المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أكد لـ(«الشرق الأوسط») أن اليمن لن يكون لقمة سائغة لإيران

أحمد لقمان
أحمد لقمان
TT

المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان
أحمد لقمان

توقع السفير أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية والمرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية، أن تشكل في اليمن حكومة توافق تجنب بلاده سيناريوهات ومخاطر كبيرة. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه لا توجد مشكلة حول تشكيل الحكومة، وإن المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء الحالي خالد بحاح ستقوده إلى تشكيل حكومة توافق مستقلة بعيدا عن الخلافات السياسية؛ إلا أنه توقع صراعا حول الدستور وتوجهاته.
ولا يرى لقمان أن اليمن قد سقط في يد إيران، بسبب دعمها للحوثي، موضحا أن قوة الأخير «اكتسبها عبر ست حروب سابقة»، لكنه أشار إلى أن تمدد الحوثيين سيكون مرهقا لهم، وليس في صالحهم. كما أكد أن «اليمن لن ينجرف أكثر مما حدث، نظرا لاستشعار الجميع بالخطر الذي قد يطال الجميع ومن دون استثناء». وأشاد لقمان بدعم المملكة العربية السعودية موضحا أنها «وقفت بجوار اليمن كثيرا وقدمت الكثير لحمايته من مخاطر كبرى».
* هل تعتقد أن صنعاء سقطت في يد إيران عبر دعمها لجماعة الحوثي؟
- ليس صحيحا، وعلاقة الحوثي بإيران عبء عليه أكثر مما هي ميزة لصالحه. ولا أتصور ولا يمكن أن تسيطر إيران على اليمن لأنه يصعب ذلك، ولا يمكن لليمن أن يصل بعيدا أكثر من المستوى الذي وصلنا إليه. والأمر الثاني أن نحدد أعداءنا في الإقليم لإرضاء أطراف معينة، من الممكن أن نقترب ونبتعد في الأفكار لكن ليس من صالح اليمن أن يكون في حالة عداء مع أحد، وإيران دولة كبيرة ومهمة نحترمها، وكل هذا يجب ألا يسبب أي أضرار للإقليم.
* إذن من أين امتلك الحوثي كل هذه القوة التي سيطر بها على المدن اليمنية؟
- لا تنس أن الحوثي خاض ست حروب واكتسب تجارب وامتلك السلاح. والأمر الثاني أن ضعف الدولة أسهم في صعود الحوثي، وكذلك أداء الدولة والتحولات التي حدثت في اليمن عام 2011 لم تكن بعد حكم جديد يؤدي إلى توافق حول المتغيرات التي ظهرت.. وقد خرج الرئيس علي عبد الله صالح من الرئاسة لكنه ظل في الحكم، وبقيت إدارة اليمن كإدارة للصراع، وليست إدارة لدولاب الحكم في الدولة اليمنية.
* هل الحوثي يطالب بالحقائب السيادية في الحكومة الجديدة؟
- ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه أن الحقائب السيادية والتي تشمل الداخلية والخارجية والدفاع والمالية يقوم باختيارها رئيس الجمهورية، والهدف هو إخراج هذه الحقائب من التجاذبات السياسية بحيث تكون هذه الوزارات على صلة مباشرة برئيس الدولة. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار وقبول للشخصيات التي تتولى هذه المناصب لدى الأطراف الأخرى، بمعنى ألا تكون لديهم خلافات سابقة مع الأطراف المشاركة في الحكم، وهي اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي والحوثي وغيرهم، وبالتالي هناك توليفة جديدة للحكم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة حتى تجد المساعدة والدعم اللازمين، لأن الحكومة يجب أن تتم بالتوافق.
* متى سيعلن تشكيل الحكومة في تقديرك؟
- هذا يعتمد على سير المفاوضات التي يجريها الآن رئيس الوزراء، وهو شخصية حصيفة ومتوازنة ومدركة لصعوبة المرحلة، وقد حظي بتوافق من الجميع. ولكي يعكس هذا بصورة عملية يجب التعاون في تقديم التسهيلات والتوافق حول بعض أعضاء الحكومة، لأن المرحلة المقبلة صعبة وتستوجب القدرة على التحرك والحكمة وحسن التصرف وإصرار على النجاح.
* كنت أحد المرشحين بقوة لمنصب رئاسة الحكومة، لماذا ابتعدت؟
- بحكم التزامي الأدبي والأخلاقي، أفضل أن أكمل عملي، خاصة أمام الإجماع غير المسبوق في تاريخ منظمة العمل العربية على شخص المدير العام، ورجائهم لي بالبقاء حتى العام المقبل.. هذا يفرض عليّ أدبيا وأخلاقيا أن أكون عند هذا الالتزام.
* نعود إلى سيناريو الحل في اليمن، هل تحتكم الأطراف للمبادرة الخليجية؟
- أولا اتفاق السلم والشراكة الذي حصل أخيرا بين الرئيس والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن جاء انطلاقا من المبادرة الخليجية، حتى وإن لم يشر إليها، لأن المبادرة الخليجية هي القاعدة التي تحكم التصرفات إلى جانب الدستور في الوقت الراهن. وبالتالي جاءت الاتفاقية لمنع الفوضى وحرب قد تكون مؤثرة جدا على مستقبل اليمن. وأيضا تحكم تشكيلة طاقم الحكم الذي يمكن يؤدي إلى الاستقرار، لأن الحكم السابق كانت له مثالب كثيرة، ووصلنا إلى هذه الدرجة من التخبط بسبب إجراءات كان لا بد من أن تقوم بها الحكومة السابقة.
* ما هو شكل الصراع المقبل؟
- الصراع المقبل سيكون حول الدستور وتوجهاته، وموضوع الأقاليم وتشكيلها، وهذه فيها وجهات نظر متعددة، فهناك رؤية تتحدث عن إقليمين، وتوجه قوي أن تكون ستة إقليم، وهناك من يرى تقليل عدد الأقاليم لأن استيعاب البلاد قد لا يكون بالشكل الذي تراءى للمجتمعين أثناء مؤتمر الحوار الوطني لأن البلاد يجب أن مهيأة لهذا.
* هل إنشاء هذه الأقاليم يؤثر على وحدة اليمن؟
- الأساس ضمن مخرجات مؤتمر الحوار قائم بالحفاظ على الوحدة، وطبعا التحدي الكبير سيكون حول قضية إنصاف الجنوب من ناحية، وإنصاف بعض المحافظات التي كانت لديها شكاوى في الماضي. ليس من صالح أحد داخل اليمن وفي محيطه الجغرافي تقسيم البلاد في هذا الظرف، وأتصور أيضا أن هذا غير موات لا إقليميا ولا دوليا ولا داخليا، وبالتالي الذهاب بعيدا ستكون عواقبه وخيمة وسيؤدي إلى صراعات ليست في صالح أحد داخل اليمن وخارجه أيضا.. نعترف بأن هناك أخطاء ومظالم يجب أن تعالج بقدر من الحكمة والإنصاف والإيثار.
* كيف ترون علاقة اليمن بدول الخليج؟
- يجب أن تكون متينة وقوية، ونحن وهم عمق استراتيجي لبعضنا بعضا. ونقدر دور كل دول الخليج، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ومساهماتها في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية، حيث ساعدت اليمن ووقفت بجواره لحمايته من مخاطر كثيرة. وبالتالي ليس من مصلحة اليمن أن يكون مسرحا للصراع والمناورات الإقليمية والدولية، كما أنه من مصلحة الإقليم والمجتمع الدولي ألا يذهب إلى إثارة نزاعات لتصفية حسابات خارجية ويدفع اليمن ثمنها.
* ما هو تصورك للسيناريو الأسوأ في اليمن؟
- الأسوأ هو الخوف من ذهاب دعاوى الانفصال بعيدا لتمزيق اليمن، وأن الصراعات بين الحوثيين والإصلاح والقوى الأخرى قد تنتشر، وهذه ستكون عبئا كبيرا على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى طاقم الحكم. وهم بالفعل متنبهون لهذا الأمر، وبالتالي كل المساعي التي تبذل حاليا هي محاولة لتجاوز أي مخطط يمكن أن يذهب باليمن بعيدا عن منطقته وإقليمه.
* كيف ترى محاولات الحوثي للتمدد باتجاه الجنوب؟
- قضية التمدد إلى الجنوب ستكون مرهقة للحوثي، وليس من صالحه ولا غيره التمدد بأكثر مما يجب. والاهم هو أن يسعى الجميع لإعادة الهيبة ومكانة ودور الدولة، لأن تلاشي الدولة وضعفها والاستمرار في طعنها بكل مقوماتها هو طعن في خاصرة اليمن، وليس مفيدا للجميع، أيا كانت انتماءاتهم.. ونحن نعول أن الحكمة تتحكم في نوازع الصراع، لأن الإنسان عندما يستسلم لمبررات الصراع سيكون هو أول من يكتوي بنيرانها.
* هل باب المندب في خطر؟
- لا نستطيع الحديث عن باب المندب في غياب ما يحدث في اليمن، وإذا لا سمح الله دخل اليمن في برنامج الفوضى بالتأكيد كل شيء جائز؛ لكن معرفة تاريخ اليمن أن الأمور لا تصل إلى حد الانفراط الكامل، وهذا هو الأمل الذي تتعلق به غالبية الشعب اليمني، وحتى لو وصلنا إلى جزء من الفوضى والاحتراب فهذا لا يستمر طويلا. وفي النهاية اليمني يتراجع عندما يشعر بأن الأمور قد تذهب إلى مخاطر كبيرة، لأن الجميع متضرر. وكذلك ليس من صالح دول الجوار والمجتمع الدولي أن يذهب اليمن بعيدا، لأن الخطورة كبيرة على الداخل والخارج.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.