واشنطن تعاقب طهران وترفض الشروط المسبقة للمحادثات

فرضت عقوبات على أمين عام «المجلس الأعلى للأمن القومي» وقائد «الباسيج»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعاقب طهران وترفض الشروط المسبقة للمحادثات

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان، أمس، جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران في رد فعل على الهجمات على القواعد الأميركية في العراق، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ردّاً على مقتل قائد «فيلق القدس» مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني. استهدفت العقوبات أمين عام «مجلس الأمن القومي»، علي شمخاني، إضافة إلى سبعة آخرين من كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإيرانية والمسؤولين بشكل مباشر عن الصواريخ الباليستية، وفي شأن متصل، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات.
وأصدر «البيت الأبيض» بياناً قال فيه الرئيس ترمب إنه يحمّل النظام الإيراني المسؤولية عن الهجمات ضد أفراد ومصالح الولايات المتحدة، وإن العقوبات تحرم النظام من إيرادات مالية يستخدمها لدعم برنامجه النووي وتطوير الصواريخ ودعم الإرهاب. وحذر الرئيس الأميركي أي شخص يساعد النظام الإيراني في التهرب من العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، ويمكن فرض عقوبات ثانوية قوية على المؤسسات المالية الأجنبية.
وقال البيان إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة سلوك إيران المدمر والمزعزع للاستقرار، ولن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي مطلقاً، وستظل هذه العقوبات الاقتصادية العقابية حتى يغير النظام الإيراني سلوكه، والولايات المتحدة مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يسعون إليه.
وقالت «الخارجية الأميركية»، في بيان، إن هذه العقوبات تأتي رداً على هجمات إيران على القوات والمصالح الأميركية، ولحرمان النظام الإيراني من العوائد المالية التي يستخدمها في إدارة سياسته الخارجية العنيفة.
وأشار البيان إلى إدراج ثمانية من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم علي شمخاني، وغلام رضا سليماني، وستة مسؤولين كبار آخرين، لقيامهم بأنفسهم، أو بالنيابة عن المرشد الأعلى، بتنفيذ مؤامرات إيران الإرهابية وحملات إشاعة الفوضى في جميع أنحاء المنطقة، وتورطهم في جرائم قتل المتظاهرين التي بلغت 1500 إيراني يطالبون بالحرية.
وردّاً على ذلك، قال قائد «الحرس الثوري» وأمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي، الذي يخضع للعقوبات الأميركية، إن العقوبات الجديدة على إيران «رمزية»، وذلك بعدما فرضت واشنطن قيوداً جديدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، 17 عقوبة محددة ضد أكبر شركات تصنيع الحديد والصلب في إيران، وثلاثة كيانات مقرها الصين، وسفن شحن لنقل المنتجات الإيرانية من المعادن.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في مؤتمر صحافي مشترك مع بومبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني، في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، وعقوبات اليوم هي جزء من التزامنا بوقف الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني».
وأشار إلى أن هذه العقوبات ستشمل أي فرد يمتلك أو يدير أو يتعامل مع هذه القطاعات الاقتصادي. وشدد منوشين على أن العقوبات الاقتصادية الأميركية تعمل بفاعلية، ولولاها لحصلت إيران على عشرات المليارات من الدولارات واستخدمتها في تنفيذ أنشطة إرهابية.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن الإدارة الأميركية في نقاشات متواصلة مع الحلفاء الأوروبية حول «آلية انتكس»، وحذرت من مخاطر التعرض لعقوبات جراء التعاملات مع إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات تستهدف مسؤولين مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، في دائرة مجلس الأمن، ورئيس قوة «الباسيج»، وهم المسؤولون عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتهريب الأسلحة والمقاتلين لوكلاء إيران في المنطقة، وأضاف: «وتستهدف هذه الجولة من العقوبات منع إيران من الحصول على الموارد المالية التي تستخدمها لتمويل عملياتها الإرهابية».
وانتقد بومبيو إدارة أوباما السابقة في قيامها بمنح إيران 150 مليار دولار، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، مما أدى إلى الموقف الذي تواجهه إدارة ترمب حالياً من استفزازات إيرانية وهجمات. وشدد بومبيو على أن الاقتصاد الإيراني يعاني نتيجة العقوبات وفقد النظام الإيراني أكثر من 90 في المائة من الاحتياطي الأجنبي، قبل أن يلوح بمزيد من العقوبات، ما دامت إيران ستستمر في مخططاتها الإرهابية.
وفي إجابته عن كثير من أسئلة الصحافيين في قاعدة برادلي بالبيت الأبيض ظهر أمس الجمعة كرر بومبيو تأكيداته على أن قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، كان يخطط لهجوم وشيك على الولايات المتحدة، وبصفة خاصة على السفارات الأميركية والمواقع العسكرية. وقال: «كان لدينا معلومات موثقة عن تهديدات وشيكة ضد الولايات المتحدة، وهذه العملية لقتل سليماني أنقذت كثيراً من أرواح الأميركيين».
ولم يوضح بومبيو توقيت أو مكان تلك الهجمات الوشيكة، مشيراً إلى أنه أعطى المشرعين في «الكونغرس» معلومات وافية عن تلك الهجمات الوشيكة. وتفاخر بما قامت به إدارة ترمب من عمليات استهدفت قتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم «القاعدة»، وأبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، والآن سليماني.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الهجمات على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق كانت تستهدف قتل الأميركيين، إلا أن الرئيس ترمب لا يريد الحرب، ويريد أن يدفع إيران إلى التصرف كدولة عادية.
وفيما يتعلق بخروج القوات الأميركية من العراق، أوضح بومبيو أنه مستمر في المحادثات مع الجانب العراقي، وأن القوات الأميركية تعمل في مهمة تدريب وتقوية القوات العراقية ومكافحة تنظيم «داعش»، وستخرج القوات الأميركية من العراق حينما تصل إلى المرحلة التي تتأكد فيها من قدرات القوات العراقية.
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الأميركية أمس أن الوزير مايك بومبيو ناقش إمكانية توسيع وجود حلف شمال الأطلسي في العراق، خلال اتصال مع نظيره الكندي فرنسوا - فيليب شامبين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان: «تحدث وزيرا الخارجية أيضاً بشأن أفعال النظام الإيراني العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة وخطوات احتوائها، لا سيما فرصة توسيع قوة الحلف في العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب».
من جانب آخر، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في مؤتمر صحافي بالإمارات العربية المتحدة إن الولايات المتحدة هي «رأس الحربة»، في قتال تنظيم «داعش»، وإنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق، دون وجود أميركي، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.