البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

أحمد عبد الصمد انتقد «الطرف الثالث» قبل استهدافه بقليل

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)

شيّع المئات من البصريين، أمس، جثمانَي المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين اُغتيلا برصاص مجهولين في أثناء عودتهما من تغطية المظاهرات في البصرة، أول من أمس.
وانطلقت مراسم التشييع في ساعة مبكرة من الصباح بمنطقة الحكيمية باتجاه ساحة المظاهرات، ثم نُقل الجثمانان إلى مثواهما الأخير بمقبرة «وادي السلام» في النجف.
وأحمد عبد الصمد الذي يعمل مراسلاً لقناة «دجلة» الفضائية، معروف بمواقفه المناهضة للفساد والتدخلات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها. وقد وجّه عبر «فيديو» خاص، انتقادات لاذعة إلى «الطرف الثالث» والجماعات الموالية لإيران قبل ساعات قليلة من عملية اغتياله. وتساءل في الفيديو: «اعتقالات عشوائية للمتظاهرين في البصرة، وسؤالي هو: لماذا لم يحدث نفس الأمر حين تظاهروا أمام السفارة الأميركية ولم يتعرضوا للضرب، هل عرفتم الآن من هو الطرف الثالث؟». وأضاف: «لقد انكشفت الأوراق وأصبح اللعب على المكشوف، لقد انتهت لعبة أميركا وإيران وعلى الذيول أن يكفّوا عن التقافز، قضيتنا قضية وطن يا من ليس لديكم وطن».
وأحدثت جريمة الاغتيال المروعة صدمة شديدة داخل أوساط المتظاهرين والصحافيين في البصرة وعموم العراق. وأقامت ساحات التظاهر في بغداد وواسط والناصرية وبقية المحافظات، أمس، تشييعاً رمزياً للصحافيَّين، ونظم صحافيون وناشطون وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد وترددت في أوساطهم اتهامات لـ«الجيوش الإلكترونية» التابعة للفصائل المسلحة بمسؤوليتها الضمنية عن عملية الاغتيال نتيجة عمليات التحريض الواسعة التي تقوم بها تلك «الجيوش» منذ أشهر ضد الصحافيين والناشطين المنتقدين للسلطات والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وفي مسقط رأس الضحيتين، مدينة البصرة، ردد متظاهرون غاضبون، أمس، هتافات «الثأر... الثأر... يا بصرة الأحرار» و«دم أحمد ما ننساه». واتهم المتظاهرون السلطات وأجهزتها الأمنية بـ«التواطؤ مع القتلة» والإخفاق في توفير الحماية للمتظاهرين والصحافيين.
وفيما لم تصدر حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عادل عبد المهدي أي بيان حول الحادث، تواصلت بيانات الإدانة والاستنكار لحادث الاغتيال من شخصيات ومنظمات مهنية عديدة، إلى جانب تنديد السفارتين البريطانية والأميركية في بغداد. وقالت الأخيرة في بيان أمس، إن «اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قِبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب».
وأضافت سفارة واشنطن أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحافيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خوف من الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة». وبيّنت أن «حرية التعبير بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية».
بدروها، عدّت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن «استمرار استهداف الصحافيين والإعلاميين والناشطين بشكل ممنهج أمام ضعف الحكومة والمؤسسات الأمنية يثير الكثير من تساؤلات الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي». وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة التي تبعثها السلطات على المستوى المحلي مفادها أن كل مؤسسات الدولة تعمل ضمن المزاج السياسي والمصالح السياسية وعندما يتم استهداف هذه المصالح، سواء فيما بين هذه الجهات السياسية، كما لاحظنا ذلك سابقاً مرات عديدة، أو من الشعب وهو مطالِبٌ بحقوقه، كما هو الحال الآن، يتم تجميد كل هذه المؤسسات كأنها غير موجودة ويتم فسح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لكي تقوم باستهداف المواطنين وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة أيضاً».
ويرى البياتي أن «سيادة أي دولة لا تتحقق على المستوى الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي المواطن، وعند تنصلها من أداء هذا الواجب، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل من أجل حماية المواطن، ذلك أن حقوق الإنسان لا تتقيد بمساحة أو جغرافيا محددة».
وقال زعيم تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم في بيان: «عمليات الاغتيال والتضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحافيون وآخرها ما حصل للمراسل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي وسط البصرة، بحاجة إلى وقفة جادة من صانع القرار الأمني». وأضاف: «ونحن إذ ندين ونستنكر هذه الممارسات الإجرامية التي تعرض الكلمة الحرة في العراق للخطر نطالب الجهات الأمنية بالإسراع في كشف تفاصيل الحادث الإجرامي وتقديم الجناة للعدالة».
وعقب حادث اغتيال الصحافيين، غرد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قائلاً: «إن استهانت الحكومة بدماء العراقيين، استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا، تباً لكم يا من استرخصتم دماءنا وكرامتنا وسيادتنا، ذبحونا بالقومية، وذبحونا بالطائفية، ويريدون ذبحنا بالتبعية».
أما النائب المستقل أحمد الجبوري، فرأى أن «كل من يحرض على المتظاهرين والداعمين لهم هو شريك للقتلة المجرمين الذين قتلوا لحد الآن أكثر من 500 متظاهر وناشط وإعلامي». واعتبر أن «اغتيال الصحافي الشهيد أحمد عبد الصمد مراسل قناة (دجلة) في البصرة يضاف لسجل جرائمهم».
وكتب القاص والأكاديمي البصري لؤي حمزة عباس، عبر صفحته في «فيسبوك»: «ليس غريباً ولا مفاجئاً أن يُقتل أحمد عبد الصمد، الإعلامي الشجاع، وزميله صفاء غالي فقد بات معروفاً أن مؤازري ثورة تشرين الشبابية، بلا استثناء، مشاريع قتل يومي، حتى صرنا نسمّي الأيام بأسماء الشهداء». وأضاف: «يكفي أن تصرّح بالحقيقة الواضحة وضوح الشمس، بأن البلد منتهَك وحياتنا مستباحة، حتى تضعك قوى الظلام التي تتقاسم السلطة على اللائحة، وما كان يغيب عن ذهن أحمد أنه على رأس اللائحة منذ اختار القول على الصمت، وفضّل التصريح على التلميح، فقتلته الأيدي الملوثة بدماء العراقيين كما قتلت الكثيرين في البصرة وسواها».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».