (030.‏334 دولار أميركي).
من المقرر أن يتوجه اليوم الخميس رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية التايوانية كيجي فورويا إلى تايوان لتهنئة الرئيسة تساي على إعادة انتخابها، وذلك قبل أسابيع من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لطوكيو. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الزيارة، التي سوف تستمر يومين، تأتي عقب احتجاج الصين على تقديم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي تهنئة رسمية لتساي. وقال فورويا أمس الأربعاء في مكتبه بطوكيو إن فوز تساي يعكس الدعم الشعبي القوي لموقفها في ظل مخاوف من تعرض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ للقمع. وأضاف أنه في ظل عدم وجود علاقات رسمية مع تايوان، تقوم جمعية الصداقة بدور مهم.
وفي سياق متصل اتهم قانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء منظمتين مدافعتين عن حقوق الإنسان بالتحيز وتحريف الحقائق، وذلك بعد أن أصدرتا تقريرين هذا الأسبوع ينتقدان معاملة الصين للأقليات في الداخل وتدخلها في الخارج.
أدلى قانغ بهذا التصريح ردا على التقريرين في إفادة صحافية يومية. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بمعاملة الصين للأويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب البلاد وحذرت من تنامي جهود الصين للتدخل في الخارج. كما أصدرت منظمة فريدم هاوس الأميركية المدافعة عن الديمقراطية تقريرا مماثلا أمس الأربعاء ركز على تدخل الصين في الإعلام في الخارج.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».