كوريا تتحضر لزيادة التقلبات المالية مع احتدام توترات الشرق الأوسط

تقلص الاستثمارات المباشرة نتيجة حرب التجارة

تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
TT

كوريا تتحضر لزيادة التقلبات المالية مع احتدام توترات الشرق الأوسط

تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)

رجح البنك المركزي الكوري الجنوبي الأربعاء زيادة تقلبات الأسواق المالية داخل البلاد متأثرة بالأزمة الإيرانية الأميركية، مؤكدا عزمه اتخاذ خطوات ضرورية للعمل على تحقيق استقرار الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر.
ونظر البنك المركزي خلال اجتماع طارئ عقده بسبب احتدام التوترات في الشرق الأوسط، في احتمالات تأثير قيام إيران بشن هجمات صاروخية على قاعدتين توجد بهما قوات أميركية في العراق، على الأسواق المالية داخل البلاد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أصدره عقب الاجتماع، أن «الأسواق المالية للبلاد شهدت زيادة حادة في التقلبات، لكنها انخفضت مع تحقيق الاستقرار نسبيا»، مضيفا أن الدول الأخرى في آسيا شهدت تحركات مماثلة. وأضاف أنه سيتابع عن كثب أوضاع الأسواق المالية من خلال تشغيل نظام المراقبة على مدار الساعة.
من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي يون ميون - سيك، أن البنك المركزي سيتعاون بشكل وثيق مع الحكومة من أجل تقاسم المعلومات المعنية بأوضاع الأسواق المالية. وقال إنه سيتخذ «خطوات ضرورية للعمل على تحقيق استقرار الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر».
ومن جهته، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام - كي، الأربعاء، إنه من المبكر تقدير تأثير الأزمة الإيرانية الأميركية بشكل مباشر على زيادة تقلبات الأسواق المالية في بلاده. وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب أوضاع الأسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن العملة المحلية شهدت في وقت سابق من يوم الأربعاء تراجعا بنسبة 1 في المائة تقريباً مقابل الدولار الأميركي، بينما انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية بأكثر من 1 في المائة في أعقاب نشر خبر هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين تضمان القوات الأميركية في العراق.
وتعليقا على ذلك، قال هونغ «إنه من الصعب تقدير وجود تأثير للأزمة الإيرانية الأميركية على الأسواق المالية على الرغم من وجود تقلبات في الأسواق المالية مثل سعر الصرف والأسهم، نظرا للتقلبات المسجلة في الأيام الأخيرة». وأكد أن بلاده مستعدة - بشكل كامل - للتعامل مع أي تداعيات محتملة من التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا باتخاذ خطوات سريعة تجاه حالة الطوارئ.
وتعد منطقة الشرق الأوسط مصدر 70 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النفط في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2019، في حين وصلت واردات البلاد من الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة الاثنين تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، على خلفية النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في البلاد خلال العام الماضي 23.3 مليار دولار، مقابل 26.9 مليار دولار في 2018.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ظل فوق مستوى 20 مليار دولار سنويا للعام الخامس على التوالي. وبحسب البيانات، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 35.7. و38.1 في المائة سنويا خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، على خلفية استمرار النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، فيما تحسن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من العام الماضي بفضل استثمارات شركات التكنولوجيا الأجنبية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة «لام ريسيرش» الأميركية لصناعة معدات أشباه الموصلات اعتزامها استثمار 140 مليون دولار لبناء مركز تكنولوجي في يونغ إن، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي سيول.
ويأتي ذلك فيما تسعى كوريا الجنوبية لتوسيع نطاق الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من التدابير اللازمة لمواجهة تزايد الشكوك الناجمة عن الصراع التجاري الصيني الأميركي المتصاعد.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إنها ستوسع نطاق الحوافز النقدية للشركات التي تستثمر في قطاعات قطع الغيار والمواد والمعدات، في حين تعتزم كوريا الجنوبية تبسيط إجراءات حصول الشركات الأجنبية على تصاريح إقامة المصانع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).