الولايات المتحدة تشدد قيود التأشيرة على الإسرائيليين

في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بإلغاء تأشيرات دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، قررت الإدارة الأميركية تقصير الفترة التي يسمح فيها للمواطنين من إسرائيل باستخدام تأشيرة الدخول إليها لغرض الاستثمار والعمل والدراسة. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ فوراً، ومن دون إبلاغ سابق للسلطات الإسرائيلية.
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنه تم تقصير تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بهدف العمل L - 1 من خمس سنوات إلى أربع، وتأشيرة العمل من نوع E - 1 من 60 شهراً إلى 52 شهراً، وللطلاب الجامعيين من 60 شهرا إلى 41 شهرا. كما تم تقصير تأشيرة الدخول للمستثمرين E - 2 من خمس سنوات إلى سنتين. وفي أعقاب هذا الإجراء، سيضطر المواطنون الإسرائيليون الذين يعملون ويدرسون في الولايات المتحدة إلى العودة إلى البلاد من أجل تجديد التأشيرة.
وحسب وجهة نظر المحامي الإسرائيلي، ليعام شفارتس، المتخصص في تأشيرات الدخول، فإن «العلاقات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت وما زالت أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة. وأبرز دليل على ذلك هو أن الولايات المتحدة تطالب الإسرائيليين باستصدار تأشيرة سائح للولايات المتحدة، رغم التكلفة والعناء المقرونين بذلك، بينما إسرائيل تعفي الأميركيين كافة من الحاجة إلى استصدار تأشيرة دخول إلى إسرائيل. وهذه ليست علاقات متبادلة، وإنما علاقات استعلاء».
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال شفارتس إنه «في أحيان كثيرة لا تكفي فترة سنتين لتأسيس مصلحة تجارية في الولايات المتحدة، وثمة حاجة إلى فترة خمس سنوات. وعندما ننظر إلى التطورات السياسية، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، نرى الرئيس ترمب. لكن لأسفي، عندما ننظر إلى التطورات في مجال التأشيرات، وهذا يشمل الرفض الأميركي لإعفائنا من استصدار تأشيرة سائح، فإننا ما زلنا نرى الرئيس أوباما».