معلومات حول توصل الأكراد والجيش الحر إلى اتفاق يقضي بإرسال مقاتلين إلى كوباني

العكيدي لـ («الشرق الأوسط») : سنرسل 1300 عنصر عبر تركيا وطلبنا من التحالف دعمنا عسكريا

عناصر موالية للنظام السوري تنقل أجساما متفجرة تركها المقاتلون قبل خروجهم من المورك التي استعادها النظام أمس (رويترز)
عناصر موالية للنظام السوري تنقل أجساما متفجرة تركها المقاتلون قبل خروجهم من المورك التي استعادها النظام أمس (رويترز)
TT

معلومات حول توصل الأكراد والجيش الحر إلى اتفاق يقضي بإرسال مقاتلين إلى كوباني

عناصر موالية للنظام السوري تنقل أجساما متفجرة تركها المقاتلون قبل خروجهم من المورك التي استعادها النظام أمس (رويترز)
عناصر موالية للنظام السوري تنقل أجساما متفجرة تركها المقاتلون قبل خروجهم من المورك التي استعادها النظام أمس (رويترز)

على وقع تواصل ضربات التحالف الدولي على مواقع «داعش» في كوباني وتحقيق الأكراد تقدما باستعادة تلة استراتيجية في غرب المدينة وتنفيذ عمليات نوعية، أعلن وزير في البيشمركة الكردية في العراق أن نحو 200 عنصر من قواتها، سيتوجهون خلال الأسبوع المقبل إلى كوباني فيما تضاربت المعلومات أمس بشأن توصّل الأكراد والجيش الحر إلى اتفاق يقضي بإرسال مقاتلين إلى المدينة الكردية لمؤازرة وحدات حماية الشعب في قتالها ضدّ تنظيم داعش. إذ وفي حين نفى مسؤولون أكراد التوصّل إلى اتفاق مماثل مطالبين المعارضة بفتح جبهات أخرى لتخفيف الضغط عن المدينة، أكّد العقيد عبد الجبار العكيدي هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط» مشيرا إلى أن فصائل «الحر» المقاتلة في كوباني ستكون تحت قيادته.
وأوضح وزير البيشمركة هلكورد حكمت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «القوات التي سترسل هي قوات دعم، ولا يتعدى عددها 200 مقاتل، بناء على طلب الأحزاب الكردية في غرب كردستان (شمال سوريا)»، مؤكدا أن هؤلاء العناصر «هم من كردستان العراق». مشيرا إلى أن القوات التي ستتوجه إلى عين العرب ستكون مزودة «رشاشات ومدافع هاون وراجمات (صواريخ)».
وكانت السلطات التركية قد أعلنت الاثنين أنها ستسمح بعبور تعزيزات من البيشمركة العراقيين عبر أراضيها للتوجه إلى كوباني الواقعة على مسافة كيلومترات معدودة من الحدود التركية.
وكشف العكيدي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بعد لقاء قال إنه جمعه بعد ظهر أمس مع القياديين في وحدات حماية الشعب في كوباني، أنّ عناصر الجيش الحر الذي سيصلون إلى كوباني هم من فصائل موجودة في إدلب وحماه بشكل خاص وبأعداد قليلة من حلب، وينتمون إلى 6 فصائل هي، «جيش الإسلام» و«ثوار سوريا» و«جيش المجاهدين» و«حركة حزم» و«فيلق الشام» و«الفيلق الخامس». وأضاف: «كذلك، تواصلنا مع الجهات المعنية في التحالف الدولي ضدّ الإرهاب طالبين الدعم العسكري، والمباحثات لا تزال جارية بهذا الشأن لكننا وعدنا خيرا».
وبينما أشار العكيدي إلى أن المقاتلين سيدخلون عبر تركيا، قال إن الجيش الحر بانتظار الموافقة النهائية التركية على هذا الأمر، وإن كانت مواقف الرئيس التركي أمس، تعكس إيجابية في هذا الموضوع، وفق ما قال العكيدي، في إشارة إلى إعلان إردوغان عن نجاح الاتفاق بين الحر والأكراد.
وكانت المعلومات والتصريحات قد تضاربت بشأن إرسال مجموعات الحر إلى كوباني، إذ وبعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس عن موافقة الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على عبور مقاتلي الحر إلى كوباني، نفى صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، الأمر قائلا: «أقمنا بالفعل قناة اتصال مع الجيش الحر لكن لم نتوصل لمثل هذا الاتفاق كما ذكر إردوغان»، معتبرا أنّه على الجيش الحر فتح جبهة ثانية ضد داعش لا القدوم إلى كوباني.
وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإستوني توماس هندريك ايلفس «إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قبل المساعدة من 1300 من مقاتلي الجيش السوري الحر، وهم يجرون محادثات لاختيار الطريق الذي سيسلكونه».
وأوضح الرئيس التركي أيضا أن 150 مقاتلا كرديا عراقيا من البيشمركة فقط سيتوجهون في نهاية المطاف إلى كوباني عبر الأراضي التركية.
وأضاف إردوغان «كما تعلمون اتفقنا في محادثاتنا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن يكون الجيش السوري الحر خيارنا الأول لإرسال تعزيزات إلى كوباني والبيشمركة الخيار الثاني».
في المقابل، قال نواف خليل المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، «كيف يمكن لتركيا أن تنسق مع حزب اتهمته بالإرهاب؟ عليها أن تراجع تصريحاتها وأن تقدم اعتذارا لحزب الاتحاد الديمقراطي والقوى السياسية الكردية في سوريا».
وسأل «لماذا لم تتوجه مجموعات الجيش الحر التي تريد الدخول إلى كوباني وتقاتل في مدينة حلب التي تكاد تسقط بين أيدي النظام»، مشيرا إلى أن «الجيش السوري الحر الذي اتفقنا معه لتشكيل غرفة عمليات مشتركة موجود الآن في كوباني يقاتل إلى جانب وحدات حماية الشعب».
وتقاتل مجموعات من المعارضة المسلحة إلى جانب المقاتلين الأكراد في كوباني. وأوضح بعض المسؤولين الأكراد أنهم يلتقون مع الجيش الحر حول «أهداف الثورة»، لكنهم لا يتفقون مع فصائل المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا.
من جهته، قال بولات جان، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب التي تقاتل في كوباني ضد «داعش» لوكالة الصحافة الفرنسية «ليست لنا مشكلة مع الجيش الحر الذي يقاتل لأجل الحرية والديمقراطية والذي يحترم إرادة الشعب الكردي أما من يسلم نفسه لإردوغان ويمشي وفق أجندته ونواياه الخبيثة، فلن نسمح بأن نلعب دور حصان طروادة لتمرير سياسات إردوغان ومشاريعه المريضة».
وأضاف: «إذا كانوا بالفعل يريدون محاربة داعش، فليتفضلوا ويحاربوا داعش في منطقة الباب ومنبج وجرابلس والرقة ودير الزور»، في إشارة إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم المتطرف في شمال وشرق سوريا.
ونفى رئيس مجلس أمناء الثورة في منبج منذ سلال، علم المجلس العسكري في حلب بالاتفاق الأخير، قائلا: «لا علم لنا بهذا الاتفاق وكلّنا تفاجأنا بتصريح العكيدي لا سيّما أنّنا نعاني من نقص في العناصر في حلب ولا قدرة لدينا لإرسال المقاتلين إلى كوباني»، وهو الأمر الذي أوضحه العكيدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مشيرا إلى أنّ المباحثات حصلت مباشرة بين قيادة الأركان في الجيش الحر والأكراد، من دون التنسيق مع المجلس العسكري.
وفي حين أكّد العكيدي أن دعما عسكريا ومن المقاتلين سيصل أيضا إلى حلب، قال سلال «كلّنا مع كوباني ومستعدون للدفاع عنها، لكن علينا أن نكون واقعيين، ليس هناك عدد كاف من المسلحين في حلب للانتقال إلى كوباني. تقاتل 3 فصائل إلى جانب الأكراد هنا، كانت قد انتقلت إليها من منبج والرقة، ويقدّر عددهم بـ250 مقاتلا، كما انتقل عشرات المتطوعين إلى كوباني منذ بدء المعركة قبل نحو شهر». ولفت سلال إلى أنّ الفصائل المقاتلة في كوباني هي «حركة لواء فجر الحرية وثوار الرقة وكتيبة شهداء السفيرة وكتيبة أخرى من دير الزور». وأشار إلى أنّ العكيدي كان قد قدّم استقالته من هيئة الأركان ولم يعد يمثّل اليوم أي فصائل عسكرية على الأرض.
وترأس العكيدي المجلس العسكري لمحافظة حلب في مرحلة كانت قوات المعارضة المسلحة تحقق فيها نجاحات عسكرية بارزة على الأرض في مواجهة القوات النظامية السورية في شمال البلاد، لكنه استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. احتجاجا على تخاذل المجتمع الدولي وتشرذم المعارضة و«لهاث أمراء الحرب وراء المناصب» كما قال في حينه. لكنه أعلن أنه سيواصل «النضال من مواقع أخرى».
وجاءت استقالته في بداية سلسلة تراجعات على الأرض لمقاتلي المعارضة في محافظة حلب في مواجهة قوات النظام.
ويتهم إردوغان حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه حركة «إرهابية»، شأنه شأن حزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ 1984 حركة تمرد على حكومة أنقرة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل.
في غضون ذلك، نفذت وحدات حماية الشعب عمليات نوعية في الريف الشرقي لمدينة «كوباني» بالقرب من قرى حلنج وشيران وكرد بنغار، بعد استعادتها ليلا تل شعير ومحيطه وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى تدميرها 3 آليات للتنظيم وتمكنها من قتل 10 عناصر. كما استهدف «داعش» بـ3 قذائف هاون، تل شعير، الذي سيطرت عليه وحدات الحماية ليل أمس، كما دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش في شمال شرقي المربع الحكومي الأمني.
وذكر المرصد أنّ «داعش» لا يزال يستقدم المزيد من مقاتليه إلى «كوباني»، من قرى وبلدات ومدن يسيطر عليها التنظيم في أرياف حلب، ودير الزور والرقة والحسكة، وذلك بعد الخسائر البشرية الفادحة التي مُني بها في المدينة، إما نتيجة غارات التحالف العربي - الدولي، أو الاشتباكات مع الوحدات الكردية المدعمة بالكتائب المقاتلة.
وقال المرصد إن جثث عناصر التنظيم، لا تزال ملقاة على الأرض في بعض شوارع المدينة، ولم يتمكن مقاتلو وحدات الحماية أو تنظيم داعش من سحبها، نتيجة لوقوعها في مرمى قناصة الطرفين. ولفت المرصد إلى أنّ «داعش» بات يعتمد على مقاتلين ممن لا يملكون خبرات قتالية، ومن المنضمين حديثا إلى معسكرات تدريبة، ويقوم بإرسالهم ضمن التعزيزات العسكرية إلى كوباني.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.