الصناعات السعودية ستشكل 30 % من الناتج المحلي بحلول 2025

المؤشرات تؤكد أنها تسلك المسار الصحيح

تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة مدخل رئيسي للتنوع الاقتصادي

تتّبع الدول التي يطلق عليها «الكبرى»، لقوة اقتصادها المعتمد بنسبة كبيرة على الصناعة، سياسات متنوعة لجلب المستثمر المحلي والخارجي، ومن ذلك ما تقوم به السعودية في توفير البنية التحتية وتخفيض سعر الأراضي الصناعية، الأمر الذي توقع معه اقتصاديون أن تشكل الصناعة ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025.
هذه المعطيات، وما تقوم به الجهات المختصة في السعودية لتوفير البنية السليمة لجميع الصناعات، اعتمد عليها المختصون بالشأن الصناعي في تقديراتهم، والذهاب بعيدا بقطاع الصناعة؛ إذ يرون أنه وخلال السنوات القادمة مع ما توفره الحكومة السعودية لهذا القطاع، ستتمكن هذه المصانع من توفير الاحتياج المحلي وتصدير الفائض.
وإن صدقت هذه التقديرات، فإن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات نموا متسارعا، ليرتفع عدد المصانع مختلفة النشاط والمساحة إلى أكثر من 10 آلاف مصنع باستثمارات تتجاوز تريليون ريال، مقارنة بما عليه الوضع في الوقت الراهن والمقدر بنحو 450 مليار ريال، حسب الهيئة السعودية للمدن الصناعية، التي نجحت أخيرا في إنشاء أول مصنع متخصص للنساء في شرق البلاد على مساحة تزيد على 500 ألف متر، وفق معايير وضوابط تراعي خصوصية المرأة السعودية.
وفي حال نجحت الجهات المعنية في دعم الاقتصاد السعودي بتوفير متطلباته، فإنها تسير في الاتجاه الذي سبقتها إليه ألمانيا في سنوات سابقة، ونجحت في التربع على عرش الصناعة في منطقة اليورو؛ إذ تعد أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمد على الصناعة، فيما تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية، وذلك بعد أن اعتمدت في استراتيجيتها على تقديم الدعم والاعتماد على القوة العاملة المدربة التي مكنتها من الوصول إلى أهدافها الصناعية.
وركزت ألمانيا على الصناعات الثقيلة والمتوسطة، ونجحت في أن تشكل الصناعة 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2010، ومن ذلك صناعة المركبات، والآلات، والمواد الكيميائية؛ إذ يرى مختصون أن الثبات والموازنة في تنوع المصانع ووجود الأيدي العاملة المدربة، وتوفير الأراضي الصناعية المطورة المزودة بالخدمات والمرافق الأساسية التي يبحث عنها المستثمر المحلي والأجنبي، عامل مهم، وهو ما تنتهجه السعودية في تسريع عجلة قطاع الصناعة غير النفطية.
وبالعودة للصناعات السعودية، فإن الأرقام تشير إلى تنامي قطاع الصناعة في السنوات الـ20 الماضية من 1900 مصنع إلى أكثر من 6 آلاف مصنع مختلف النشاط، وهو ما يراه سعيد بن زقر، عضو مجلس هيئة المدن الصناعية في السعودية، من أبرز نقاط الخطة العاشرة التي يزعم تنفيذها في قطاع الصناعة، والتي تتمثل في نقل السعودية إلى اقتصاد معرفي، موضحا أن «الصناعة تلعب دورا رئيسا في تحويل الاقتصاد المحلي من ريعي إلى اقتصاد يعتمد على إنتاج نفسه»، وأضاف أن «الصناعة المستدامة المعتمدة على التطوير والجودة تسهم في رفع مستوى المعيشة في المجتمع المحلي، وذلك من خلال ما يذهب إليه هذا القطاع في توفير الخدمات والمنتجات التي يرغب في استهلاكها بالسوق المحلي، وتصدير الفائض»، لافتا إلى أن «العمل الحقيقي لا يعتمد على الناتج المحلي فقط، لأنه معيار استهلاكي، إلا أن الأبعاد الحقيقية تتمثل في قدرة إنتاج كل ما يرغب في استهلاكه محليا وبنسب مرتفعة لتصدير هذا المنتج للخارج».
وأشار عضو مجلس هيئة المدن الصناعية في السعودية، إلى أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت الدعم اللازم في تنمية وتطوير الصناعة، من خلال جودة المدن الصناعية، وربط أكبر مشروع في تاريخ البلاد بين المدن الصناعية، التي تسهم في جذب الصناعة والتقنية من خلال مستثمرين من الداخل والخارج».
ووفقا للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة، فقد حققت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا؛ إذ بلغت المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 11.75 في المائة، بقيمة بلغت 1. 242 مليار ريال، فيما زادت قيمة إسهامات الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من 142 مليار ريال عام 2012 إلى قرابة 149 مليار ريال في 2013. وبمعدل نمو يصل إلى 4.9 في المائة، وهو ما يراه اقتصاديون «قوة مضافة إلى اقتصاد السعودية الذي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط». هذه القوة تتمثل، بحسب لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، في كثير من النقاط التي تنعكس بالإيجاب، ومنها: ارتفاع عدد المدن الصناعية إلى نحو 32 مدينة، وهذه المدن ستسهم في ارتفاع عدد المصانع، وبالتالي البحث عن الأيدي العاملة المدربة لشغل المواقع في هذه المصانع، وهذا سينعكس على تخفيض نسب البطالة.
وأردف الطيار أن «رأس المال يعرف بالجبان، والمستثمر يبحث عن المواقع الآمنة في المقام الأول، والبنية التحتية وما تقدمه الدول للمستثمرين في قطاع الصناعة، وهذه النقاط الأساسية متوافرة في السعودية، التي تعد من أكثر الدول استقرارا، إضافة إلى الميزات التي تقدم للمستثمرين في قطاع الصناعة داخل المدن من تدني أسعار الأراضي وتوفير البنية التحتية».
وبالعودة إلى نجاح قطاع الصناعة الألمانية، فإنها تعتمد بجوار الشركات الكبرى التي تشكل قوة في سوق الأسهم، على الكثير من المصانع المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها قرابة 300 شخص، إضافة إلى صناعات تقنية النانو، وهذه القدرة في المزج نجحت فيها وفي سنوات قليلة هيئة المدن من خلال توفير مواقع للصناعات الثقيلة وأخرى للمتوسطة والصغيرة، بينما تبحث في الوقت الراهن عن الاستثمارات النوعية التي تضيف للصناعات السعودية قدرة على المنافسة خارجيا.