قوات النظام السوري ترسل تعزيزات إلى ريف حلب الجنوبي

المعارضة تستعيد قرى في ريف إدلب

TT

قوات النظام السوري ترسل تعزيزات إلى ريف حلب الجنوبي

أعلنت القوات الحكومية السورية الأربعاء وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق ريف حلب الجنوبي بالتزامن مع معارك متواصلة مع قوات المعارضة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية: «أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة حلب شمال سوريا، بعد القصف الذي تعرضت له مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي».
من جانبه، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لـ«الجيش السوري الحر»، أن «مئات الجنود من القوات الحكومية السورية والإيرانية والروسية وعشرات الدبابات والآليات العسكرية وصلت إلى منطقتي الحاضر وعبطين في ريف حلب الجنوبي».
وكشف القائد العسكري: «بعد فشل القوات الحكومية في تحقيق تقدم باتجاه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطرتها على الطريق الدولي حلب - حماة، تسعى للتقدم على محور ريف حلب الجنوبي».
وأشار إلى أن مدفعية القوات الحكومية قصفت قرية البرقوم بريف حلب الجنوبي، وردت فصائل المعارضة باستهداف مواقع القوات الحكومية وحلفائها في سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي. وأوضح القائد أن مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير «دمروا قاعدة صواريخ للقوات الحكومية ومقتل طاقمها على جبهة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان». ولفت إلى قصف مواقع للقوات الروسية في بلدة التح بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى تعرض مواقع للقوات الحكومية في معسكر البراغيثي وقرية الذهبية للقصف بقذائف هاون من قبل مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير. وأطلقت القوات الحكومية السورية منذ منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية في ريف حلب الجنوبي وتعرضت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة لقصف صاروخي ومدفعي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تواصلت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الفصائل ومجموعات من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محاور بريف إدلب الشرقي، وذلك في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأول على محاور المدعومة وسمكة وبرسة وفروان».
وعلم «المرصد» أن الفصائل تمكنت من التقدم في المنطقة والسيطرة على قرى سمكة وبرسة والمدعومة، فيما تتزامن الاشتباكات مع ضربات برية مكثفة بين الجانبين، بالإضافة لاستهداف آليات لقوات النظام، تسببت برفقة المعارك بسقوط قتلى وجرحى بين طرفي القتال.
وفي سياق متصل، رصد «المرصد» استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى استهداف آخر نقطة طبية في المدينة بشكل مباشر، ما أدى لخروجها عن الخدمة.
وكان نشر أن محور جرجناز بريف إدلب الشرقي، يشهد عمليات استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، مؤكداً وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف محافظة حلب الغربية والجنوبية والأحياء المحيطة بمدينة حلب.
وأعلنت المعارضة السورية استعادة السيطرة على خمس قرى في ريف إدلب الشرقي الأربعاء بعد هجوم شنته على مواقع القوات الحكومية السورية، مشيرة إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر: «شنت فصائل المعارضة فجر اليوم (أمس) هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية في قرى سمكة والبرسة فروان وبرنان شمال شرقي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الشرقي، لافتاً إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري بينهم العميد جابر يحيى العلي والعقيد سامر إبراهيم على أطراف قريتي برسة وسمكة واغتنام ثلاث دبابات وعربة نقل جنود وتدمير ثلاث سيارات بيك أب.
وأكد القائد لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأحوال الجوية والضباب الكثيف وغياب الرصد ساعدت في مفاجئة القوات الحكومية بالهجوم وبعد مقتل جنودهم واغتمام دباباتهم انسحبوا من قريتين، مشيراً إلى أن مقاتلي الفصائل لايزالون يواصلون تقدمهم باتجاه القرى الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وبدء التمهيد النيراني على قريتي برنان وخوين الشعر.
وبدأت القوات الحكومية باستهداف مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الجنوبي الشرقي للضغط على فصائل المعارضة في ريف إدلب من جبهات حلب للتقدم والسيطرة على الطريق الدولي حلب حماة. وتعرضت مدينة معرة النعمان والبلدات المجاورة لها لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية «خرج آخر مركز إسعافي في مستشفى معرة النعمان المركزي عن الخدمة اليوم بعد تعرضه لقصف بأكثر من 10 صواريخ وتدميره بشكل كامل».
وأضاف المصدر: «تعرضت بلدات تلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي وعدد من القرى لقصف صاروخي ومدفعي عنيف من قبل القوات الحكومية السورية بعد هجوم تعرضت له في ريف إدلب الشرقي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.