برلمانا مصر وليبيا يلوّحان بدور «عسكري» للقاهرة ضد «الغزو التركي»

الجيش المصري ينفذ تدريباً ضخماً في المتوسط للمرة الثانية خلال أسبوع

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال (يمين) ونظيره الليبي عقيلة صالح أمام مجلس النواب المصري أمس (أ.ش.أ)

في تلويح مباشر باللجوء لدور «عسكري» للقاهرة في ليبيا لرد «التدخل الأجنبي» المحتمل، أطلق رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، ونظيره الليبي عقيلة صالح، إشارتين متطابقتين، لإمكانية «اضطرار» النواب الليبي لدعوة «القوات المسلحة المصرية» في إطار صد ما وصفه صالح بـ«الغزو التركي».
وخلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، أمس، تحدث رئيسه علي عبد العال، وكان إلى جواره على منصة المجلس نظيره الليبي، أمام النواب، وقال عبد العال إن «مصر لا تُقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، لكن إذا تطورت الأمور للمساس بأمنها القومي فلمصر قوتها وذراعها الطويلة».
وتزامنت تصريحات عبد العال وصالح، مع إعلان المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، تنفيذ «تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار (إنزال) بحري معادي بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة». والنشاط التدريبي الذي أعلن متحدث الجيش المصري يأتي في إطار «فعاليات المناورة (قادر 2020) في المنطقة الشمالية العسكرية»، هو الثاني من نوعه خلال أسبوع تقريباً، إذ أعلن في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، «تنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك من خلال حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، ومجموعتها القتالية والتي شملت فرقاطتين ولنشات صواريخ».
وقال عقيلة صالح أمس، إن «المجتمع الدولي ترك الشعب الليبي في منتصف الطريق لسعيه لدولة مدنية ديمقراطية، وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه، فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب، والتخويف والذبح والتنكيل، التي لم تأت وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام، وهي أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها، بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها، وفي أكثر من دولة عربية وأوروبية». وواصل صالح أن بلاده «لا تستجدي أحداً لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد، وهي محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاش لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان».
واعتبر صالح أن «الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا»، معتبراً أن «توقيع (حكومة الوفاق) مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني، ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكري، منتهكاً السيادة الليبية».
وبعدما شدد صالح على أن «من حق الليبيين وجيشهم الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض، بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم»، وقال مخاطباً النواب المصريين: «أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا».
وتضمنت تدريبات الجيش المصري، أمس، مشاركة «وحدة من قوات الصاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، وكذلك الإنزال الجوي لعناصر من الوحدة (999 قتال)، بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات، وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية».
بدوره، قال رئيس البرلمان المصري، أمام الجلسة نفسها، إن مصر «سبق وأن دعت كل القيادة الليبية بما فيها فايز السراج، وطرحت حلاً سليماً للمشكلة، وكانت تخشى من التدخلات الخارجية لأنها قائمة على المصالح وليست لصالح أوطاننا العربية، إلا أن بعض القادة وعلى رأسهم السراج تم اختطافهم من الجماعات الإرهابية في طرابلس، وهو لا يزال أسيرا لهذه الجماعات، ثم لجأ إلى الطرف التركي الذي يشعل الخلافات في المنطقة». ونوه عبد العال بأنه حضر اجتماع «مجلس الأمن القومي» المصري، ولمس فيه متابعة بدقة للموقف، ولكل ما يتم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قائلا: «ليس هناك قلق على الإطلاق، كل ما نتمناه أن هذه الأزمة تنتهي ويعود الجميع إلى العقل والرشد». وخاطب عبد العال المصريين بقوله: «أنتم في أيد أمينة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن، ولديها جاهزية تماماً تجاه أي استشعار لأي خطورة تمس الأمن القومي المصري».
في سياق قريب، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وقال بيان رئاسي مصري، إن «الاجتماع تطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، وضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية».