إردوغان يهدد بـ«تدخل مباشر» في حال خرقت دمشق هدنة إدلب

بعد اجتماع أمني سوري ـ تركي في موسكو

TT

إردوغان يهدد بـ«تدخل مباشر» في حال خرقت دمشق هدنة إدلب

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتدخل لوقف خروقات قوات النظام السوري لوقف إطلاق النار في إدلب حال حدوثها، في وقت أقر وزير الدفاع خلوصي أكار باجتماع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان مع اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري خلال لقاء روسي - سوري - تركي في موسكو أول من أمس.
وأكد إردوغان عزم تركيا على التدخل لمنع خروقات النظام السوري لوقف النار إن استدعت الضرورة، قائلا إن «تركيا مصممة على وقف محاولات النظام السوري لانتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب... سنفعل ذلك بأنفسنا إذا لزم الأمر... إنها ليست مزحة، يجب على الجميع أن يروا ويقبلوا أن تركيا بالتأكيد تفعل ما تقول».
وتابع إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة أمس (الثلاثاء): «آمل أن يستمر وقف إطلاق النار»، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار السابق في محافظة إدلب تم خرقه من جانب النظام. واستدرك: «لكن هذه المرة الوضع مختلف».
وحث الرئيس التركي المجتمع الدولي على مناقشة استخدام النظام السوري للعنف قائلا إنه يجب إعادة 400 ألف شخص فروا باتجاه الحدود التركية إلى إدلب بواسطة وقف إطلاق النار.
وقال إردوغان: «ما زال العالم يتفرج على ما يحدث في إدلب ولا يسعى لإيجاد حل... وقف إطلاق النار في إدلب السورية يجب أن يجري بطريقة تحول دون تدفق 400 ألف مهاجر على الحدود التركية». وأضاف إردوغان «نحن لا نسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، ليست لدينا طموحات إمبريالية على الإطلاق... عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، هدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا».
وبدأ الأحد الماضي سريان وقف إطلاق نار في إدلب باتفاق بين تركيا وروسيا. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات بمقر البرلمان أمس، إن وقف إطلاق النار في إدلب يسير بلا مشاكل، ولم يتم رصد خروقات.
وأضاف أكار أن سكان المدينة يعانون ظروفا معيشية نتيجة الأحوال الجوية القاسية والقصف البري والجوي الذي يستهدفهم، لافتا إلى أن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع الجانب الروسي للمحافظة على حالة وقف إطلاق النار الذي بدأ الأحد.
وأعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في إحلال السلام والاستقرار في إدلب بأسرع وقت ممكن، قائلا: «ما نريده لإدلب هو السلام والاستقرار، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها».
وقال أكار: «نرى أن هناك التزاما كبيرا بهدنة وقف إطلاق النار في إدلب.. نحن ندعم الالتزام بوقف إطلاق النار حتى النهاية... تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتدعم دائما مبدأ حل المشاكل بالوسائل السياسية».
وعن مدى صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء جرى بين رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في موسكو أول من أمس ضمن لقاء روسي تركي سوري، أقر أكار، ضمنا، بانعقاد اللقاء قائلا: «المؤسسات والمسؤولون الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية بهدف الحفاظ على المصالح التركية والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة».
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، مساء أول من أمس، إن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا المتشدد من الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت أن مملوك أكد، خلال لقاء روسي - سوري - تركي، تصميم بلاده على تحرير إدلب، ودعا تركيا إلى الالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.
وشدد مملوك، خلال اللقاء، على «ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، وبخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريقي حلب - اللاذقية وحلب - حماة».
وأشارت «سانا» إلى أن مملوك أكد أن «الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة».
في السابق، عقدت لقاءات بين مسؤولي المخابرات التركية والسورية، بعضها في طهران وبعضها الآخر في منطقة تقع على حدود البلدين، لكن اجتماع موسكو يعد الأول على مستوى رئيسي مخابرات البلدين الذي يكشف عنه صراحة أيضا.
وصدرت خلال الأشهر الماضية إشارات متكررة عن أنقرة بشأن عدم ممانعتها في مناقشة بعض الأمور التي تخص الأمن مع حكومة بشار الأسد، كما خفت إلى حد بعيد التصريحات الحادة للرئيس التركي ومسؤولي حكومته تجاه الأسد، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعارضة التركية المطالبة بالحوار المباشر مع الأسد لحل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين السوريين في تركيا.
وذكرت تقارير أن فيدان ومملوك بحثا وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد وجود المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك، دون الكشف عن هويتهم أن المباحثات «تضمنت إمكانية العمل المشترك بين تركيا والنظام السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.