غارات روسية تخرج 11 مركزاً طبياً عن الخدمة شمال غربي سوريا

الأسد يبلغ وفداً إيرانياً أن «معركة إدلب مستمرة»

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في معرة النعمان بريف إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في معرة النعمان بريف إدلب (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية تخرج 11 مركزاً طبياً عن الخدمة شمال غربي سوريا

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في معرة النعمان بريف إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في معرة النعمان بريف إدلب (أ.ف.ب)

أسفرت غارات روسية على ريف إدلب في الشهرين الماضيين، عن تدمير وخروج 11 نقطة طبية عن الخدمة، وذلك جراء «الاستهداف المباشر» لمستشفيات ومراكز صحية كانت تقدم خدمات خارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إنه «لم تكتفِ طائرات الضامن» الروسي بقتل وجرح مئات المدنيين وتهجير مئات الآلاف منهم برفقة طائرات النظام السوري خلال حملة تصعيدها القصف الجوي مع بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بل عمدت على استهداف المشافي والنقاط الطبية بشكل مباشر، كما فعلت سابقاً خلال الحملة الأولى للتصعيد الأعنف التي استمرت منذ أبريل (نيسان)، حيث خرجت عشرات المشافي والنقاط الطبية عن الخدمة نتيجة القصف الهستيري، لا سيما الروسي. وأشار «المرصد» إلى خروج مستشفيات عن الخدمة، بينها: مشفى كفر زيتا ومشفى جسر الشغور ومشفى كيوان في كفر عويد ومشافي الشام المركزي وكفر نبل الجراحي والسيدة مريم والخطيب والأورينت في كفر نبل ومشفى نبض الحياة في حاس ومشفى التح ومشفى سرجة ومشفى بلشون ومشفى الـ112 في قلعة المضيق ومشفى المغارة ومشفى شام في بلدة اللطامنة ومشفى تخصصي في قرية هواش ومشفى النسائية بترملا ومشفى الأمل بكنصفرة، بالإضافة إلى مراكز صحية وطبية في كفر نبودة ومعرة حرمة والهبيط والركايا وكفروما ومركز الغاب الأوسط وخان شيخون وحيش.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، جرى تدمير وخروج أكثر من 11 مشفى ونقطة طبية عن الخدمة نتيجة الضربات الجوية المباشرة من قبل الطائرات الروسية، وهي: مستشفى الرحمن في تلمنس ومشفيا الروضة وشام في كفر نبل ومشفى كيوان بكنصفرة ومشفى ميسر في الغدفة ومشفى السلام للأمومة في المعرة ومشفى سراقب ومشفى معرة النعمان ومركز سراقب الصحي والمركز الصحي في معرشورين ومستوصف جسر الشغور، بالإضافة إلى نقاط ومرافق صحية أخرى.
وفي سياق ذلك، أصدرت إدارة مستشفى عقربات الحدودي بياناً أعلنت فيه توقف العمليات الجراحية واستقبال المرضى حتى إشعار آخر، «بسبب توقف الدعم، فيما سيقتصر العمل في حال استمرار توقف الدعم نهائياً، على قسم الإسعاف والحالات الإسعافية الطارئة فقط».
وفي 24 الشهر الماضي، أصدرت الجمعية الطبية السورية - الأميركية (سامز) بياناً أعلنت فيه تعليق العمل في مشفى السلام للأمومة بمعرة النعمان، جراء الغارات الكثيفة على المدينة، مضيفة أن «كوادر سامز اضطرت لتعليق العمل في مركز سراقب الصحي بريف إدلب الشرقي». ولفتت الجمعية إلى أن مشفى معرة النعمان يعد أكبر مشافي شمال وغرب سوريا، مشيرة إلى أنها «بدأت بدعمه في شهر فبراير (شباط) 2015، ليقدم خدماته مجاناً لجميع الأهالي في المنطقة، موفراً معظم الخدمات الطبية».
كذلك رصد المرصد السوري في 10 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاز الحكومة التركية شاحنات مساعدات طبية كانت في طريقها إلى مشفى القنية بجسر الشغور، وطلبت من الإدارة عدم الترويج إعلامياً لهذا الأمر، حيث ناشدت الكوادر الطبية الحكومة التركية «التخلي عن أي اعتبارات سياسية أو إقليمية أو دولية تقف في طريق العمل الطبي، الذي طالما كان موضع حصار ومحاربة ومعاداة من قبل نظام الأسد».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الرئيس بشار الأسد، استمع من علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، لـ«عرض حول أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران وروسيا وتركيا وآخر مستجدات اجتماع آستانة، والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع، على رأسها موضوع لجنة مناقشة الدستور والتطورات في منطقة الجزيرة السورية».
ونقلت «سانا» عن الأسد إشارته «إلى محاولات الطرف الآخر والدول الداعمة له، وضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة، تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها»، وقوله إن «معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة». وأضافت أنه «شدد على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة، وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.