تهديدات جمهورية برد قاس إذا استمرت إيران باعتداءاتها

الديمقراطيون يطرحون مشروع قانون يمنع تمويل ضربات عسكرية

تغريدة السيناتور روبيو حول التوتر مع إيران
تغريدة السيناتور روبيو حول التوتر مع إيران
TT

تهديدات جمهورية برد قاس إذا استمرت إيران باعتداءاتها

تغريدة السيناتور روبيو حول التوتر مع إيران
تغريدة السيناتور روبيو حول التوتر مع إيران

حبس المشرّعون الأميركيون أنفاسهم لدى تلقّي خبر الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق، وانتظروا بترقب لسماع التفاصيل من إدارة الرئيس دونالد ترمب، ثم تنفّسوا الصعداء لدى الإعلان عن عدم وقوع ضحايا أميركيين.
لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من التلويح بردّ أميركي قاسٍ، في حال استمرت إيران باعتداءاتها. ولعل أبرز تهديد أتى على لسان أقرب المقربين من الرئيس الأميركي في «الكونغرس»، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي اعتبر أن الهجمات الإيرانية «إعلان حرب». ولوّح غراهام بتدمير قطاع إيران النفطي، وقال في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» مساء الثلاثاء: «إذا استمرت إيران بهذه التصرفات، فسوف تستيقظ يوماً من دون قطاعها النفطي». وتابع غراهام: «هذا كان إعلان حرب بكل ما للكلمة من معنى. الرئيس لديه حق الرد».
ووصف غراهام النظام الإيراني بالسرطان في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه تحدث لترمب، وأن الأخير «لا يريد تغيير النظام في طهران، بل يريد تغييراً في تصرفات النظام».
وقال غراهام إن على الرئيس الأميركي التركيز على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والحدّ من دعم النظام للمجموعات الإرهابية، وعدم السماح له بالحصول على أسلحة نووية. كما حذّر غراهام من الاستخفاف بالنظام الإيراني: «لا يجب نسيان واقع أننا نتعامل مع نازيين متشددين، وهم لن يتغيروا من دون إرغامهم على التغيير. لقد عاثوا في العالم خراباً لأربعين عاماً، واليوم هناك من يواجههم».
وعقب إدلاء الرئيس الأميركي بخطاب، بعد ظهر أمس، أشاد غراهام بجهود ترمب لحلّ التهديد الإيراني بـ«سلام، وبحملة الضغوط القصوى». وتوجه إلى الإيرانيين بالقول: «الرئيس ترمب اقترح لكم طريقاً لتحقيق السلام والازدهار. أتمنى أن تسلكوه».
وحذا بعض الجمهوريين حذو غراهام في تعليقاتهم على الهجمات؛ فقالت النائب الجمهورية ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني: «النظام الإيراني ارتكب خطأ كبيراً من خلال شن هذه الهجمات». وتابعت تشيني في تغريدة: «أنا مع الرئيس ترمب الذي كان واضحاً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي اعتداء على قواتنا».
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي كان أول من أشاد بعملية قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، غرد بعد الهجمات قائلاً: «واثق من أن الرئيس ترمب سوف يختار الرد المناسب، ويتصرف في وقت نختاره نحن». وفي وقت لاحق، أعلن روبيو أنه أعرب عن الدعم الأميركي المستمر لشراكتنا مع حكومة إقليم كردستان: «خاصة في ضوء هجوم ليلة أمس، والاضطرابات الأخيرة في العراق».
أما الديمقراطيون، فقد كانت لهم مواقف مختلفة تماماً عن المواقف الجمهورية. فقد وجهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اللوم إلى كل من ترمب وطهران في التصعيد الأخير. وغردت بيلوسي: «يجب أن نحافظ على أمن قواتنا، وإنهاء الاستفزازات من قبل الإدارة (الأميركية) ومطالبة إيران بوقف أعمال العنف». وتابعت بيلوسي: «لا تستطيع أميركا والعالم تحمل الحرب».
وأعرب بعض الديمقراطيين عن تشاؤمهم الشديد من المرحلة المقبلة، معتبرين أن قتل سليماني فتح الباب أمام طهران لتنفيذ هجمات من هذا النوع، وأن النظام الإيراني سوف يسعى إلى إيذاء الأميركيين. وقالت النائبة الديمقراطية باربرا لي: «أعتقد أن الجميع يعلم أن قتل سليماني سيجرّ رداً إيرانياً. وهو لن يحسن من أمننا القومي ولن يحمي جنودنا أو المواطنين الأميركيين. نحن في دوامة».
هذا، وقد علّق المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الأميركية على الهجمات الإيرانية، وقالت السيناتور إليزابيث وارن: «ما يحدث هو تذكير بأن هناك حاجة إلى التخفيف من التوتر في الشرق الأوسط. الشعب الأميركي لا يريد حرباً مع إيران».
أما نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فقد وجَّه انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي وسياساته الخارجية، وقال إن «بعض الأمور التي فعلها وقالها غاية في الغرابة. كالتهديد بقصف المواقع الثقافية مثلاً. إنني أصلي وآمل بأنّه سيستمع إلى القادة العسكريين للمرة الأولى خلال هذه الأحداث، لأنه لم يستمع إليهم في السابق».
وتتزامن هذه التصريحات مع طرح المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز لمشروع قانون في مجلس الشيوخ يمنع تمويل ضربات عسكرية ضد طهران من دون موافقة «الكونغرس». وقد طرح النائب الديمقراطي رو خانا مشروعاً مماثلاً في مجلس النواب يُتوقع أن يتم التصويت عليه، الأسبوع المقبل. وكان الجمهوريون يأملون في أن يلغي الديمقراطيون جهودهم الرامية إلى تمرير مشروع القانون بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، لكن طرح الديمقراطيين للمشروع يوم أمس لا يظهر أي تراجع من قبلهم في هذا الشأن.



نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
TT

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)

أشار النائبان الأميركيان توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، إلى أنهما لاحظا على الأقل 6 أسماء لأشخاص «من المرجح تورطهم» بسبب إدراجهم في ملفات جيفري إبستين، بعد أن استعرضا جزءاً من الوثائق غير المحجوبة، وفق ما نشرت صحيفة «ذا هيل».

وقد سُمِح لأعضاء الكونغرس لأول مرة يوم الاثنين، بمراجعة النسخ غير المحجوبة لجميع ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم المدان جنسياً جيفري إبستين. وكان ماسي وخانا هما الرعيل الأول من النواب الذين رَعُوا مشروع القانون الذي أجبر على النشر العام لهذه الملفات.

6 رجال متورطون وفق الملفات غير المحجوبة

وقال ماسي للصحافيين خارج مكتب وزارة العدل، حيث يمكن للنواب مراجعة الملفات: «هناك 6 رجال. بقينا هناك ساعتين. هناك ملايين الملفات، أليس كذلك؟ وفي غضون ساعتين، وجدنا 6 رجال تم حجب أسمائهم، وهم متورطون بالطريقة التي تُعرض بها الملفات».

ولم يُفصح النائبان عن أسماء الرجال، لكنهما ذكرا أن أحدهم مسؤول رفيع في حكومة أجنبية، بينما آخر شخص بارز.

الأسماء ليست دليلاً على الجريمة

من جهته، لفت خانا إلى أن «أياً من هذا لا يهدف إلى مطاردة شعوائية. لمجرد أن شخصاً ما قد يكون في الملفات لا يعني أنه مذنب. لكنّ هناك أشخاصاً أقوياء جداً اغتصبوا هؤلاء الفتيات القاصرات - لم يكن الأمر مقتصراً على إبستين و(شريكته المقربة غيسلين) ماكسويل - أو حضروا إلى الجزيرة، أو حضروا إلى المزرعة، أو حضروا إلى المنزل وهم يعلمون أن فتيات قاصرات يتم عرضهن».

وأضاف ماسي أنه لن يقوم هو نفسه بالكشف عن الأسماء، وأعرب عن اعتقاده بـ«أننا بحاجة لإتاحة الفرصة لوزارة العدل للعودة وتصحيح أخطائهم. عليهم أن يتحققوا هم أنفسهم من واجباتهم».

وقد سمح القانون الذي فرض نشر الملفات بإجراء حجب محدود، لكن النواب وضحايا إبستين أثاروا تساؤلات حول مدى ما تم حجبه، وحقيقة أن بعض أسماء الضحايا لم تُحجب.

ووصف ماسي نموذجاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدرج المتآمرين، حيث حجبت وزارة العدل اسم وصورة أحد الرجال المدرجين.

رسالة إلكترونية مثيرة للجدل

كما كشف النواب عن رسالة إلكترونية واحدة في الجزء الأخير من الوثائق حصلت على اهتمام كبير، حيث شكر شخص محجوب إبستين على «ليلة ممتعة»، وأضاف: «فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة قليلاً».

وقال ماسي إن هذه الرسالة أرسلتها امرأة: «كانت امرأة هي من كتبت ذلك، وربما يكون من المناسب حجبها. ربما لا، لا أعلم. يبدو أن جزءاً من خوارزمية الحجب لديهم كان مجرد حجب كل امرأة هناك تقريباً».

وأضاف: «لا يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص الذي أرسل ذلك كان ضحية أم لا».

وأشار النائبان أيضاً إلى أنهما علما أثناء قراءة الملفات غير المحجوبة، أن بعض الملفات وصلت إلى وزارة العدل محجوبة بالكامل. وبينما أعطيت وزارة العدل معايير حول المحتوى الذي يمكن حجبُه، كان من المفترض أن يحصل فريق المراجعة على وصول كامل إلى جميع الملفات.

وقال خانا: «الوثائق التي تم إرسالها إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن هيئة المحلفين الكبرى، كانت محجوبة عند تسلمهم لها... لا أعتقد أن هذا تصرف خبيث من المحامين المهنيين الذين كانوا يراجعونها، لكن من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الأصلية، لأن قانوننا ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومواد هيئة المحلفين الكبرى الأصلية يجب أن تكون غير محجوبة».


«أوبن إيه آي» تبدأ اختبار الإعلانات على «تشات جي بي تي»

العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» تبدأ اختبار الإعلانات على «تشات جي بي تي»

العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية -عبر مدونتها- أن «تشات جي بي تي» بدأ، أمس (الاثنين) اختبار دمج الإعلانات في روبوت الدردشة الأكثر استخداماً في العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في ميزة جديدة يُتوقع أن تدر إيرادات إضافية في قطاع شديد التنافسية.

وقالت «أوبن إيه آي»: «نبدأ اليوم اختبار الإعلانات عبر (تشات جي بي تي) في الولايات المتحدة. سيشمل الاختبار المستخدمين البالغين المشتركين في النسخة المجانية، أو الاشتراك الأقل تكلفة».

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لا يرغبون في مشاهدة الإعلانات يمكنهم تعطيلها، ولكن تفاعلهم مع «تشات جي بي تي» سيقتصر على «عدد محدود من الرسائل المجانية يومياً».

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان «أوبن إيه آي» في منتصف يناير (كانون الثاني) عن إطلاق الإعلانات لمستخدميها الأميركيين.

وقد سخِرت شركة «أنثروبيك» المنافسة من هذا القرار، خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) الأحد؛ إذ عرضت الشركة المطورة لروبوت الدردشة «كلود» إعلاناً خلال المباراة، يظهر فيه رجل يطلب نصيحة من روبوت دردشة، ويتلقى ردوداً جادة، قبل أن يقاطعه إعلان لموقع مواعدة وهمي.

ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، الإعلان بأنه «مُسلٍّ» ولكنه «مُضلِل بشكل واضح».

وفي بيان صدر الاثنين، أكدت الشركة أن «الإعلانات لا تؤثر على ردود (تشات جي بي تي)».

كما أوضحت أن هذا التطور سيساعد في «تمويل» البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

وبينما يقتصر عدد المشتركين في النسخ المدفوعة على نسبة ضئيلة من إجمالي المستخدمين البالغ مليار شخص، تواجه «أوبن إيه آي» ضغوطاً لتوليد إيرادات جديدة.

وارتفعت قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار في مجال الاستثمار الخاص منذ عام 2022، ونوقشت إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تريليون دولار، ولكن الشركة تستنزف مواردها بمعدل ينذر بالخطر. ويعود ذلك إلى التكلفة الباهظة لقوة الحوسبة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وباتخاذ هذه الخطوة، تحذو «أوبن إيه آي» حذو شركات عملاقة، مثل: «غوغل»، و«ميتا» التي تعتمد قوتها بشكل أساسي على عائدات الإعلانات المرتبطة بخدماتها المجانية.


قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
TT

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)

أفاد محامو طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأميركية، التركية رميساء أوزتورك، بأن قاضياً أميركياً رفض مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيلها، بعد توقيفها العام الماضي على خلفية نشاطها المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، بحسب «رويترز».

وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو (أيار).

وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضياً ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 ‌يناير (كانون الثاني) ‌إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم ‌تثبت ضرورة ⁠ترحيلها، ​وقرر إنهاء ‌الإجراءات ضدها.

صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك

وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس (آذار) في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.

وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل ⁠في غزة.

وقالت أوزتورك في بيان: «اليوم أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم ‌من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي ‍قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضاً للظلم من قبل الحكومة الأميركية».

وقرار قاضي الهجرة ليس نهائياً، وقابل للطعن.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزيرة كريستي نويم «أوضحت بجلاء أن كل من يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدعوة إلى العنف والإرهاب المعادي ​لأميركا والسامية، عليه أن يعيد النظر في موقفه».

وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية ⁠سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وأثار صدمة لدى كثيرين، وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهرياً بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.

وأصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن الشهر الماضي حكماً يقضي بأن الإدارة الأميركية انتهجت سياسة غير قانونية تتمثل في احتجاز وترحيل باحثين مثل ‌أوزتورك، مما أدى إلى تقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين بالجامعات. وقدّمت وزارة العدل أمس الاثنين طلباً لاستئناف هذا القرار.