الرئيس البولندي يهدد بإلغاء زيارته لإسرائيل

TT

الرئيس البولندي يهدد بإلغاء زيارته لإسرائيل

في أزمة ثالثة بين البلدين خلال سنتين، هدد الرئيس البولندي، أنجي دودا، بإلغاء زيارته المقررة إلى إسرائيل بعد أسبوعين، وذلك بسبب الخلاف حول جدول أعمال المنتدى العالمي لذكرى «الهولوكوست» وفعاليات مراسيم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معتقلي معسكر الإبادة النازي في بولندا، «أوشفتس».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأحد، إن الرئيس البولندي فوجئ بعدم إدراج اسمه بين الخطباء في المؤتمر الذي سيقام في القدس الغربية يومي 22 و23 من يناير (كانون الثاني) الجاري، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة. وقال إنه قرر الحضور إلى إسرائيل والمشاركة في هذا المؤتمر، رغم أن بلاده تحيي ذكرى تحرير «أوشفتس» في 27 من الشهر الجاري. وطلب أن يتم احترام مكانته، كرئيس الدولة التي تحتضن هذا المعسكر وتجعله متحفاً حياً لجرائم النازية. والمعروف أن المنتدى العالمي للهولوكوست يقام في إسرائيل بمبادرة وتنظيم معهد «ياد فاشيم» في القدس، الذي يخلد ذكرى ضحايا النازية ويروي قصة المحرقة. وهذه هي السنة الخامسة التي تتم إقامته فيها، لكن بسبب مرور 75 عاماً على تحرير «أوشفتس» قرروا تحويله إلى مظاهرة عالمية لمناصرة ضحايا النازية. وسيحضره بشكل مؤكد كل من رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، ومسؤولون كبار من 40 دولة. وقال منظمو المنتدى إنهم وفي ضوء كثرة الطلبات من الزعماء الدوليين للتحدث وإلقاء الكلمات، قرروا أن تقتصر الكلمات الخطابية على الزعماء الإسرائيليين وممثلي دول وقوى الحرب العالمية الثانية، ولذلك لم يحسب حساب رئيس بولندا بإلقاء كلمة.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن الرئيس البولندي غضب ليس لعدم إدراج اسمه بين الخطباء بقدر ما غضب من السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلقاء كلمة. فهو غاضب على بوتين لأنه صرح مؤخراً بأن بولندا تعاونت مع زعيم النازية، أدولف هتلر. بل إنه (الرئيس الروسي) سُمع ينعت سفير بولندا السابق لدى ألمانيا النازية، الذي اقترح نصب تمثال لهتلر لوعده بطرد اليهود إلى أفريقيا، بـ«السافل والخنزير المعادي للسامية». كما أشار بوتين إلى أنه أصيب بالذهول، عندما اطلع من خلال الوثائق الأرشيفية، على الطريقة التي تم خلالها اقتراح حل «المسألة اليهودية» في بولندا. فهذه التصرفات من بوتين، وبقدر ما تغضب البولنديين، تفرح الإسرائيليين. لذلك اختاروا منحه مكانة مميزة في هذه الزيارة.
بالمقابل، بدأ الإسرائيليون يتحدثون عن «أزمة دبلوماسية أخرى» مع بولندا، ستكون الثالثة خلال سنتين. ففي صيف عام 2018، نشبت الأزمة إثر سن قانون بولندي جديد يعاقب بسجن من يقول إن بولندا تعاونت مع النظام النازي في ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية، علما بأن بولندا كانت تحت الاحتلال النازي حينذاك. وتكررت هذه الأزمة، في أعقاب تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته وارسو، بأن «البولنديين تعاونوا مع النازيين ولا أعرف شخصا واحدا جرى رفع دعوى قضائية ضده بسبب قول كهذا». وفي حينه جرى الحديث عن إمكانية اعتقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في حال زيارة وارسو ومحاكمته بموجب هذه القانون. وقبل سنة صرح به وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بأن «البولنديين رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم». ورداً على ذلك صرح الرئيس البولندي، قائلا إن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن معاداة السامية في بولندا، وذلك بسبب تصريحات معادية لبولندا أطلقها مسؤولون إسرائيليون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».