فصائل تشن هجوماً لاستعادة مناطق جنوب شرقي إدلب

قتلى في تبادل قصف ومعارك عنيفة

TT

فصائل تشن هجوماً لاستعادة مناطق جنوب شرقي إدلب

بدأت فصائل المعارضة السورية هجوماً عنيفاً الخميس في مناطق تقدمت إليها قوات النظام وخلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي؛ ما أدى إلى معارك قتل وجرح فيها عشرات من الطرفين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً، له في بيان صحافي، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.
وحسب «المرصد»، لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة. وقال لاحقاً: «تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور جنوب شرقي مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم المضاد الذي ينفذه الأخير منذ صباح اليوم (أمس) على محوري التح وجرجناز».
ورصد «المرصد» تفجير «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» لعربتين مفخختين قادهما انتحاريان من «تحرير الشام» في محور التح.
وإذ تواصلت عمليات القصف المكثفة بين الطرفين على محاور القتال؛ ما أدى إلى مزيد من الخسائر البشرية في صفوف طرفي الاشتباك، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 15 على الأقل تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات، كما قضى وقتل 8 مقاتلين من الفصائل».
وقصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان وكفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية. وكثفت فصائل هجومها في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة.
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن «(الهيئة) فجّرت سيارتين مفخختين على محور التح في ريف إدلب الجنوبي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وأضاف المصدر، أن العملية الأولى أسفرت عن انهيارات كبيرة في صفوف قوات النظام؛ ما دفعهم إلى ترك نقاط دفاعهم الأولى والانسحاب إلى النقاط الخلفية. وأوضح المصدر، أن العملية الثانية ضربت تجمعاً كبيراً لهم على المحور ذاته؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من العناصر، وتدمير آليات عسكرية عدة لهم.
من جانبها، أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، عن إطلاق عمل عسكري ضخم بمشاركة باقي الفصائل على محاور عدة في ريف إدلب الشرقي.
وتخوض الفصائل معارك عنيفة على جبهات إدلب منذ أسابيع عدة، بعد إعلان النظام إطلاق عملية عسكرية على منطقة معرة النعمان جنوب إدلب؛ الأمر الذي كلف القوات المهاجمة مئات القتلى والجرحى، حسب «الدرر».
على صعيد ذي صلة، قال «المرصد» إنه سجل دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجيستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة «خفض التصعيد». وكان «المرصد السوري» رصد في 26 الشهر الماضي دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.
في جنوب البلاد، قال «المرصد» إن مسلحين مجهولين «عمدوا إلى مهاجمة حاجز يتبع لـ(المخابرات الجوية) في منطقة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، حيث جرى الهجوم بالأسلحة الرشاشة مساء أول من أمس، كما جرى إلقاء قنبلة على الحاجز»، في حين أشارت مصادر إلى إحراق بلدة مسيكة بمنطقة اللجاة شرق درعا من قبل مجهولين، وذلك بعد إزالتهم صورة الرئيس بشار الأسد من على المبنى وكتابة عبارات مناوئة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية على جدرانه، بينما شهدت جدران منازل ومدارس ومرافق عامة واقعة بريف درعا الشرقي كتابات لأهالي المنطقة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من معتقلات النظام الأمنية وإيقاف القصف على إدلب.
ترتفع حسب «المرصد»، أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى أكثر من 234، في حين وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 163، وهم: 25 مدنياً، بينهم 3 مواطنات وطفلان، إضافة إلى 86 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و16 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس» الذي أنشأته روسيا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.