التزام روسي باتفاق الغاز مع أوكرانيا وتعثر لمحادثات النفط مع بيلاروسيا

استأنفت روسيا صادراتها النفطية إلى السوق البيلاروسية بعد توقف استمر أربعة أيام (رويترز)

استأنفت روسيا صادراتها النفطية إلى السوق البيلاروسية، بعد توقف استمر 4 أيام، وذلك على خلفية فشل القيادات الروسية والبيلاروسية في التوصل إلى اتفاق بشأن سعر النفط الروسي للسوق البيلاروسية، وذلك رغم طابع التحالف الاستراتيجي الذي يجمع البلدين، بموجب اتفاقية الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية، فضلاً عن تحالفهما عبر عضويتهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
التعقيدات حول هذا الملف دفعت بيلاروسيا مجدداً للحديث عن إيجاد مصادر بديلة عن النفط الروسي. وعلى الجانب الآخر، أظهرت روسيا التزاماً صارماً باتفاقها حول ترانزيت الغاز مع أوكرانيا، رغم التوتر السياسي المستمر بين البلدين منذ سنوات، الذي تحول إلى مواجهة عسكرية شبه مباشرة بينهما مع نشوب النزاع المسلح في مناطق دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعلنت شركة «بيل خيم نفط» البيلاروسية أخيراً عن استئناف ضخ النفط من روسيا إلى محطة التكرير في مدينة فيتبسك، وقالت إن الجانب الروسي استأنف ضخ النفط إلى محطات تكرير في بيلاروسيا اعتباراً من 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع شركات روسية «دون علاوة» على السعر لصالح تلك الشركات.
وكانت روسيا قد توقفت عن إمداد السوق البيلاروسية بالنفط منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل لاتفاق حول الأسعار للعام الحالي، رغم محادثات «ماراثونية» مكثفة بهذا الصدد بين الرئيسين الروسي ألكسندر لوكاشينكو والروسي فلاديمير بوتين نهاية العام الماضي، شملت محادثات «وجهاً لوجه» خلال لقاءين بينهما في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومحادثات خلال اتصالات هاتفية أجراها الرئيس لوكاشينكو يومي 30 و31 ديسمبر (كانون الأول) مع بوتين.
وعلى خلفية تلك التعقيدات، طالب الرئيس البيلاروسي بإنهاء المحادثات مع روسيا، والبحث عن مصادر نفط بديلة. وقال أندريه ريبكوف، مدير عام شركة «بيل خيم نفط»، في تصريحات يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، إن لوكاشينكو طالب بالعمل على إيجاد مصادر نفط بديلة خلال أيام، موضحاً أن «الحديث يدور بالدرجة الأولى حول الحصول على النفط من موانئ البلطيق عبر السكك الحديدية». وكانت بيلاروسيا قد أعلنت أكثر من مرة، خلال العام الماضي، استعدادها لاعتماد مصادر بديلة عن النفط الروسي، بما في ذلك من دول الشرق الأوسط. ويبقى الاتفاق على استئناف الصادرات النفطية إلى بيلاروسيا هذه الأيام «دون علاوة في السعر» حلاً مؤقتاً، بانتظار استئناف المحادثات الثنائية التي ستحدد مصير صادرات النفط الروسي إلى بيلاروسيا.
وكانت المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي واحدة من القضايا الرئيسية التي أثارت حفيظة بيلاروسيا. وتنص تلك «المناورة» على تخفيض تدريجي لرسوم صادرات النفط الروسي حتى «الصفر» بحلول عام 2024، مقابل زيادة رسوم الإنتاج. وستخسر بيلاروسيا نتيجة «المناورة» الرسوم التي كانت تحصلها عن صادرات النفط الروسي عبر أراضيها. وطلبت من روسيا دفع تعويضات لها عن تلك الرسوم لدعم سوق الطاقة، والحيلولة دون ارتفاع كبير على سعر المحروقات للمستهلك المحلي.
وبينما تستمر المحادثات بين الجانبين بهذا الصدد، قالت شركة «بيل خيم نفط» البيلاروسية، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، إن «سعر النفط لمحطات الوقود البيلاروسية سيرتفع أكثر من 20 دولاراً للطن الواحد، مقارنة بالأسعار عام 2019؛ أي ما يعادل زيادة بنسبة 20 في المائة، وذلك نتيجة التأثير السلبي للمناورة الضريبة فقط».
وفي ملف الغاز، اتفق الجانبان نهاية العام الماضي على «الكميات»، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق طويل الأمد حول السعر للسوق البيلاروسية، واقتصر الأمر على «اتفاق مرحلي» ينص على استمرار التعامل بالسعر القديم (127 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز)، خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) فقط، بانتظار استكمال المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار. وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال في حديث لإذاعة «إيخو موسكفي» (صدى موسكو)، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن روسيا «تنوي رفع سعر الغاز للسوق البيلاروسية حتى 152 دولاراً لكل ألف متر مكعب»، وأشار حينها إلى أنه اقترح اعتماد الروبل عوضاً عن الدولار في المدفوعات عن الغاز، ليكون خطوة أولى نحو اعتماد عملة موحدة للدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية، وقال إن روسيا لم تتجاوب مع هذا الاقتراح.
وفي غضون ذلك، أظهرت روسيا التزاماً صارماً باتفاق «اللحظة الأخيرة» الذي توصلت إليه نهاية العام الماضي مع أوكرانيا، حول استمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر شبكة أنابيبها نحو الأسواق الأوروبية، إذ قالت الشركة المسؤولة عن شبكة الأنابيب الأوكرانية، في تصريحات يوم أمس، إن كمية الغاز التي ضخها الجانب الروسي عبر الشبكة في الأيام الأولى من العام كانت أقل من المتفق عليه، وأكدت في الوقت ذاته أن رسوم الترانزيت التي سددها الجانب الروسي لم تكن عن الحجم الفعلي، وإنما عن كامل الحجم اليومي الذي حدده نص اتفاقية الترانزيت الجديدة.
ويجمع المراقبون على أن عوامل عدة ساهمت في «تليين» الموقف الروسي، بعد تشدد في المفاوضات حول الاتفاقية، ومن تلك العوامل تأكيد أوروبا تمسكها بالترانزيت عبر أوكرانيا، حتى بعد بدء ضخ الغاز عبر أنابيب «سيل الشمال - 2» التي تعول عليها روسيا بديلاً عن «الترانزيت الأوكراني»، والعامل الثاني عدم إنجاز شبكة «سيل الشمال - 2»، وتوقف أعمال مد أنابيبها، بعد إعلان الولايات المتحدة عقوبات ضد هذا المشروع.