العلاقات التجارية الروسية ـ التركية «دون المستهدف»

رغم التطلعات الكبرى لرئيسي البلدين

لم يكن حجم العلاقات التجارية خلال العام الماضي بين روسيا وتركيا بقدر تطلعات رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
لم يكن حجم العلاقات التجارية خلال العام الماضي بين روسيا وتركيا بقدر تطلعات رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
TT

العلاقات التجارية الروسية ـ التركية «دون المستهدف»

لم يكن حجم العلاقات التجارية خلال العام الماضي بين روسيا وتركيا بقدر تطلعات رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
لم يكن حجم العلاقات التجارية خلال العام الماضي بين روسيا وتركيا بقدر تطلعات رئيسي البلدين (أ.ف.ب)

تولي الأوساط الاقتصادية في روسيا أهمية خاصة لنتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا يوم أمس، ومحادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي همينت عليها ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين، رغم كثافة الملفات السياسية على جدول أعمال المحادثات الثنائية.
ووصف مراقبون زيارة بوتين إلى تركيا بأنها تتويج لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة، الذي يعود الفضل له في توفير الحصة الأكبر من الدخل للدولة الروسية، وإيرادات ميزانيتها، لافتين إلى أن مشروع شبكة أنابيب غاز «السيل التركي» الذي افتتحه الرئيسان بوتين وإردوغان يوم أمس، سيوفر لشركة «غاز بروم» الحكومية المحتكرة صادرات الغاز الروسي، دخلا يقدر بنصف مليار دولار سنوياً. ومع عدم تجاهل الكرملين أهمية التعاون في مجال الطاقة، كان لافتاً أن ركز في تقاريره عشية المحادثات في تركيا، على مختلف مجالات التعاون التجاري بين البلدين.
وفي بيانات قام الكرملين بإعدادها، مكرسة لزيارة بوتين إلى تركيا، ونشرت وكالة «تاس» جزءا منها يوم أمس، قال إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع العام الماضي بنسبة 2.5 في المائة، حتى 21.7 مليار دولار، وأشار الكرملين إلى أن نمو حجم التبادل التجاري جاء «على خلفية إلغاء التدابير الاقتصادية الخاصة التي تبنتها روسيا نحو تركيا»، في إشارة منه إلى العقوبات الروسية ضد تركيا إبان أزمة إسقاط مقاتلات تركية طائرة حربية روسية في سوريا خريف عام 2015، وأضاف «خلال عام 2019 ارتفع حجم التبادل التجاري بمعدل 2.5 في المائة مقارنة بعام 2018، وبلغت قيمته 21.7 مليار دولار. وبينما حافظت الصادرات الروسية إلى تركيا على قيمتها عند مستوى 17.75 مليار دولار، نمت الواردات التركية بمعدل 15.4 في المائة، وبلغت قيمتها 3.46 مليار دولار».
إلا أنه وبالعودة إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي، يتضح أن حجم التبادل التجاري العام الماضي تراجع مقارنة بعام 2018، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، في أعقاب محادثاتهما في الكرملين يوم 8 أبريل (نيسان) 2019، قال بوتين إن «حجم التبادل التجاري العام الماضي (أي 2018) سجل نموا بنسبة 16 في المائة، وارتفع حتى 25.5 مليار دولار»، لافتا إلى زيادة حجم صادرات الإنتاج الزراعي التركية حتى 3 مليارات دولار، والاستثمارات المتبادلة حتى 20 مليار دولار. ومن جانبه قال إردوغان إن روسيا الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتركيا، وأضاف «وصلنا في التبادل التجاري حتى مستوى 26 مليار دولار»، معبرا عن قناعته بأن هذا «جزء صغير»، لافتا إلى أنه حدد مع بوتين الهدف برفع التبادل التجاري بين البلدين حتى 100 مليار دولار.
وكانت العلاقات الاقتصادية - التجارية بين روسيا وتركيا دخلت مرحلة جمود على خلفية التوتر السياسي بينهما، بعد أن أسقطت مقاتلات تركية قاذفة روسية في سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، حينها وردا على تلك الحادثة جمدت روسيا جميع علاقاتها التجارية مع تركيا وحظرت استيراد جميع المنتجات التركية عملياً. واستمر الوضع على حاله هذه حتى يونيو (حزيران) 2016، حين بدأ تطبيع العلاقات الثنائية مجدداً، بعد أن أرسل الرئيس التركي رسالة إلى الرئيس الروسي، اعتذر فيها عن إسقاط القاذفة الروسية.
ومع أن العلاقات بين البلدين قبل تلك الحادثة كانت أفضل من جيدة، أخذت بعد «رسالة الاعتذار» طابعا أكثر إيجابية، وهو ما برز جلياً خلال عشرات اللقاءات بين الرئيسين على مدار السنوات الماضية، منها مثلا 8 لقاءات عام 2017، و7 لقاءات عام 2018، وفي عام 2019 زار إردوغان روسيا خمس مرات، وفي كل مرة كانا يركزان بصورة خاصة على تطوير التعاون الاقتصادي، وأكدا سعيهما رفع حجم التبادل التجاري حتى 100 مليار دولار. وعلى الرغم من الجهود المشتركة، والسعي لتوسيع العمل على جميع ملفات التعاون التجاري بين البلدين، لم تتمكن موسكو وأنقرة من تحقيق الهدف المعلن لحجم التبادل التجاري حتى الآن.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.