اعتراض على تمديد عقود الشركتين المشغلتين لاتصالات الجوال

أدان النائب، شامل روكز، تمديد عقدي شركتي الجوال المشغلتين للقطاع في لبنان، بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الجوال، وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، بالتزامن مع تحركات أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير اعتراضاً على تمديدها.
وقال روكز، في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»: «يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والأصول». ورأى أن «تمديد عقدي شركتي الجوال كأمر واقع بهذا الشكل مدانٌ ومرفوض، وتبرير الخطوة إدانة إضافية للوزير، عبر التقصير قبلاً، بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف». وأكد أنه «على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات، واسترداد حقوق الدولة المهدورة، ولجم التسويات، للحد من هدر أموال الدولة والشعب».
ونفذت مجموعات من الحراك المدني اعتصاماً أمام منزل الوزير شقير، في منطقة الحمرا، تخلله مؤتمر صحافي خصص للحديث عن التمديد لشركتي «ألفا» و«تاتش». وأعلنوا أن «المحتجين سيتوجهون صباح (اليوم) الاثنين إلى ديوان المحاسبة لتقديم إخبار، وإلى النيابة العامة المالية وهيئة التفتيش المركزي لوجود عقود عمل منتهية الصلاحية وصرف مال عام بتواقيع مجلس إدارة منتهي الصلاحية، وإلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للتدقيق بالملفات المالية، من نفقات تشغيلية وهدر»، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.