الرئيس السابق للمخابرات الليبية يؤيد حفتر في معركة «تحرير طرابلس»

حملة لتسليح الشباب في شرق البلاد للمشاركة في صد «الغزو التركي»

TT

الرئيس السابق للمخابرات الليبية يؤيد حفتر في معركة «تحرير طرابلس»

في أول ظهور علني للرجل القوي في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، دعا أبو زيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية السابق، جميع فئات الشعب إلى الالتفاف حول المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» فيما سماها حرب «تحرير» طرابلس من «الميليشيات المسلحة»، وقال إن «من لديه مشكلة مع حفتر لا يعمل معه، ولكن عليه أن يأتينا بالحل».
وتحدث دوردة، الذي أفرجت عنه حكومة «الوفاق» في منتصف فبراير (شباط) الماضي، في كلمة تلفزيونية له على قناة «ليبيا روحها الوطن»، مساء أول من أمس، للمرة الأولى، عن الفترة التي أمضاها في سجون طرابلس، وعلاقته بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وقال إن الأخير «يطالب الأتراك بغزو ليبيا».
ولا يزال عدد من أنصار القذافي في السجون الواقعة تحت إدارة الميليشيات المسلحة في طرابلس، بعضهم انقضت محكوميته. وفي هذا الإطار، طالب خالد الغويل، مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، بـ«الإفراج الفوري دون شرط أو قيد عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي (مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق) والساعدي القذافي نجل الرئيس السابق».
وتحدث دوردة، الذي بدت من خلفه صورة للمناضل الليبي التاريخي عمر المختار، عن تحويل أموال ليبية في السنوات الماضية «إلى بنوك تركية». وقال إن «قيادات بجماعة الإخوان استولوا على المال العام ونقلوه إلى تركيا، وأفقروا الليبيين». وذهب إلى أن «تركيا أصبحت ملجأ آمناً لجميع الإخوان الفارين من كل مكان... فهرب إليها (إخوان مصر) بعد (ثورة) الشعب المصري في 30 يونيو، وكذلك بعض إخوان ليبيا، وأيضاً الجماعة الليبية المقاتلة».
وانتقل للحديث عن الميليشيات وحكومة «الوفاق»، فقال إن «معنويات الميليشيات في طرابلس منهارة، وهم يبحثون عن الحماية لدى أنقرة، لكنها تستغلهم لأهداف سياسية»، قبل أن يصف حكومة السراج بأنها «غير شرعية»، قائلاً إن قيادي سابقاً في «الجماعة المقاتلة» كان يتولى المسؤولية عن سجن الهضبة «أجبر سجناء وعمالاً في السجن على تعبئة الذخائر والأسلحة ونقلها من طرابلس إلى التنظيمات في بنغازي ودرنة بينما كانت الأموال تصرف له من الحكومة (الوفاق)».
واستكمل دوردة: «قابلت السراج عندما كنت معتقلاً في سجن الهضبة، وعندما تحدثت معه وجدته لا يعرف ما يدور من حوله، فهو ينفّذ ما يملى عليه بالهاتف، ولا يعرف ماذا يعمل». ورأى أن «بقاء حكومته ومن معه من (الإخوان المسلمين) لا يعني إلا دمار ليبيا».
ودعا دوردة الشعب الليبي إلى الاتفاق على دستور وعلم، مطالباً مجلس النواب المنعقد في طبرق بتغيير ألوان العلم الحالي، واعتماد آخر بشكل مؤقت «لونه أبيض ويتوسطه صورة لعمر المختار». وأشاد بحفتر، وطالبه بـ«عدم إغلاق الباب أمام (الثوار) ممن لم يتورطوا في جرائم»، وذلك «خوفاً من تجنيدهم أو المتاجرة بهم».
وتوجه بحديثه إلى الليبيين قائلاً: «انصروا جيشكم وتحرروا من خوفكم فلم يعد لديكم أمل سواه، ومن لديه مشكلة مع حفتر لا يعمل معه، ولكن عليه أن يأتينا بالحل»، قبل أن يضيف: «خليفة حفتر توافرت فيه جملة من الشروط لم تتوافر في رجل آخر».
وثمّن الغويل، من جهته، كلمة دوردة، وقال «إنها جاءت في وقتها، بجهة دعوته لتوحد جميع طوائف الشعب لمحاربة التدخل التركي السافر والتدخلات الخارجية بكل أشكالها».
وحُكم على دوردة سابقاً بالإعدام مع ثمانية مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، بتهمة «قمع انتفاضة 2011»، لكنهم طعنوا على الحكم. ومنذ أن أفرج عنه لم يظهر علناً بعد توجهه إلى تونس.
يأتي ذلك بينما تتصاعد دعوات شعبية لمساندة «الجيش الوطني»، في ظل تسليح مجموعات كبيرة من الشباب الليبي. وقال الشيخ جمال أبو فرنة أحد مشايخ قبيلة سلوق (جنوب مدينة بنغازي) لـ«الشرق الأوسط» إنهم «لن يدخروا جهداً للوقوف بجانب قواتهم المسلحة»، مشيراً إلى أنهم «أعلنوا حالة النفير العام» لصد ما سماه «الغزو التركي للبلاد».
وقال مسؤول محلي بشرق ليبيا، إن هناك حملات لتسليح من يقدر على حمل السلاح من الشباب بمختلف أعمارهم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «القبائل الليبية تمتلك قدراً من السلاح، لكن في ظل الإقبال الكبير على التطوع بعد نداء المشير حفتر، سنحتاج مزيداً من السلاح».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.