غانتس وليبرمان يسعيان إلى منع نتنياهو من إجهاض محاكمته

في أعقاب طلبه رسمياً حصانة برلمانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

بعدما قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلباً رسمياً للحصول على حصانة برلمانية لعرقلة محاكمته بتهم الفساد، تنصب جهوده حالياً على كسب المعركة في الانتخابات؛ إذ بات واضحاً منذ الآن أنه في حال التوصل إلى النتائج الانتخابية نفسها للانتخابات السابقة، سيعمل على التوجه إلى انتخابات رابعة ولن يستسلم لإقامة حكومة منافسة أو مخاصمة له. وبناءً على ذلك، يتجند منافسو نتنياهو في حزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لإجهاض السيناريوهات التي يراهن عليها رئيس الوزراء الحالي، ويتوجهون إلى أوساط في أحزاب اليمين للخروج ضد أسلوب نتنياهو وإجراءاته والمشاركة في «إنقاذ نظام الحكم» في إسرائيل من عبثه، بحسب رأي معارضيه.
وقالت مصادر سياسية، إن نتنياهو ومعه مجموعة من المستشارين والمسؤولين السياسيين وضعوا كل خبرتهم الحزبية والقانونية لخدمة هدف واحد، هو إجهاض محاكمته. وهو يعرف أن السبيل الوحيد لذلك التشبث بكرسي رئاسة الحكومة. ولذلك؛ فإنه يعمل مع حلفائه لهذا الغرض، بغض النظر إن كان الأمر يفيد إسرائيل كدولة ويخدم مصالحها الأمنية أو الاقتصادية أو سلامة الحكم فيها.
وكان نتنياهو قد انتظر حتى اللحظة الأخيرة التي يتيحها له القانون، ليتقدم بطلب الحصول على حصانة برلمانية، فتقدم بها في الساعة العاشرة من ليلة الأربعاء – الخميس، إلى رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي أدلشتين، الذي يمضي عطلة في الخارج. وفسّر طلبه بالادعاء أنه يُلاحَق بلا وجه حق من قبل خصومه السياسيين، وأن موظفين في الدولة يحاولون الدوس على إرادة الشعب وإرساله ظلماً إلى قفص الاتهام لمنعه من مواصلة مهمته في خدمة الشعب. وقال «أنا هنا في هذا المنصب من أجلكم. هكذا نمَوْت وترعرعت، أن أخدمكم». وأضاف، أن الحصانة هي مجرد إجراء يتيح له التنافس على رئاسة الحكومة وأنه إجراء موقت وليس للأبد.
وكشف مسؤولون في حزب «الليكود»، الذي يترأسه نتنياهو، عن أن أدلشتين، حسم قراره لصالح رغبة نتنياهو وقرر عمل كل شيء في سبيل تأجيل البت في الموضوع، بما يضمن ألا تبدأ المحاكمة. وأضاف هؤلاء المسؤولون، أن أدلشتين يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه، لمنع إجراء التصويت في الكنيست على منح الحصانة لنتنياهو قبل الانتخابات التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل. وقالت مصادر مقربة منه، إنه يعرف أن توازن القوى اختل في الكنيست، بعدما أعلن ليبرمان أنه قرر تغيير رأيه السابق ولم يعد يؤيد منح نتنياهو الحصانة. وبهذا، لا يمتلك الأغلبية الضرورية للحصول على الحصانة.
وفي أعقاب الانتقادات التي وجهت إليه، أصدر مكتب أدلشتين بياناً اعتبر فيه محاولات نزع الحصانة عملاً بلطجياً. وقال إن «السلوك البلطجي لن ينجح. ولن نسمح بتحويل الكنيست إلى سوق ولن نسمح بتحويله إلى رافعة لحملة (كحول لفان) الانتخابية أو لأي حزب آخر. فهم يترأسون اللجنة المنظمة منذ شهرين، ولم يفعلوا شيئاً من أجل تشكيل لجان عمل دائمة للكنيست، فلماذا يريدون إقامتها اليوم؟ فقط لكي يحاربوا نتنياهو».
وقد استغلت المعارضة الإسرائيلية تصرّف نتنياهو للهجوم الكاسح عليه وعلى حلفائه في اليمين. وقال بيني غانتس، إن نتنياهو يتعامل مع الكنيست، المفترض أنها «بيت الشعب»، على أنها ملاذ للمجرمين والخارجين عن القانون. أما ليبرمان فقال: «لدينا رئيس وزراء يتهرب من مواجهة المحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ونحن لا نستطيع أن نسمح له بذلك».
وهدد النائب آفي نيسان كورن، وهو من حزب «كحول لفان»، بالتوجه إلى المحكمة العليا لإجبار «الليكود» على بحث موضوع الحصانة في الكنيست.

من جهة ثانية، أثار طلب نتنياهو ردود فعل قاسية في الإعلام الإسرائيلي، ووصفها محللون ومراسلون سياسيون بأبشع الأوصاف. وكتب كبير كتّاب الأعمدة في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع: «في دولة قانون، يحارب الأبرياء من أجل براءتهم، والمجرمون يطلبون الحصانة». وأضاف: «نتنياهو في وضع صعب؛ لأنه يعلم أن من يطلب الحصانة، يعتبره الجمهور جباناً. والبطل الذي دخل في مواجهة ضد رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما) يخاف من مواجهة مدعية في المحكمة. وناخبوه، حتى أولئك المستعدون للتسامح مع المخالفات المنسوبة إليه، سيواجهون صعوبة في تفسير جبنه. ليس هكذا ينبغي أن يتصرف ملك إسرائيل. فملك إسرائيل لا يهرب من المعركة، وإنما يحارب وينتصر».
وتوقع برنياع أن تحتل الحصانة دوراً مركزياً في المعركة الانتخابية، وقال: «حلم حكومة الوحدة مات. ونتنياهو يأمل بحكومة تستند إلى 61 نائباً، حكومة يمين، حكومة حصانة، وغانتس يأمل بالوصول إلى كتلة مانعة. والفشل بتشكيل حكومة بعد الجولتين الانتخابيتين الماضيتين كان من شأنه أن يقرّب بين الحزبين الأكبر، لكن حصل العكس: كلاهما عالق في مأزق نتنياهو».
وكتب محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر: «صحيح أن نتنياهو لم يحكم بالإدانة بعد، لكن سلوكه، طريقه، لغته وأقواله مثل المجرم. وسلسلة أكاذيبه، التي كُشفت أمس مرة أخرى، تلائم مجرماً تسلسلياً، وسياسياً صغيراً وليس زعيماً». وقال إن «السيناريو الأفضل بالنسبة لنتنياهو هو جولة انتخابية رابعة، وتليها خامسة وهكذا دواليك. وحتى لو فازت كتلة اليمين بـ61 عضو كنيست، فإن ثمة شكاً كبيراً إذا كان جميع أعضاء الكنيست من حزبه سيؤيدون طلب الحصانة. وحتى إذا فعلوا ذلك، فإن المتوقع هو أن تلغي المحكمة العليا ذلك، مثلما فعلت في حالات أسهل. إذ إن المشرّع لم يقصد ذلك. ونتنياهو يعلم أن جميع الأودية تسير إلى هناك، لكنه يلعب على الوقت».
من جهتها، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (الخميس)، قرارها برفض النظر في مسألة تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، إثر الإعلان عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقالت: إن هذه مهمة رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. فعندما يحين الوقت بعد الانتخابات، يتم بحث الموضوع. والآن، يجب إعطاء الجمهور حق التعاطي مع نتنياهو ومدى جدارته. وأما الرئيس رفلين، فقد سبق وأعلن أن «الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافاً لمشيئة الشعب».