إسرائيل تضع خطة لمنع محكمة لاهاي من التحقيق في اتهامها بجرائم حرب

جنود إسرائيليون يدفعون بمتظاهر فلسطيني خلال مظاهرة قرب قلقيلية في الضفة الغربية أمس (رويترز)

كشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، أمس (الثلاثاء)، عن خطة تديرها حكومتها بشكل سري ترمي إلى منع انعقاد جلسة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، للبحث في توصية المدعية العامة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
وقالت حوتوبيلي، إنها لا تستطيع الكشف عن الطريقة التي ستمنع فيها المحكمة من الانعقاد، لكنها أكدت أنها «تستند إلى إجراءات سياسية وعدلية». وقالت، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العبرية، إن «الكثير من الخبراء في القانون الدولي يؤكدون أن المحكمة لا تملك صلاحيات للبحث في القضية؛ لأن السلطة الفلسطينية ا لتي رفعت الدعاوى ضد الحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بأي صفة قانونية». وقالت: «السلطة ليست دولة ولن تكون دولة إلا إذا وافقت إسرائيل على ذلك. وواضح أن مثل هذه الممارسات العدائية الفلسطينية لا تساعد على تغيير وجهة النظر الإسرائيلية. بل إن إسرائيل وأصدقاءها الكثيرين في العالم سيعاقبون السلطة على توجهها العدائي هذا». وتابعت حوتوبيلي بلهجة تهديد واضحة: «الفلسطينيون سيندمون على توجههم إلى هذه المحكمة».
المعروف أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها تحمل عدداً كبيراً من الاستشارات الدولية التي تقول، إن المحكمة ستنعقد وإن السلطة تملك صلاحيات طلب محاكمة إسرائيل؛ لأنها تعتبر دولة مراقب في الأمم المتحدة وغالبية دول العالم تعتبرها دولة. وتعتقد بأن الاستمرار الإسرائيلي في ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، خصوصاً في مجال الاستيطان وإطلاق الرصاص على متظاهرين وقتلهم، حتى بعد صدور إعلان بنسودا، يلزم المحكمة بقول كلمتها الصارمة ضد حكومة إسرائيل.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قال لصحيفة «معريب»، أمس، إن الحكومة لا تشعر بالاطمئنان من موقف المحكمة، وما زالت تل أبيب وواشنطن تسعيان لإقناعها برفض توصية بنسودا. وقال: «ما زال هناك احتمال لأن يستجيب قضاة محكمة العدل الدولية بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقوا على فتح التحقيق. وفي هذه الحالة، فإنه في غضون 90 يوماً، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أكان ذلك بسبب النشاطات العسكرية أو بسبب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة».
وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: «لقد بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لإقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاولات لم تنجح. والآن، وبعد قرارها حول التحقيق، بدأت إسرائيل في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات. وحتى الآن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل، منها «الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا والمجر وألمانيا».
جدير بالذكر، أن مجموعة من كبار خبراء القانون الدولي في تل أبيب، حذروا كلاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزرائه وكبار الجنرالات في الجيش، من احتمال قيام محكمة لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال دولية «سرية» ضدهم، والسعي لاعتقالهم بشكل فعلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ونقلت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» على لسان «مصادر سياسية مطلعة»، قولها، إن هذا التحذير ورد بشكل رسمي خلال الجلسة التي عقدها نتنياهو للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومته (الكابينيت)، التي التأمت الأربعاء الماضي، وتم الكشف عنها الأحد التالي. وأضافت، أن «الكابنيت» بحث في تبعات إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها «حماس»، وبينها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق مأهولة. وأكدت أن أوامر الاعتقال سارية يمكن أن تصدر في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.