البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

أحمد عبد الصمد انتقد «الطرف الثالث» قبل استهدافه بقليل

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)

شيّع المئات من البصريين، أمس، جثمانَي المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين اُغتيلا برصاص مجهولين في أثناء عودتهما من تغطية المظاهرات في البصرة، أول من أمس.
وانطلقت مراسم التشييع في ساعة مبكرة من الصباح بمنطقة الحكيمية باتجاه ساحة المظاهرات، ثم نُقل الجثمانان إلى مثواهما الأخير بمقبرة «وادي السلام» في النجف.
وأحمد عبد الصمد الذي يعمل مراسلاً لقناة «دجلة» الفضائية، معروف بمواقفه المناهضة للفساد والتدخلات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها. وقد وجّه عبر «فيديو» خاص، انتقادات لاذعة إلى «الطرف الثالث» والجماعات الموالية لإيران قبل ساعات قليلة من عملية اغتياله. وتساءل في الفيديو: «اعتقالات عشوائية للمتظاهرين في البصرة، وسؤالي هو: لماذا لم يحدث نفس الأمر حين تظاهروا أمام السفارة الأميركية ولم يتعرضوا للضرب، هل عرفتم الآن من هو الطرف الثالث؟». وأضاف: «لقد انكشفت الأوراق وأصبح اللعب على المكشوف، لقد انتهت لعبة أميركا وإيران وعلى الذيول أن يكفّوا عن التقافز، قضيتنا قضية وطن يا من ليس لديكم وطن».
وأحدثت جريمة الاغتيال المروعة صدمة شديدة داخل أوساط المتظاهرين والصحافيين في البصرة وعموم العراق. وأقامت ساحات التظاهر في بغداد وواسط والناصرية وبقية المحافظات، أمس، تشييعاً رمزياً للصحافيَّين، ونظم صحافيون وناشطون وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد وترددت في أوساطهم اتهامات لـ«الجيوش الإلكترونية» التابعة للفصائل المسلحة بمسؤوليتها الضمنية عن عملية الاغتيال نتيجة عمليات التحريض الواسعة التي تقوم بها تلك «الجيوش» منذ أشهر ضد الصحافيين والناشطين المنتقدين للسلطات والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وفي مسقط رأس الضحيتين، مدينة البصرة، ردد متظاهرون غاضبون، أمس، هتافات «الثأر... الثأر... يا بصرة الأحرار» و«دم أحمد ما ننساه». واتهم المتظاهرون السلطات وأجهزتها الأمنية بـ«التواطؤ مع القتلة» والإخفاق في توفير الحماية للمتظاهرين والصحافيين.
وفيما لم تصدر حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عادل عبد المهدي أي بيان حول الحادث، تواصلت بيانات الإدانة والاستنكار لحادث الاغتيال من شخصيات ومنظمات مهنية عديدة، إلى جانب تنديد السفارتين البريطانية والأميركية في بغداد. وقالت الأخيرة في بيان أمس، إن «اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قِبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب».
وأضافت سفارة واشنطن أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحافيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خوف من الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة». وبيّنت أن «حرية التعبير بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية».
بدروها، عدّت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن «استمرار استهداف الصحافيين والإعلاميين والناشطين بشكل ممنهج أمام ضعف الحكومة والمؤسسات الأمنية يثير الكثير من تساؤلات الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي». وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة التي تبعثها السلطات على المستوى المحلي مفادها أن كل مؤسسات الدولة تعمل ضمن المزاج السياسي والمصالح السياسية وعندما يتم استهداف هذه المصالح، سواء فيما بين هذه الجهات السياسية، كما لاحظنا ذلك سابقاً مرات عديدة، أو من الشعب وهو مطالِبٌ بحقوقه، كما هو الحال الآن، يتم تجميد كل هذه المؤسسات كأنها غير موجودة ويتم فسح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لكي تقوم باستهداف المواطنين وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة أيضاً».
ويرى البياتي أن «سيادة أي دولة لا تتحقق على المستوى الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي المواطن، وعند تنصلها من أداء هذا الواجب، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل من أجل حماية المواطن، ذلك أن حقوق الإنسان لا تتقيد بمساحة أو جغرافيا محددة».
وقال زعيم تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم في بيان: «عمليات الاغتيال والتضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحافيون وآخرها ما حصل للمراسل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي وسط البصرة، بحاجة إلى وقفة جادة من صانع القرار الأمني». وأضاف: «ونحن إذ ندين ونستنكر هذه الممارسات الإجرامية التي تعرض الكلمة الحرة في العراق للخطر نطالب الجهات الأمنية بالإسراع في كشف تفاصيل الحادث الإجرامي وتقديم الجناة للعدالة».
وعقب حادث اغتيال الصحافيين، غرد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قائلاً: «إن استهانت الحكومة بدماء العراقيين، استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا، تباً لكم يا من استرخصتم دماءنا وكرامتنا وسيادتنا، ذبحونا بالقومية، وذبحونا بالطائفية، ويريدون ذبحنا بالتبعية».
أما النائب المستقل أحمد الجبوري، فرأى أن «كل من يحرض على المتظاهرين والداعمين لهم هو شريك للقتلة المجرمين الذين قتلوا لحد الآن أكثر من 500 متظاهر وناشط وإعلامي». واعتبر أن «اغتيال الصحافي الشهيد أحمد عبد الصمد مراسل قناة (دجلة) في البصرة يضاف لسجل جرائمهم».
وكتب القاص والأكاديمي البصري لؤي حمزة عباس، عبر صفحته في «فيسبوك»: «ليس غريباً ولا مفاجئاً أن يُقتل أحمد عبد الصمد، الإعلامي الشجاع، وزميله صفاء غالي فقد بات معروفاً أن مؤازري ثورة تشرين الشبابية، بلا استثناء، مشاريع قتل يومي، حتى صرنا نسمّي الأيام بأسماء الشهداء». وأضاف: «يكفي أن تصرّح بالحقيقة الواضحة وضوح الشمس، بأن البلد منتهَك وحياتنا مستباحة، حتى تضعك قوى الظلام التي تتقاسم السلطة على اللائحة، وما كان يغيب عن ذهن أحمد أنه على رأس اللائحة منذ اختار القول على الصمت، وفضّل التصريح على التلميح، فقتلته الأيدي الملوثة بدماء العراقيين كما قتلت الكثيرين في البصرة وسواها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.