ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين

وزير الدفاع الأميركي قال إن ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة»

ترمب
ترمب
TT

ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين

ترمب
ترمب

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظام الإيراني مجدداً أمس الأحد من قتل المتظاهرين المحتجين على إسقاط «الحرس الثوري»، لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية، في حين أكد وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران.
وكتب ترمب في تغريدة «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم»، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين». وأضاف «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبها إلى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».
ويشير ترمب إلى المظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 1500 بحسب ثلاثة مسؤولين تحدثوا لوكالة «رويترز».
ورغم التوتر، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن الرئيس ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة». وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر».
وقال إسبر إن الإدارة الأميركية تؤيد حق الشعب الإيراني في التطلع نحو الحرية والرخاء ضد «نظام فاسد» في طهران، لكنه، رغم ذلك، أكد أن العرض الأميركي ما زال قائما باستعداد واشنطن للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة كخطوة أولى ليصبح هذا النظام طبيعيا. وأضاف الوزير الأميركي في تصريحات تلفزيونية لـ«سي إن إن» و«سي بي إس»، أنه كان من الصواب أن تعترف إيران بخطئها في حادث الطائرة الأوكرانية، كما يجب على طهران أن تسمح للمحققين بأن يقوموا بمسؤولياتهم.
وتابع إسبر «لقد فزعت من رد الفعل الأولي من جانب إيران وإلقائها اللوم على الدعاية الأميركية، وأن الحادث كان نتيجة عطل فني»، مشيرا إلى أن «من أهم ما شهدناه خلال اليومين الماضيين خروج الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران وما عداها من مختلف المدن الإيرانية وهم يهتفون بشعارات ضد المرشد الأعلى خامنئي تقول: الموت للمرشد وإن أميركا ليست عدونا»، مؤكدا أن الشعب الإيراني يريد الحرية والرخاء ولا يريد نظاما «فاسدا» وينشر فساده في أنحاء المنطقة وينفق أموالا طائلة كان ينبغي استثمارها لصالح الشعب الإيراني.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الكثير من المسؤولين في إدارة ترمب كرروا أمس أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأميركية تبرر القرار بتصفية سليماني.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين لشبكة إن بي سي إن هذه المعلومات «أظهرت أن (الإيرانيين) مهتمون بمنشآت أميركية في المنطقة ويريدون إيقاع ضحايا بين الجنود والبحارة والقوات الجوية، إضافة إلى دبلوماسيين». واعتبر أن «الخطر كان وشيكا».
وفي السياق نفسه، قال إسبر عبر سي بي إس إن «هجوما واسع النطاق كان سيحصل خلال أيام في بلدان عدة، وفي شكل أكبر من الهجمات السابقة، ما يدفعنا إلى نزاع مفتوح مع إيران».
بدوره، دافع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد عن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها واشنطن الجمعة على الكثير من المسؤولين الإيرانيين ومجموعات التصنيع. وقال لقناة فوكس نيوز: «لا نريد استهداف الشعب الإيراني، نريد تجفيف العائدات التي تمول أفعالا ضارة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.