«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية

جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
TT

«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية

جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)

ذكرت مصادر يمنية في محافظة الضالع، حيث يشتعل عدد من الجبهات القتالية، توزيع قيادات حوثية صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بغارة أميركية في بغداد صباح الجمعة الماضي، ليضعها المقاتلون على بنادقهم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن»، نزع 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من الشهر الجاري، في الوقت الذي نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة.
وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة». وأضاف القصيبي، وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 901 ذخيرة غير منفجرة و8 عبوات ناسفة»، و«نزعت خلال الأسبوع ذاته 741 لغما مضادا للدبابات و18 لغما مضادا للأفراد».
وذكر أن «مجموع ما نزعته فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام منذ يونيو (حزيران) 2018 ولغاية يوم الثاني من يناير بلغ 121813 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». في المقابل، نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني «أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة».
وبحسب مصدر في الجيش، وفقا لما أورده موقع «مسام»، فإن «معظم الألغام تم نزعها من مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من مديرية عبس». موضحا أن «الحوثيين زرعوا الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط منازل المواطنين ومزارعهم».
ميدانيا، اندلعت مواجهات، وصفت بالأعنف، خلال الساعات الماضية، بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في عدد من المواقع في محافظة الحديدة الساحلية، غربا، حيث المحافظة التي تشهد هدنة أممية هشة منذ نهاية العام 2018، وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت عقب تصدي القوات لمحاولات تسلل مجاميع انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني بما فيها مواقع شرق مديرية الدريهمي، جنوبا، ما أسفر عن اندلاع المعارك وإجبار الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد مواجهات استمرت لساعات.
تزامن ذلك، مع استهداف الميليشيات الانقلابية مواقع تقع تحت نطاق نقاط المراقبة المشتركة، التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، حيث أفادت ذات المصادر بأن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اختراقها للهدنة الأممية دون احترام لأي عهود أو وعود أطلقتها، وذلك من خلال القصف المستمر على مواقع القوات المشتركة بما فيها مواقع وجود نقاط الارتباط الأولى في شارع الخميس بمدينة الحديدة مستخدمة مختلف الأسلحة».
كما استهدفت ميليشيات الانقلاب أحياء سكنية في الأطراف الشمالية بمديرية حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، بشكل عنيف، دون ذكر خسائر بشرية إن وجدت سوى خلق حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين المدنيين، خاصة بين الأطفال والنساء، جراء تعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين. وأوضحت المصادر، أن حالة من الخوف والذعر سادت صفوف المدنيين في منازلهم، لا سيما النساء والأطفال منهم، حيث تتعمد الميليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الوحشية بقتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم. وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم حوثي، السبت، على مواقع في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمالا.
وقال مصدر عسكري رسمي إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا لميليشيات الحوثي في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة حامل شمال المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب.
وعلى وقع المعارك العنيفة التي تشهدها الجبهات الشمالية والغربية في محافظة الضالع، بجنوب البلاد، وسط تقدم الجيش الوطني وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية، كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع، عن توزيع «الميليشيات الحوثية منشورات ورقية لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع كتبت فيها بعضا من المعلومات التي تتحدث عن قاسم سليماني»، وذكرت المصادر، التي نقل عنها المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، أنه من «بين المنشورات التي تم توزيعها على مقاتلي الميليشيات صور ورقية (لاصقة) لسليماني طبعت في الهواتف المحمولة ومخازن بنادق الحوثيين هناك، ووزعت أيضا على المواطنين وعلقت في أغلب المحلات التجارية في بعض المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات غرب الضالع»، مؤكدة أن «هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيات الحوثي في بعض مناطق المحافظة على نشر وتوزيع صور قيادات إيرانية في الضالع، كما تعودت على توزيعها في العاصمة المحتلة صنعاء، الأمر الذي يوضح ارتباط الجماعة الحوثية بعلاقه تاريخية مع طهران».
يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه القوات المشتركة من الجيش الوطني في الضالع وأبرزها المناطق المتاخمة لجبهة الفاخر لاستكمال تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن ثم التوجه لتحرير ما تبقى من محافظة إب، وسط اليمن.
إلى ذلك، دشنت هيئة الإسناد اللوجيستي بالقوات المسلّحة العام الجديد 2020 من خلال إطلاق الكثير من الأنشطة العسكرية على مستوى رئاسة الهيئة ودوائرها لما من شأنه تأمين المهام اللوجستية بكافة أنواعها وتغطية كل يحتاجه أبطال القوات المسلّحة في جبهات الشرف وميادين البطولة.
وأشاد نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي، العميد الركن عبد العزيز الفقيه، بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم، وبجهود وتفاني جميع العاملين في الهيئة ودوائرها في أداء واجبهم الوطني وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء الركن أحمد محمد الولي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمحافظة مأرب، الأحد، وضم عدداً من مديري الدوائر، حيث شدد الفقيه، خلال الاجتماع، على «بذل المزيد من الجهود خلال العام الجديد 2020 ورفع شعار العمل بروح الفريق الواحد الحريص على التكامل والتعاون من أجل تنفيذ كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأبطال الجيش وتأمينهم بكل ما يلزم»، وعلى «رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطط السنوية ومهام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على الوجه الأمثل».
وأكد، وفقا للمركز الإعلامي للجيش الوطني، على «ضرورة الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة ودوائرها وإسقاط الخطط على مستوى الشعب وتحويلها إلى خرائط للتنفيذ».
وأقر الاجتماع، الذي ضم عدداً من مديري الدوائر، جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والإعداد المعنوي 2020م للهيئة ودوائرها الكل حسب اختصاصه.
وشدد المجتمعون على «الأخذ في الاعتبار بمخرجات ومؤشرات التقارير السنوية للعام المنصرم 2019 وتلافي كل جوانب القصور وتعزيز الجوانب الإدارية خلال العام الجديد».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

الخليج منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

شددت الخارجية على أن «الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في تغليب المصلحة العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.