المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أكد لـ(«الشرق الأوسط») أن اليمن لن يكون لقمة سائغة لإيران

أحمد لقمان
أحمد لقمان
TT

المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان
أحمد لقمان

توقع السفير أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية والمرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية، أن تشكل في اليمن حكومة توافق تجنب بلاده سيناريوهات ومخاطر كبيرة. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه لا توجد مشكلة حول تشكيل الحكومة، وإن المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء الحالي خالد بحاح ستقوده إلى تشكيل حكومة توافق مستقلة بعيدا عن الخلافات السياسية؛ إلا أنه توقع صراعا حول الدستور وتوجهاته.
ولا يرى لقمان أن اليمن قد سقط في يد إيران، بسبب دعمها للحوثي، موضحا أن قوة الأخير «اكتسبها عبر ست حروب سابقة»، لكنه أشار إلى أن تمدد الحوثيين سيكون مرهقا لهم، وليس في صالحهم. كما أكد أن «اليمن لن ينجرف أكثر مما حدث، نظرا لاستشعار الجميع بالخطر الذي قد يطال الجميع ومن دون استثناء». وأشاد لقمان بدعم المملكة العربية السعودية موضحا أنها «وقفت بجوار اليمن كثيرا وقدمت الكثير لحمايته من مخاطر كبرى».
* هل تعتقد أن صنعاء سقطت في يد إيران عبر دعمها لجماعة الحوثي؟
- ليس صحيحا، وعلاقة الحوثي بإيران عبء عليه أكثر مما هي ميزة لصالحه. ولا أتصور ولا يمكن أن تسيطر إيران على اليمن لأنه يصعب ذلك، ولا يمكن لليمن أن يصل بعيدا أكثر من المستوى الذي وصلنا إليه. والأمر الثاني أن نحدد أعداءنا في الإقليم لإرضاء أطراف معينة، من الممكن أن نقترب ونبتعد في الأفكار لكن ليس من صالح اليمن أن يكون في حالة عداء مع أحد، وإيران دولة كبيرة ومهمة نحترمها، وكل هذا يجب ألا يسبب أي أضرار للإقليم.
* إذن من أين امتلك الحوثي كل هذه القوة التي سيطر بها على المدن اليمنية؟
- لا تنس أن الحوثي خاض ست حروب واكتسب تجارب وامتلك السلاح. والأمر الثاني أن ضعف الدولة أسهم في صعود الحوثي، وكذلك أداء الدولة والتحولات التي حدثت في اليمن عام 2011 لم تكن بعد حكم جديد يؤدي إلى توافق حول المتغيرات التي ظهرت.. وقد خرج الرئيس علي عبد الله صالح من الرئاسة لكنه ظل في الحكم، وبقيت إدارة اليمن كإدارة للصراع، وليست إدارة لدولاب الحكم في الدولة اليمنية.
* هل الحوثي يطالب بالحقائب السيادية في الحكومة الجديدة؟
- ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه أن الحقائب السيادية والتي تشمل الداخلية والخارجية والدفاع والمالية يقوم باختيارها رئيس الجمهورية، والهدف هو إخراج هذه الحقائب من التجاذبات السياسية بحيث تكون هذه الوزارات على صلة مباشرة برئيس الدولة. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار وقبول للشخصيات التي تتولى هذه المناصب لدى الأطراف الأخرى، بمعنى ألا تكون لديهم خلافات سابقة مع الأطراف المشاركة في الحكم، وهي اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي والحوثي وغيرهم، وبالتالي هناك توليفة جديدة للحكم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة حتى تجد المساعدة والدعم اللازمين، لأن الحكومة يجب أن تتم بالتوافق.
* متى سيعلن تشكيل الحكومة في تقديرك؟
- هذا يعتمد على سير المفاوضات التي يجريها الآن رئيس الوزراء، وهو شخصية حصيفة ومتوازنة ومدركة لصعوبة المرحلة، وقد حظي بتوافق من الجميع. ولكي يعكس هذا بصورة عملية يجب التعاون في تقديم التسهيلات والتوافق حول بعض أعضاء الحكومة، لأن المرحلة المقبلة صعبة وتستوجب القدرة على التحرك والحكمة وحسن التصرف وإصرار على النجاح.
* كنت أحد المرشحين بقوة لمنصب رئاسة الحكومة، لماذا ابتعدت؟
- بحكم التزامي الأدبي والأخلاقي، أفضل أن أكمل عملي، خاصة أمام الإجماع غير المسبوق في تاريخ منظمة العمل العربية على شخص المدير العام، ورجائهم لي بالبقاء حتى العام المقبل.. هذا يفرض عليّ أدبيا وأخلاقيا أن أكون عند هذا الالتزام.
* نعود إلى سيناريو الحل في اليمن، هل تحتكم الأطراف للمبادرة الخليجية؟
- أولا اتفاق السلم والشراكة الذي حصل أخيرا بين الرئيس والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن جاء انطلاقا من المبادرة الخليجية، حتى وإن لم يشر إليها، لأن المبادرة الخليجية هي القاعدة التي تحكم التصرفات إلى جانب الدستور في الوقت الراهن. وبالتالي جاءت الاتفاقية لمنع الفوضى وحرب قد تكون مؤثرة جدا على مستقبل اليمن. وأيضا تحكم تشكيلة طاقم الحكم الذي يمكن يؤدي إلى الاستقرار، لأن الحكم السابق كانت له مثالب كثيرة، ووصلنا إلى هذه الدرجة من التخبط بسبب إجراءات كان لا بد من أن تقوم بها الحكومة السابقة.
* ما هو شكل الصراع المقبل؟
- الصراع المقبل سيكون حول الدستور وتوجهاته، وموضوع الأقاليم وتشكيلها، وهذه فيها وجهات نظر متعددة، فهناك رؤية تتحدث عن إقليمين، وتوجه قوي أن تكون ستة إقليم، وهناك من يرى تقليل عدد الأقاليم لأن استيعاب البلاد قد لا يكون بالشكل الذي تراءى للمجتمعين أثناء مؤتمر الحوار الوطني لأن البلاد يجب أن مهيأة لهذا.
* هل إنشاء هذه الأقاليم يؤثر على وحدة اليمن؟
- الأساس ضمن مخرجات مؤتمر الحوار قائم بالحفاظ على الوحدة، وطبعا التحدي الكبير سيكون حول قضية إنصاف الجنوب من ناحية، وإنصاف بعض المحافظات التي كانت لديها شكاوى في الماضي. ليس من صالح أحد داخل اليمن وفي محيطه الجغرافي تقسيم البلاد في هذا الظرف، وأتصور أيضا أن هذا غير موات لا إقليميا ولا دوليا ولا داخليا، وبالتالي الذهاب بعيدا ستكون عواقبه وخيمة وسيؤدي إلى صراعات ليست في صالح أحد داخل اليمن وخارجه أيضا.. نعترف بأن هناك أخطاء ومظالم يجب أن تعالج بقدر من الحكمة والإنصاف والإيثار.
* كيف ترون علاقة اليمن بدول الخليج؟
- يجب أن تكون متينة وقوية، ونحن وهم عمق استراتيجي لبعضنا بعضا. ونقدر دور كل دول الخليج، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ومساهماتها في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية، حيث ساعدت اليمن ووقفت بجواره لحمايته من مخاطر كثيرة. وبالتالي ليس من مصلحة اليمن أن يكون مسرحا للصراع والمناورات الإقليمية والدولية، كما أنه من مصلحة الإقليم والمجتمع الدولي ألا يذهب إلى إثارة نزاعات لتصفية حسابات خارجية ويدفع اليمن ثمنها.
* ما هو تصورك للسيناريو الأسوأ في اليمن؟
- الأسوأ هو الخوف من ذهاب دعاوى الانفصال بعيدا لتمزيق اليمن، وأن الصراعات بين الحوثيين والإصلاح والقوى الأخرى قد تنتشر، وهذه ستكون عبئا كبيرا على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى طاقم الحكم. وهم بالفعل متنبهون لهذا الأمر، وبالتالي كل المساعي التي تبذل حاليا هي محاولة لتجاوز أي مخطط يمكن أن يذهب باليمن بعيدا عن منطقته وإقليمه.
* كيف ترى محاولات الحوثي للتمدد باتجاه الجنوب؟
- قضية التمدد إلى الجنوب ستكون مرهقة للحوثي، وليس من صالحه ولا غيره التمدد بأكثر مما يجب. والاهم هو أن يسعى الجميع لإعادة الهيبة ومكانة ودور الدولة، لأن تلاشي الدولة وضعفها والاستمرار في طعنها بكل مقوماتها هو طعن في خاصرة اليمن، وليس مفيدا للجميع، أيا كانت انتماءاتهم.. ونحن نعول أن الحكمة تتحكم في نوازع الصراع، لأن الإنسان عندما يستسلم لمبررات الصراع سيكون هو أول من يكتوي بنيرانها.
* هل باب المندب في خطر؟
- لا نستطيع الحديث عن باب المندب في غياب ما يحدث في اليمن، وإذا لا سمح الله دخل اليمن في برنامج الفوضى بالتأكيد كل شيء جائز؛ لكن معرفة تاريخ اليمن أن الأمور لا تصل إلى حد الانفراط الكامل، وهذا هو الأمل الذي تتعلق به غالبية الشعب اليمني، وحتى لو وصلنا إلى جزء من الفوضى والاحتراب فهذا لا يستمر طويلا. وفي النهاية اليمني يتراجع عندما يشعر بأن الأمور قد تذهب إلى مخاطر كبيرة، لأن الجميع متضرر. وكذلك ليس من صالح دول الجوار والمجتمع الدولي أن يذهب اليمن بعيدا، لأن الخطورة كبيرة على الداخل والخارج.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.