الجامعة العربية ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا وانتهاك حظر توريد السلاح

طالبت بوقف التصعيد العسكري... وحذرت من تسهيل انتقال «الإرهابيين الأجانب»

جانب من اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أكد مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه بالقاهرة أمس، والذي عُقد على مستوى المندوبين الدائمين، رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي «تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا»، وكذا رفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية، برئاسة العراق، حول تطورات الوضع في ليبيا على «خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة».
كما جدد مجلس الجامعة تأكيده الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه. مشدداً على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الصخيرات» بالمغرب عام 2015، بوصفه المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية، وأعرب عن «القلق الشديد إزاء التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل بما فيها المتوسط».
في سياق ذلك، دعا المجلس إلى ضرورة وقف الصراع العسكري، مؤكداً أن التسوية السياسية «هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، والقضاء على الإرهاب». كما طالب المجلس أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع جميع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة، لاستخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة، في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك في إطار السعي نحو حل ليبي - ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار.
من جهة أخرى، طلب المجلس من سكرتير عام الأمم المتحدة، عرض تقرير حول الموضوع على مجلس الأمن نظراً إلى سرعة التعامل مع التطورات، وذلك لما ينطوي عليه أي تدخل عسكري خارجي محتمل في ليبيا من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، ومطالبة العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة طرح القضية في المجلس ومع أعضائه.
بدورها، دعت دولة العراق، بوصفها رئيسة المجلس، جميع الأطراف المعنية في ليبيا، إلى الحوار الوطني البناء، ودعم عربي لجهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار، علاوةً على دعم جهود الجامعة العربية في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي. وفي هذا السياق، أكد السفير أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم للعراق، موقف بلاده الثابت رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية، والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام. وقال في هذا الصدد إن هذا الاجتماع غير العادي «يعد الثاني في ظرف أسبوعين فقط، ويدل على عمق التحديات التي تواجهها الأمة والشعوب العربية، سواء على المستوى الوطني لكل دولة، أو على مستوى الإقليم ككل».
وجاء الاجتماع بطلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بعد حديث تركيا عن إرسال قوات إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة طرابلس.
في سياق ذلك، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر أمس، عن مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي تضمن القلق حيال التصعيد العسكري.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية «تظل مرفوضة إجمالاً من الدول العربية»، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن الجامعة في هذا الشأن «يعكس موقفاً عربياً رافضاً للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها».