عون يتهم قوى سياسية بمحاولة استغلال التحركات الشعبية

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس أعضاء السلك الدبلوماسي في لبنان (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون الاستمرار ببذل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة، لافتاً إلى مؤشرات إيجابية في الأيام المقبلة مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الإقليمية. وفيما اعتبر أن التحركات الشعبية شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية، قال إن محاولات استغلال بعض القوى السياسية لها أدت إلى تشتت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة.
وجاء كلام عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، حيث قال إن هناك «عوامل عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان». وأوضح أنه «منذ بداية هذا العهد شكل الوضع الاقتصادي والمالي الهم الأكبر، وبذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية، ولكنها لم تأت بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئا، والعراقيل كثيرة. وقد أدى الضغط الاقتصادي المتزايد إلى نزول الناس إلى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد».
وفيما أثنى على عمل الجيش والقوى الأمنية في تأمين حق التظاهر وسلامة المتظاهرين، قال: «هذا الوضع فاقم الأزمة الاقتصادية، كما انعكس سلباً على الوضع الأمني، وأدى إلى ارتفاع معدل الجريمة».
وقال رئيس الجمهورية إن ولادة الحكومة «كانت منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك»، مؤكدا أن «تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي، مما يطلب بعض الوقت»، وقال: «سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة». وتحدث عون عن الأعباء التي خلفتها مسألة النزوح السوري إلى لبنان، مشيراً إلى «مؤشرات إيجابية نتوقعها في الآتي من الأيام مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الإقليمية. وأكد: «تمسكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان».