بوتين وميركل يتفقان على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا

موسكو تجدد نفيها وجود قوات روسية في طرابلس... وأنقرة تطالب حفتر بقبول وقف إطلاق النار

الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك بموسكو أمس حول الأزمة الليبية (د.ب.أ)
الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك بموسكو أمس حول الأزمة الليبية (د.ب.أ)
TT

بوتين وميركل يتفقان على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا

الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك بموسكو أمس حول الأزمة الليبية (د.ب.أ)
الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك بموسكو أمس حول الأزمة الليبية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة، وينعكس بالسلب على أوروبا، حسبما أفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مباحثات استمرت بينهما لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، جرى خلالها الحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط وليبيا.
وقال الرئيس بوتين إن الوقت قد حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين، مؤكدا أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة في طرابلس، ووقف إطلاق النار. وشدد على أن الصراع في ليبيا «يجب أن ينتهي».
وأضاف بوتين معلقا على مزاعم وجود مرتزقة روس في ليبيا: «إذا وجد روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية».
من جانبها، قالت ميركل إن برلين «لا تنوي التدخل في ليبيا، ولكن لا بد من حل الأزمة».
وأوضحت ميركل أن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا، معربة عن أملها بنجاح الجهود التركية - الروسية للسلام في ليبيا. وقالت بهذا الخصوص: «سنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين».
في سياق ذلك، بحث الرئيس الروسي الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: «تم بحث المسألة الليبية، وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي في إسطنبول»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس.
وأضاف البيان موضحا: «لقد أعرب الرئيس بوتين عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا، وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تتطلع لأن تقنع روسيا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الشؤون الخارجية في غانا، عقد في إسطنبول أمس: «نتطلع من أصدقائنا الروس لأن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسي بلدينا... ولا مشكلة بالنسبة لتركيا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحل سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضاً، لكن عليه أولاً الالتزام بوقف إطلاق النار». وكان إردوغان وبوتين قد دعيا في بيان مشترك، عقب اجتماعهما في إسطنبول الأربعاء، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، يبدأ منتصف ليل اليوم الأحد، والعمل على إيجاد حل سياسي. لكن الجيش الوطني الليبي أعلن رفض المبادرة الروسية - التركية، فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، ترحيبهم بها.
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن بلاده أبرمت صفقة مع ليبيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تتداخل الحدود البحرية، ويمكن للبلدين التصرف وفقاً لجميع أنواع الموارد الجوفية.
وأضاف أوكطاي، في تصريحات أمس، أن تركيا وقعت مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وتم تسجيلها في الأمم المتحدة، قائلا إن هذا لم يكن عملاً جديداً، «وتم تنفيذه في إطار القانون الدولي، حيث إن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج معترف به من قبل الأمم المتحدة».
وتابع أوكطاي: «لقد سجلنا حقوقنا في منطقتنا البحرية داخل الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن إرسال تركيا سفن الحفر إلى شرق المتوسط أزعج دولاً، مثل الولايات المتحدة ومصر واليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، تركيا، حيث بحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان خفض التوتر في ليبيا، بعدما أعلنت أنقرة إرسال عسكريين إلى هذا البلد.
وكتب ميشال عبر «تويتر» أنه ناقش مع إردوغان سبل «عمل الاتحاد الأوروبي وتركيا معا لتسهيل احتواء التصعيد في الشرق الأوسط وليبيا». وبعد زيارته الخاطفة لإسطنبول، انتقل ميشال إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعد زيارة ميشال هي الأولى لتركيا، وتأتي وسط توتر في شرق البحر المتوسط بين أنقرة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، وخصوصا نيقوسيا وأثينا، سببه حقول النفط والغاز التي اكتشفت في الأعوام الأخيرة.
كما وصل أمس وزير الخارجية والتعاون في جمهورية الكونغو جون كلود جاكوسو، إلى الجزائر، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية دينيس ساسو نجيسو. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري صبري بوقادوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.
وسيبحث وزير الخارجية الكونغولي خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوضع في ليبيا وآخر التطورات في هذا البلد. كما سيبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية أمس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».