بكين تنتقد واشنطن لتهنئتها رئيسة تايوان بالفوز في الانتخابات

وسائل إعلام صينية اتّهمت تساي بـ«الغش» و«القمع» و«الترهيب»

رئيسة تايوان تحيي أنصارها أول من أمس (د.ب.أ)
رئيسة تايوان تحيي أنصارها أول من أمس (د.ب.أ)
TT

بكين تنتقد واشنطن لتهنئتها رئيسة تايوان بالفوز في الانتخابات

رئيسة تايوان تحيي أنصارها أول من أمس (د.ب.أ)
رئيسة تايوان تحيي أنصارها أول من أمس (د.ب.أ)

انتقدت الصين مسؤولين في الولايات المتحدة ودول أخرى لتهنئتهم رئيسة تايوان تساي إينغ ون بإعادة انتخابها بفارق كبير، فيما اعتبرته بكين مناقضا لحملتها ضد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وحققت تساي، التي روجت لنفسها كمدافعة عن القيم الديمقراطية الليبرالية في مواجهة بكين، نتائج استثنائية في الانتخابات الرئاسية السبت. وأصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وكذلك دبلوماسيون كبار في بريطانيا واليابان، بيانات تهنئة لتساي والانتخابات الديمقراطية في الجزيرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت بكين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، تلك البيانات معتبرة أنها تنتهك مبدأ الصين الواحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينغ شوانغ: «تعبر الصين عن استيائها العميق ومعارضتها الشديدة لذلك». وأضاف شوانغ في بيان «نعارض أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين تايوان، والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين». وحاولت الصين أيضا التقليل من فوز تساي والتشكيك في شرعية حملتها، إذ اتهمها الإعلام الصيني الرسمي أمس بـ«الغش» وباتباع «أساليب قذرة».
وفازت إينغ ون التي ركزت حملتها على مهاجمة بكين، بـ57. 1 في المائة من الأصوات، رغم حملة التخويف الاقتصادية والدبلوماسية التي شنتها السلطات الصينية المركزية لعزل الجزيرة. وكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة في افتتاحيتها: «من الواضح أن هذه ليست انتخابات طبيعية»، وأضافت أن تساي والحزب التقدمي الديمقراطي استخدما «أساليب قذرة مثل الغش والقمع والترهيب للحصول على الأصوات».
واتهمت افتتاحية أخرى الرئيسة المنتخبة بشراء أصوات، وحمّلت «قوى خارجية ظلامية» جزءا من مسؤولية نتائج الانتخابات.
واعتبرت الوكالة الصينية أن فوز تساي إينغ ون التي حصلت على 8.1 مليون صوت، متجاوزة نتائجها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 مجرد «ضربة حظ»، وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت سابقا استعادة السيطرة عليها: «ولو بالقوة إذا احتاج الأمر».
ويسود التوتر ضفتي مضيق تايوان لرفض تساي الاعتراف بمبدأ وحدة تايوان والصين ضمن بلد واحد، وهو ما تطالب به السلطة الشيوعية.
واعتبرت جريدة «غلوبال تايمز» ذات التوجه القومي أن هذا التوتر «مدبر» من قبل تساي إينغ ون وحزبها لـ«لتخويف التايوانيين من القارة».
وأطلقت بكين، منذ وصول تساي إينغ ون إلى السلطة في 2016، حملة تخويف اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على أمل دفع الناخبين لدعم مرشح أكثر قربا منها، لكنها لم تنجح.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب بعد إعادة انتخاب تساي إينغ ون: «بصرف النظر عن التغييرات التي تحدث في الوضع الداخلي في تايوان، لن تتغير الحقيقة الأساسية المتعلقة بعدم وجود سوى صين واحدة في العالم، وأن تايوان جزء من الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».