مصر: الحكومة تشدد على ملاحقة الفساد

بعد اتهام مسؤول كبير بـ«الرشوة»

شددت الحكومة المصرية على «عدم التستر على أي فساد»، وذلك غداة إعلان سلطات التحقيق توقيف رئيس مصلحة الضرائب في البلاد واتهامه بتلقي «مبالغ مالية على سبيل الرشوة»، وأشارت النيابة العامة إلى أن الرجل «تم ضبطه متلبساً».
وفيما أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بتكليف نائب الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب، القيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بـ«التحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة».
وأعلنت «هيئة الرقابة الإدارية»، مساء أول من أمس، «القبض على المتهم وفق إذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة وفق القانون»، حسب بيان الهيئة.
بدوره قال معيط إنه «لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى».
وأوقفت «الرقابة الإدارية» في مصر مسؤولين بارزين خلال الأعوام الماضية، بتهم فساد متنوعة، وكان أهمها القبض على وزير الزارعة الأسبق صلاح هلال عام 2015، وهي الواقعة التي أعقبتها استقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، رغم أن الاتهامات لم تطل سوى الوزير الذي عوقب بالحبس.
وأعلن وزير المالية، أمس، أنه سيتم «تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، ما يسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة».
وأبدى معيط، تعويلاً على المشروع الجديد، وقال إنه «يحد كثيراً من التدخل البشري (في المنظومة الضريبية)، ويضمن تحقيق العدالة، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام»، مشيراً إلى أن وزارته «قطعت شوطاً كبيراً في تحديث المنظومة الضريبية، وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضي بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار».
ونسب بيان القبض على رئيس مصلحة الضرائب، اتهامات عدة منها «حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة».
وفي مايو (أيار) 2018، ألقت «الرقابة الإدارية» القبض على مسؤول في أحد قطاعات وزارة «المالية»، ومديري عموم، في «أثناء تلبسهم بتقاضي رشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات لتمكينه من تنفيذ أعمال لصالح وزارة الصحة بالمخالفة للقانون».
كما عاقب القضاء المصري، في يونيو (حزيران) الماضي، محافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط، بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانته بـ«تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، وغرامة 58 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 16 جنيهاً في المتوسط)». كما نال عقوبة أخرى قبل عامين بالسجن لإدانته بارتكاب جرائم «طلب رشوة وأخذ مبالغ قُدرت بـ(27 مليوناً و450 ألف جنيه)».