مون يأمل في زيارة جاره الشمالي وسط تعثر دبلوماسي بين الكوريتين

صورة وزّعتها الوكالة الكورية الشمالية لزيارة كيم إلى مصنع أسمدة (د.ب.أ)
صورة وزّعتها الوكالة الكورية الشمالية لزيارة كيم إلى مصنع أسمدة (د.ب.أ)
TT

مون يأمل في زيارة جاره الشمالي وسط تعثر دبلوماسي بين الكوريتين

صورة وزّعتها الوكالة الكورية الشمالية لزيارة كيم إلى مصنع أسمدة (د.ب.أ)
صورة وزّعتها الوكالة الكورية الشمالية لزيارة كيم إلى مصنع أسمدة (د.ب.أ)

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن، أمس، للعمل على دفع الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لإتاحة زيارة زعيمها كيم جونغ أون سيول، في وقت تخلى فيه هذا الأخير عن تفاهم حول التجارب النووية.
وتأتي هذه الدعوة الجديدة من الرئيس الكوري الجنوبي (يسار وسط) المدافع بحماسة عن الحوار بين الكوريتين منذ انتخابه في 2017 بعد أقل من أسبوع من تهديد كيم بأن يظهر للعالم «سلاحا استراتيجيا جديدا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تصريحاته أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، لم يشر كيم أبدا إلى كوريا الجنوبية. ومنذ فشل آخر قمة له مع دونالد ترمب في هانوي في فبراير (شباط) 2019، كثف الزعيم الكوري الشمالي هجماته الكلامية على كوريا الجنوبية، مؤكدا أنه لم يعد لديه ما يتباحث بشأنه مع جارته، بل إن مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى وصف مؤخرا الرئاسة الكورية الجنوبية بأنها «كلب خجول ينبح بصوت أعلى قليلا».
غير أن ذلك لم يمنع الرئيس مون من مد يده مجددا لجارته الشمالية. وقال في خطابه لمناسبة السنة الجديدة: «آمل أن تتمكن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية من بذل جهود مشتركة لتوفير الظروف حتى تتم في أقرب الآجال زيارة الرئيس كيم جونغ أون». وكانت دعوة كيم لزيارة سيول وجهت له خلال آخر قمة للكوريتين في سبتمبر (أيلول) 2018، حين زار مون بيونغ يانغ في ظرف استثنائي من الانفراج في شبه الجزيرة. وهو ظرف يبدو اليوم بعيدا جدا، في وقت يعتبر خبراء كثيرون أن مد اليد لبيونغ يانغ غير واقعي.
وأضاف الرئيس مون «أرغب في الاجتماع بشكل متكرر (مع كيم) والتحاور بلا هوادة». كما عرض فكرة التشاور مع بيونغ يانغ للمشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو صيف 2020 بوفد كوري واحد وعرض موحد في حفل الافتتاح.
وكانت الكوريتان تمثلتا خلف راية كورية تجسد شبه الجزيرة باللون الأزرق على خلفية بيضاء، في افتتاح الألعاب الشتوية في 2018 في كوريا الجنوبية، كما شارك فريق نسائي مشترك في دورة الهوكي على الجليد. وبعد تلك الألعاب الأولمبية شهدنا عدة فرق مشتركة في الجودو وكرة السلة وكرة اليد. بل تم حتى طرح فكرة المشاركة بمنتخب موحد في ألعاب 2032، واعتبر مون أمس أن ذلك سيكون «فرصة من ذهب للجنوب والشمال لنظهر للعالم أننا نشكل شعبا واحدا». لكن «دبلوماسية الرياضة» تعثرت منذ أشهر.
ففي أكتوبر (تشرين الأول)، طلبت بيونغ يانغ هدم مجمع سياحي شيدته شركة كورية جنوبية في منتجع جبل كومغانغ قرب الحدود بين الكوريتين واستقبل لفترة سياحا كوريين جنوبيين. لكن مون أكد أنه يعمل على استئناف الرحلات المنظمة من كوريا الجنوبية إلى جبل كومغانغ، وأيضا على إعادة فتح مجمع كيسونغ الصناعي حيث كانت شركات كورية جنوبية تشغل عمالة كورية شمالية. وستشكل إعادة إحياء مشروعي التعاون انتهاكا لبعض العقوبات المقررة من مجلس الأمن الدولي لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها العسكرية والصاروخية المحظورة. ورأى شونغ سونغ شانغ مدير مركز دراسات في سيول أنه «من غير المرجح إلى حد كبير» أن تستجيب كوريا الشمالية لمبادرة مون. وقال إن «قراءة سيول للوضع الحالي تثير إشكالا»، موضحا «ليس هناك بالنسبة لكيم أي مكسب سياسي من زيارة سيول حاليا، بالنظر إلى أن كوريا الشمالية أعلنت تقريبا أنها لن تبحث مجددا الملف النووي مع الولايات المتحدة». واعتبر شان إيل، الكوري الشمالي الذي أصبح باحثا في سيول، أن مقاربة إدارة مون أشبه بـ«حب مستحيل لكن غير مشروط»، وخيارات سيول قليلة. وأضاف أن «هذه الطريقة في التعامل مع الشمال، رغم شتائم بيونغ يانغ، ليست (الطريقة) المثالية»، لكن «الجنوب لا يمكنه تقريبا فعل أي شيء ما دام استمرت عقوبات الأمم المتحدة».
وأقر كيم الأسبوع الماضي أن الوضع الاقتصادي لبلاده «خطير». لكنه أكد مجددا أن بلاده على استعداد لمواصلة العيش تحت العقوبات للحفاظ على قدراتها النووية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».