حراك العراق يمهل صالح 3 أيام لتسمية رئيس وزراء جديد

انتقد في بيان قرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي

وجه متظاهرو ومعتصمو ساحة التحرير وسط بغداد أمس، بياناً وصفوه بالأخير إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طالبوه فيه بتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة المرحلة الانتقالية التي تعمل على محاسبة المتورطين بدماء المتظاهرين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومطالب أخرى.
وألقت التطورات الأخيرة في المشهد العراقي، خصوصاً بعد مقتل قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بمفاعيلها وتداعياتها على حالة الانسجام بين جماعات الحراك، برغم صمودها حتى الآن واستمرار وجودها في الساحات. وهذا ما انعكس حتى على تفاصيل «البيان الأخير» للمتظاهرين. إذ إن الاتجاه الرافض للضربة الأميركية، وتمثله الجهات القريبة من تيار الصدر، لم يتوافق على الصياغة النهائية للبيان، وكتبت صياغة أخرى، رغم اتفاقه بشكل عام مع الخطوط العامة للمطالب المتعلقة بمنح رئيس الجمهورية أياماً معدودة لتكليف رئيس وزراء جديد. بيد أن الاتفاق على الخطوط العامة والاختلاف في التفاصيل بين المتظاهرين والمعتصمين في التحرير نجم عنهما إصدار بيانين منفصلين.
في البيان الأول المذيل بتوقيع «متظاهرو ساحة التحرير» قال فيه المتظاهرون: «لقد كنا من اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوانَ مطلقاً في تدميره لمصالح غير وطنية». وعدّ البيان تصويت البرلمان على طرد القوات الأجنبية «أفعالاً لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وتحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وبعث صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كلياً لصالح محور ضد محور آخر».
ودعوا الشعب إلى أن يقف «وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات حمقاء، ترجعنا إلى عصور ظلامية خبرناها وفلتنا من براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح غير وطنية، وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها». كما شددوا عبر بيانهم على ضرورة «الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه 3 أيام، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه الساحة، مهمته تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز 6 أشهر»، معتبرين أن «البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018. وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراءات ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم».
وهدد بيان معتصمي التحرير بأن «أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة (تشرين) من جديد وبصورة أشد وأكبر وبكل أرجاء العراق».
أما البيان الثاني الذي صدر عن اتجاهات أخرى في ساحة التحرير وبعضها قريب من تيار الصدر، فقد عنون رسالته إلى رئيس الجمهورية بعبارة «النداء الأخير»، أشار خلالها إلى التضحيات التي قدموها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في سبيل تحقيق مطالب الشعب المحقة، لكنهم لم يشيروا إلى قرارات مجلس النواب حول انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وأكدوا في الرسالة التي وجهوها إلى رئيس الجمهورية ضرورة «تكليف شخصية رئيس مجلس وزراء مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تكون من أحد الأسماء التي لديها مقبولية في أغلب ساحات الاعتصام، وتم إعلانها في الساحات ووسائل التواصل، على أن تبقى متوافقة مع مواصفاتنا المطروحة».
وكان متظاهرو التحرير طرحوا الأسبوع الماضي، على رئاسة الجمهورية، اسم القاضي رحيم العكيلي والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي لاختيار أحدهما لمنصب رئاسة الوزراء. لكن موضوع تقديم أسماء محددة لشغل المنصب لا يحظى باتفاق جماعات الحراك، وهناك من يرفض رفضاً باتاً تقديم ساحات التظاهر أي مرشح والاكتفاء بطرح مواصفات محددة فقط لذلك المرشح وترك الاختيار لرئيس الجمهورية.
وشدد المعتصمون في البيان الثاني على أنه وفي حالة تكليف رئيس وزراء جديد سيعلنون مبادرة أخرى بهدف «إعطاء الحكومة المقبلة الفرصة الكاملة لإنجاز ما عليها من مهام، والتهيئة للانتخابات المبكرة، وسنبقى مراقبين لما تعمله، ومُشخصِين لكل الخطوات المقبلة».
وبغض النظر عن التفاصيل الصغيرة والتباين في وجهات النظر بين بعض الجماعات في ساحات الاعتصام حول القضايا المختلفة، ومنها قضية اختيار رئيس جديد لرئاسة الوزراء، يقول الناشط محمد الربيعي إن «الهدف من توجيه رسالة أخيرة لرئيس الجمهورية هو لحثه على الاستجابة العاجلة قبل أن تنقطع سبل التواصل بينه وبين المعتصمين والمتظاهرين».
ويضيف الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شعور متنامٍ بين صفوف المتظاهرين بضرورة وضع حد لحالة الانهيار التي تواجهها البلاد والإسراع بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ البلاد وتحقيق أهداف المتظاهرين».
لكن الربيعي يشكك في أن «يحقق البيان أو البيانان الموجهان إلى رئاسة الجمهورية هدفهما المطلوب في ظل عملية التسويف والمماطلة التي تقوم بها جميع السلطات العراقية مع مطالب المتظاهرين». وتوقع «تصاعد المظاهرات الاحتجاجية في الأيام المقبلة مع بقاء حالة اللامبالاة التي تبديها السلطات حيال البلاد وأمنها وسلامتها».