باتساع خريطة السعودية، تواصل الحكومة خطواتها المكثفة لحل مشكلة السكن، تحقيقاً لأهداف «رؤية 2030»، وفي مقدمتها الوصول بجودة الحياة، في الوقت الذي حظي الإعلان عن طرح 27 مخططاً سكنياً جديداً، تتوزع على مختلف المناطق، باهتمام واسع، سواء بسبب العدد الهائل من قطع الأراضي السكنية التي توافرت أمام المستفيدين، أو لتأثيره المؤكد على أسعار العقارات، والفوائد الاقتصادية العديدة المترتبة عليه، حسبما قال مختصون.
ويمثل هذا الطرح، امتداداً للمبادرات الحكومية التي وصل عددها في مطلع العام الجديد 2020 إلى 20 مبادرة، صبت كلها باتجاه تمكين الأفراد من امتلاك مساكنهم، علماً بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الحراك الكبير الذي أحدثته الدولة في قطاع الإسكان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة.
وتوزعت المخططات السكنية الجديدة على عدد من مناطق السعودية، إذ حظيت منطقة مكة المكرمة بـ6 مخططات تضم نحو 13.105 ألف قطعة أرض سكنية في كل من جدة ومكة المكرمة ورنية والجموم، بينما كان نصيب منطقة نجران الواقع في الجنوب الغربي مخططاً واحداً يشمل 7134 قطعة سكنية.
أما منطقة جازان (جنوب السعودية) فحظيت بـ5 مخططات، تضم نحو 6439 قطعة موزعة بين عدد من مدنها. كما تم اعتماد 4 مخططات بمنطقة الرياض بإجمالي 5930 قطعة أراضي، تتوزع بين الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية، فيما حظيت المدينة المنورة بمخطط واحد يضم 3404 أراض سكنية، ومثله بحائل يحوي 2308 قطع، وآخر بمنطقة تبوك يحوي 426 أرضاً سكنية.
وفي منطقة الجوف، تم اعتماد مخططين بإجمالي 675 قطعة، ومثلهما بمنطقة القصيم هما عين فهيد في الآسياح بـ128 قطعة والنبهانية بـ403 قطع، فضلاً عن مخطط في حفر الباطن يضم 5521 قطعة أرض، و3 مخططات في منطقة عسير بإجمالي 779 قطعة أرض.
وعكس توزيع المخططات بين مناطق السعودية، الرؤية الحكومية الشاملة لحل مشكلة السكن، فضلاً عن مساعي وزارة الإسكان بأهمية توفير خيار الأراضي السكنية أمام الأفراد، بحيث يكون لديهم مجال للمفاضلة مع خيارات أخرى مطروحة، كالشقق والفيلات الجاهزة.
وأكد مختصان في الشأن العقاري والاقتصادي أن طرح هذه المخططات، يدل على الحيوية التي يتسم بها أداء الحكومة، ممثلة بوزارة الإسكان، وحرصها المتجدد على توفير أفضل الخدمات للمستفيدين، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي من الناحية العملية إلى عدة فوائد؛ أبرزها توفير خيارات أكثر أمام الأفراد، بما يسهل عليهم الحصول على مسكن ملائم يلبي رغباتهم، بجانب رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان و«رؤية 2030».
وأشاد الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، بعمل الوزارة وجهودها في طرح المخططات السكنية، وقال إن «تتابع طرح المبادرات، دليل على ديناميكية ملحوظة، وتركيز مستمر للنهوض بهذا القطاع بكل الآليات، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وقال: «يعد النهوض بقطاع الإسكان من أبرز مرتكزات (رؤية 2030)، التي وضعت أهدافاً محددة لهذا القطاع»، مضيفاً أن «تمكين المواطن من امتلاك مسكنه الخاص، وزيادة نسبة الأفراد المتملكين لمساكنهم الخاصة، تعد من أبرز أهداف الرؤية، وقد أظهرت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، قدرتها على الوفاء بكلا المطلبين، عبر ما طرحته ولا تزال من مبادرات».
وتابع: «أطلقت الوزارة بشكل متتابع مجموعة من المبادرات، التي عنيت بحق المواطن، باعتباره محوراً لعملها، حتى وصلت مبادراتها إلى 16 مبادرة في بدايات العام الماضي، ومن ثم توالت مبادراتها لتزيد عن الـ20 مبادرة في مطلع العام الجديد».
ونوه بوخمسين إلى أن الوزارة تتطلع أيضاً إلى التطوير السكني، والشاهد على ذلك قرارها بطرح مجموعة من المخططات في مدينه الرياض، للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي»، لافتاً إلى أن هذا التحرك «يسهم في حل أزمة الإسكان كهدف رئيس للوزارة».
وقال بوخمسين: «هذا الإجراء، الذي أدى إلى ضخ مساحات هائلة، تصل في مجموعها إلى 34 مليون متر مربع، سيشكل عنصراً مهماً في السوق العقارية بمدينة الرياض، وسيؤثر بشكل مباشر في تسيير أسعار الأراضي لصالح المستفيدين». وأوضح أن «طرح هذه المساحات في وقت قصير، سيستوعب الطلب بشكل كبير جداً، بما يحقق توازناً ضاغطاً على الأسعار، وهو ما تهدف إليه الوزارة بشكل مباشر، فضلاً عن أنه سيعزز نجاحها في تقليص كلفة بناء المنزل على المواطن، وهذا أهم هدف تسعى الوزارة إلى تحقيقه».
- تعزيز اقتصادي
بتقدير المختص في الشأن الاقتصادي أحمد باعبيد، سيؤدي «طرح المخططات الجديدة، إلى تعزيز الأعمال والبرامج التي تزيد من فرص التنمية الوطنية». وقال: «ستحظى تلك المخططات بالخدمات والبنى التحتية، ليكون السكن وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية»، لافتاً إلى أن «إشراف الوزارة على تلك المخططات والبحث في أفضليتها يقلل المشكلات، سواء المادية أو الهندسية والفنية أيضاً». وأضاف أن طرح هذه المخططات من شأنه أن يخفف العبء على مراكز المدن، ويساعد في توسيع نطاق الأنشطة والخدمات، بما يوفر بيئة داعمة لجودة الحياة، وتعزيز أدوار المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.
وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهرياً، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، وضمت هذه المخططات ثلاثة مخططات بمنطقة مكة المكرمة توفر أكثر من 3 آلاف قطعة أرض موزعة على عدد من المحافظات.
ويشكل اعتماد المخططات السكنية جانباً من جهود وزارة الإسكان المتواصلة، لتوفير بدائل متنوعة أمام الأفراد لامتلاك مساكنهم وفق اختيارهم، وذلك بالتوازي مع إطلاقها مجموعة من مبادرات التمويل العقاري التي تيسر هذه الخطوة على المستفيدين.
وخلال العام الماضي، استفاد أكثر 300 ألف أسرة من خدمات وزارة الإسكان، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.
