الحكومة المصرية توافق على تقنين أوضاع 90 كنيسة

تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد

تزامناً مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، وافقت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعاً، خلال اجتماع «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس»، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وممثلي الجهات المعنية.
ويشكّل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر، وفق تقديرات غير رسمية. وعادةً ما يشكّل بناء كنيسة جديدة، خصوصاً في القرى والنجوع، توتراً طائفياً واعتراضات من الغالبية المسلمة.
وتسعى اللجنة الحكومية التي تشكلت في يناير (كانون الثاني) 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى تفادي وقوع أحداث عنف طائفي بسبب الخلافات حول بناء الكنائس، حيث تقوم بالبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة، بعد التأكد من توافر عدة شروط، منها طلب من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وسلامة المبنى وإقامته، وفق الاشتراطات المعتمدة، وضوابط أملاك الدولة العامة والخاصة.
وخلال اجتماعه أمس، وجّه رئيس الوزراء المصري التهنئة إلى جموع الشعب بالعام الجديد، وكذا إلى الأقباط بقرب حلول عيد الميلاد الجديد، حيث يحتفل مسيحيو مصر بعيد الميلاد في السابع من يناير.
وأكد مدبولي استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني، التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة إلى الكنائس، التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث شهدت الفترة الماضية تحسناً نسبياً في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وتشهد العاصمة المصرية والمحافظات كافة هذه الأيام استنفاراً أمنياً وانتشاراً مكثفا لقوات الداخلية، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد. وقالت وزارة الداخلية إنها تعتمد خطة تشارك فيها قطاعاتها كافة، تقوم على نشر قوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين، ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية، قصد توفير أجواء آمنة للمحتفلين، سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تفجيرات استهدفت تجمعات لمسيحيين، أشهرها تفجير في كنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية (شرق القاهرة)، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
ووفق وزارة الداخلية، التي وزعتها في بيان سابق، شملت الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.
وأضافت الداخلية أن «مديريات الأمن كافة شهدت انتشاراً أمنياً مُكثفاً في المحاور والشوارع والميادين، والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري، والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء».