تقرير: مساعدة استخباراتية إسرائيلية ساهمت في اغتيال سليماني

نتنياهو الوحيد الذي علم بتفاصيل العملية قبل تنفيذها

امرأتان تسيران بجانب صورة لقاسم سليماني في طهران (أ.ب)
امرأتان تسيران بجانب صورة لقاسم سليماني في طهران (أ.ب)
TT

تقرير: مساعدة استخباراتية إسرائيلية ساهمت في اغتيال سليماني

امرأتان تسيران بجانب صورة لقاسم سليماني في طهران (أ.ب)
امرأتان تسيران بجانب صورة لقاسم سليماني في طهران (أ.ب)

كشف تقرير صحافي أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت واشنطن في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية بطائرة من دون طيار بالقرب من بغداد.
وتمثلت المساعدة الإسرائيلية، بحسب شبكة «إن بي سي» الأميركية، في تقديم معلومات استخباراتية تؤكد توقيت إقلاع طائرة سليماني من مطار دمشق في طريقها إلى بغداد، بحسب ما نشرت شبكة «إن بي سي» الأميركية.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشفت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبلاغه بتفاصيل العملية، ليكون بذلك المسؤول الوحيد الذي تم إبلاغه بتفاصيل العملية قبل تنفيذها.
وكان نتنياهو نفسه قد استبق الاغتيال بتلميحات مثيرة للجدل، إذ قال قبل بضع ساعات من حادثة الاغتيال وهو في زيارة إلى اليونان، إن «المنطقة مقبلة على أحداث درامية صاخبة، ونحن على اتصال دائم مع حلفائنا الأميركيين».
من جانبه، كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه تحدث مع نتنياهو ثلاث مرات في الأسبوع المنصرم. ووجه الشكر لإسرائيل على «مساهمتها في مكافحة الإرهاب في العالم».
وكشف المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق لتنفيذ عملية الاغتيال، أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ألغى زيارة إلى إسرائيل كانت مقررة قبل يوم واحد من اغتيال سليماني. وأكد المراسل أن إلغاء الزيارة يؤكد أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على تطورات جدية مقبلة في المنطقة.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً عقب مقتل سليماني، ذكر خلاله أنه من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني، بينما رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة التأهب عند الحدود، وخصوصاً الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان المحتلة، تحسباً من الرد الإيراني. كما أعلنت وزارة الخارجية وأجهزة الأمن الإسرائيلية عن حالة استنفار عليا في السفارات والقنصليات والمؤسسات اليهودية في العالم، للسبب نفسه.
وأضاف نتنياهو، في البيان الذي أصدره مكتبه: «مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بالحق نفسه»، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستحق كل الإشادة للتحرك سريعاً وبقوة وحزم. وقال إن «إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في كفاحها العادل من أجل السلام والأمن، والدفاع عن النفس». وأضاف: «قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أميركيين وغيرهم من الأبرياء، وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.