معهد الديمقراطية في إسرائيل: تدنٍ في نظرة الإسرائيليين لمؤسسات الحكم

استطلاع رأي: 60 % يعدون قيادتهم فاسدة و55 % قلقون على الديمقراطية

TT

معهد الديمقراطية في إسرائيل: تدنٍ في نظرة الإسرائيليين لمؤسسات الحكم

دلت نتائج استطلاع رأي معمق، نشر أمس (الثلاثاء) في القدس الغربية، على تدنٍ آخر في نظرة الإسرائيليين لمؤسسات الحكم. فقال 58 في المائة منهم (59 في المائة من اليهود، و52 في المائة من العرب) إنهم يعدون القيادة السياسية فاسدة، وقال 30 في المائة فقط إن لديهم ثقة بالحكومة، فيما أعرب 55 في المائة منهم عن قلقه على المفاهيم والقيم الديمقراطية.
وجاء هذا الاستطلاع في إطار مشروع «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» لعام 2019، وهو المؤشر الذي يصدره «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» للسنة الـ17 على التوالي، ويفحص من خلال مقابلات شخصية مع المستطلعين مدى ثقة الجمهور بالقيادة، وبمؤسسات الدولة على اختلافها، وآراء الجمهور في مختلف القضايا المطروحة. ورغم أن الجمهور اليهودي يمنح ثقته الأكبر للجيش الإسرائيلي، بنسبة تصل إلى 90 في المائة، فإن هناك تخلخلاً في ثقة الجمهور بقيادة الجيش، حيث قال 46 في المائة إنهم يعتقدون أن قرارات هذه القيادة، حتى في الشؤون العسكرية المهنية، متأثرة بالمواقف السياسية الشخصية لكل فرد منهم.
وعندما طولب المستطلعون بأن يدرجوا المؤسسات الإسرائيلية الأساسية من حيث الثقة بأدائها، وضع اليهود الجيش في رأس القائمة بنسبة 90 في المائة قالوا إنهم يثقون به أكثر من أي مؤسسة (عند المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48، هبطت هذه النسبة إلى 41 في المائة)، يليه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بنسبة 71 في المائة (العرب 38 في المائة)، ثم المحكمة العليا بنسبة 55 في المائة (عند العرب 56 في المائة). ووضع الجمهور الإسرائيلي بقية المؤسسات تحت نسبة 50 في المائة، فحظي المستشار القضائي للحكومة بنسبة 46 في المائة، وحظيت الشرطة بثقة 44 في المائة فقط (بين العرب تهبط النسبة إلى 38 في المائة)، والنيابة العامة بنسبة 42 في المائة. وحظيت وسائل الإعلام بنسبة ثقة 36 في المائة. ووضع الجمهور الإسرائيلي حكومته في قاع السلم بنسبة 30 في المائة (العرب منحوها 28 في المائة)، والكنيست أيضاً 30 في المائة (العرب 24 في المائة)، فيما وضعت الأحزاب السياسية في الحضيض، بنسبة لا تزيد على 14 في المائة.
ومع ذلك، فقد عد 50 في المائة من الجمهور أن الوضع العام في إسرائيل جيد أو جيد جداً، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 4 في المائة عن عام 2018، بينما يعتقد 31 في المائة أن وضعها متوسط، وقال 17.5 في المائة إن وضع إسرائيل سيئ أو سيئ جداً. وقال 35 في المائة من الجمهور إنه يشعر بأن حال الديمقراطية في إسرائيل الآن ليس جيداً، بينما عد 34 في المائة أن حالها جيد، وحتى أنه ممتاز. وقال 55 في المائة منهم إنهم قلقون جداً على القيم والمفاهيم الديمقراطية، بزيادة 10 في المائة عن السنة الماضية، حيث بلغت النسبة 45 في المائة في حينه. ولوحظ أن مصوتي أحزاب اليمين يثقون بالديمقراطية الإسرائيلية أكثر من الوسط واليسار. فقال 84 في المائة من معسكر «اليسار» إن الديمقراطية تواجه أخطاراً جدية، وبلغت هذه النسبة 68 في المائة لدى معسكر «الوسط»، و29 في المائة في معسكر اليمين.
وفي تفاصيل الثقة بجهاز القضاء، قال 48 في المائة من الجمهور إنهم متأكدون من أن المحاكم لا تتعامل بشكل متساو مع من يمثلون أمامها، بينما عد 59 في المائة من الجمهور أن قرارات قضاة المحاكم متأثرة بالمواقف السياسية الشخصية للقضاة، وقال نصف هؤلاء (34 في المائة) إنهم متأكدون من ذلك. ورأى 64 في المائة من الجمهور أن الدولة لم تنجح في الاهتمام برفاهية مواطنيها، لكن 63 في المائة عدوا أنها نجحت في الحفاظ على أمن مواطنيها.
وفي موضوع آخر، قال 37.5 في المائة من المستطلعين إن التوتر بين اليمين و«اليسار» السياسي هو أكبر وأخطر توتر يواجه الإسرائيليين، أي أكثر قليلاً من التوتر بين اليهود والعرب (36 في المائة)، وفقاً لـ37.5 في المائة من المستطلعين، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة، قياساً بعام 2018، وهو أكبر من التوتر بين اليهود والعرب.
وقال 63 في المائة إنهم لم يعودوا يرون أن هناك فوارق بين اليهود الأشكناز واليهود الشرقيين، وقال 61 في المائة إنه في حال وجد توتر بين الطائفتين يكون سببها السياسيون.
وسئل الإسرائيليون: هل تعتقد أنه لو كان يهود شرقيون هم الذين يحكمون الدولة، لكان هذا يساعد على تسوية الصراع الإسرائيلي - العربي؟ فرفض الغالبية الفكرة (85 في المائة من اليهود، و59 في المائة من العرب). وأشار الاستطلاع إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة اليهود الذين يعارضون الفكرة العنصرية التي تطالب الحكومة بتشجيع هجرة المواطنين العرب من البلاد، فهذه النسبة التي بلغت 41 في المائة سنة 2009، ونسبة 44 في المائة في 2010، ونسبة 50 في المائة في 2013، بلغت هذه السنة 60 في المائة. وفي التفاصيل، رفض الفكرة 91 في المائة من قوى اليسار، و74 في المائة من الوسط، و39 في المائة من اليمين. وقال 71 في المائة من اليهود، و76 في المائة من العرب، إنه يجب أن يتم في المدارس تعليم الروايتين التاريخيتين لليهود وللعرب.
وفحص الاستطلاع مدى تغلغل فكرة «التفوق العرقي» لدى المواطنين اليهود، فسأل: هل توافق على أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار، ولذلك فهو يرتقي أعلى من الشعوب الأخرى؟ فقال 40 في المائة من اليهود إنهم يوافقون على هذه المقولة. وبلغت نسبة الموافقة 71 في المائة بين المتدينين، و16 في المائة بين العلمانيين.
وقال 60 في المائة إن وضع إسرائيل الأمني جيد، و52 في المائة إن حرية التنظيم السياسي جيدة، و50 في المائة قالوا الأمر نفسه عن الاقتصاد، ولكن 41 في المائة قالوا إنهم يشعرون بحرية دينية، و40 في المائة بحرية التعبير، و35 في المائة برفاه الإنسان. وقال 84 في المائة من اليهود، و85 في المائة من العرب، إنهم يفضلون العيش في إسرائيل عن العيش في أي دولة أخرى. وقال 83 في المائة من اليهود، و42 في المائة من العرب، إنهم يشعرون بأنهم جزء من الدولة، بينما قال 58 في المائة من العرب إنهم لا يشعرون أبداً بأنهم جزء من الدولة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.