إردوغان يهدد بـ«تدخل مباشر» في حال خرقت دمشق هدنة إدلب

بعد اجتماع أمني سوري ـ تركي في موسكو

TT

إردوغان يهدد بـ«تدخل مباشر» في حال خرقت دمشق هدنة إدلب

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتدخل لوقف خروقات قوات النظام السوري لوقف إطلاق النار في إدلب حال حدوثها، في وقت أقر وزير الدفاع خلوصي أكار باجتماع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان مع اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري خلال لقاء روسي - سوري - تركي في موسكو أول من أمس.
وأكد إردوغان عزم تركيا على التدخل لمنع خروقات النظام السوري لوقف النار إن استدعت الضرورة، قائلا إن «تركيا مصممة على وقف محاولات النظام السوري لانتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب... سنفعل ذلك بأنفسنا إذا لزم الأمر... إنها ليست مزحة، يجب على الجميع أن يروا ويقبلوا أن تركيا بالتأكيد تفعل ما تقول».
وتابع إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة أمس (الثلاثاء): «آمل أن يستمر وقف إطلاق النار»، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار السابق في محافظة إدلب تم خرقه من جانب النظام. واستدرك: «لكن هذه المرة الوضع مختلف».
وحث الرئيس التركي المجتمع الدولي على مناقشة استخدام النظام السوري للعنف قائلا إنه يجب إعادة 400 ألف شخص فروا باتجاه الحدود التركية إلى إدلب بواسطة وقف إطلاق النار.
وقال إردوغان: «ما زال العالم يتفرج على ما يحدث في إدلب ولا يسعى لإيجاد حل... وقف إطلاق النار في إدلب السورية يجب أن يجري بطريقة تحول دون تدفق 400 ألف مهاجر على الحدود التركية». وأضاف إردوغان «نحن لا نسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، ليست لدينا طموحات إمبريالية على الإطلاق... عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، هدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا».
وبدأ الأحد الماضي سريان وقف إطلاق نار في إدلب باتفاق بين تركيا وروسيا. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات بمقر البرلمان أمس، إن وقف إطلاق النار في إدلب يسير بلا مشاكل، ولم يتم رصد خروقات.
وأضاف أكار أن سكان المدينة يعانون ظروفا معيشية نتيجة الأحوال الجوية القاسية والقصف البري والجوي الذي يستهدفهم، لافتا إلى أن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع الجانب الروسي للمحافظة على حالة وقف إطلاق النار الذي بدأ الأحد.
وأعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في إحلال السلام والاستقرار في إدلب بأسرع وقت ممكن، قائلا: «ما نريده لإدلب هو السلام والاستقرار، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها».
وقال أكار: «نرى أن هناك التزاما كبيرا بهدنة وقف إطلاق النار في إدلب.. نحن ندعم الالتزام بوقف إطلاق النار حتى النهاية... تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتدعم دائما مبدأ حل المشاكل بالوسائل السياسية».
وعن مدى صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء جرى بين رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في موسكو أول من أمس ضمن لقاء روسي تركي سوري، أقر أكار، ضمنا، بانعقاد اللقاء قائلا: «المؤسسات والمسؤولون الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية بهدف الحفاظ على المصالح التركية والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة».
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، مساء أول من أمس، إن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا المتشدد من الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت أن مملوك أكد، خلال لقاء روسي - سوري - تركي، تصميم بلاده على تحرير إدلب، ودعا تركيا إلى الالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.
وشدد مملوك، خلال اللقاء، على «ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، وبخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريقي حلب - اللاذقية وحلب - حماة».
وأشارت «سانا» إلى أن مملوك أكد أن «الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة».
في السابق، عقدت لقاءات بين مسؤولي المخابرات التركية والسورية، بعضها في طهران وبعضها الآخر في منطقة تقع على حدود البلدين، لكن اجتماع موسكو يعد الأول على مستوى رئيسي مخابرات البلدين الذي يكشف عنه صراحة أيضا.
وصدرت خلال الأشهر الماضية إشارات متكررة عن أنقرة بشأن عدم ممانعتها في مناقشة بعض الأمور التي تخص الأمن مع حكومة بشار الأسد، كما خفت إلى حد بعيد التصريحات الحادة للرئيس التركي ومسؤولي حكومته تجاه الأسد، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعارضة التركية المطالبة بالحوار المباشر مع الأسد لحل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين السوريين في تركيا.
وذكرت تقارير أن فيدان ومملوك بحثا وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد وجود المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك، دون الكشف عن هويتهم أن المباحثات «تضمنت إمكانية العمل المشترك بين تركيا والنظام السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.