ظريف ولافروف يعدّان القصف الأميركي في العراق وسوريا «غير مقبول»

وزير الخارجية الروسي حذر أوروبا من انهيار الاتفاق النووي... وانتقد سلوك «ناتو» في ليبيا

وصفت وزارتا الخارجية الإيرانية والروسية القصف الأميركي لمواقع «كتائب حزب الله» في العراق وسوريا بـ«غير المقبول»، فيما تصدرت سوريا، وليبيا، والاتفاق النووي، عناوين مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف بعد مباحثات خلف الأبواب المغلقة في موسكو أمس.
وقالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم «مثال بارز على الإرهاب»، ودعت الولايات المتحدة إلى «احترام سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية».
ونقلت وكالات إيرانية عن الناطق باسم الخارجية، عباس موسوي، اتهامه لواشنطن بأنها «تدعم الإرهاب بقوة وتتجاهل سيادة الدول واستقلالها»، وتابع: «عليها تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني». وقال إن بلاده «تدعم استقلال العراق وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية»، وعدّ أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة «سبب لانعدام الأمن والتوتر وخلق الأزمات»، مضيفاً أنه على الولايات المتحدة «أن تنهي وجودها الاستعماري في المنطقة».
في المقابل، حذر عضو لجنة صيانة الدستور والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه من أن «تحدي الولايات المتحدة في العراق بإمكانه أن يكون فخاً لإيران، يجب على البلاد تجنبه»، متهماً الإدارة الأميركية بالسعي وراء «توسيع فخ في العراق».
وفي موسكو وفي ختام مباحثات مع نظيره الروسي، ندد وزير الخارجية الإيراني بالهجوم على «كتائب حزب الله» قبل أن يجدد اتهامات سابقة إلى الولايات المتحدة بأنها «تقتل الناس باسم الدفاع عن النفس في العراق وسوريا، على بعد آلاف الأميال عن حدودها». ودافع في الوقت عينه عما وصفه بتعاون إيراني - روسي «من أجل السلام».
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الجوية الأميركية على العراق وسوريا غير مقبولة وستأتي بنتائج عكسية، وحثت جميع الأطراف على تجنب إشعال التوتر في المنطقة؛ بحسب «رويترز». وقال متحدث باسم الكرملين إن الولايات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع «كتائب حزب الله». وأفادت وكالة «نوفوستي» نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن موسكو تثمن إيجاباً كل إجراءات تهدف لمحاربة الإرهاب، كما تقيم سلباً كل إجراء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وفي المؤتمر الصحافي مع لافروف، تطرق ظريف إلى الوضع في إدلب، مشيراً إلى سعي بلاده لفرض الأمن في إدلب في ظل أوضاع هذه المنطقة التي وصفها بـ«الهشة». وقال: «رغم أن الأوضاع في إدلب السورية هشة، فإننا نسعى لفرض الأمن هناك... التعاون الروسي - التركي يصب في هذا المجال». وأضاف: «التعاون الثلاثي بين روسيا وسوريا وإيران ساعد على تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا أمر مهم جداً».
أما لافروف، فقد أعرب عن عدم ثقة بلاده بالتزام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالاتفاقيات إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، مشيراً إلى أن هذه «الفكرة تذكرنا ببدء غزو (الناتو) للبلاد (ليبيا)»، مضيفاً: «فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء سيئ... لقد بدأ (الناتو) في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بتأمين منطقة حظر الطيران».
وناقش لافروف وظريف الاتفاق النووي الإيراني خلف الأبواب المغلقة قبل أيام من موعد انتهاء مهلة رابعة منحتها طهران لأطراف الاتفاق النووي لتلبية مطالبها من الاتفاق.
ورداً على العقوبات الأميركية، ضغطت إيران منذ مايو (أيار) الماضي على الدول الأوروبية الموقعة لإيجاد طريقة للحد من التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولم تتضح بعد طبيعة الخطوة الخامسة التي قد تتخذها طهران لتقليص تعهدات الاتفاق النووي. وحذر لافروف بعد المحادثات من أن الاتفاق معرض لخطر الانهيار دون امتثال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف: «بسبب المسار المدمر الذي تواصل واشنطن متابعته، فإن هذا الإنجاز المهم للدبلوماسية الدولية... معرض لخطر الانهيار»، منتقداً دول «الاتحاد الأوروبي» بأنها لم تلتزم بالاتفاق.
وقال لافروف إن روسيا ستطالب بالامتثال الكامل من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة ستكون إيران قادرة على العودة إلى الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقية. وقال إنه خلاف ذلك، يجب اعتبار الاتفاق «لم يعد قائماً».
بدوره، حذر ظريف الاتحاد الأوروبي من استخدام آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي. وقال إن الاتحاد الأوروبي «لا يمكنه استخدام الطرق التي يقرها الاتفاق النووي لمواجهة انتهاك الاتفاق النووي، ضد إيران» ونصح الدول الأوروبية بأنه «من الأفضل أن تسعى وراء تنفيذ تعهداتها بدلاً من السعي وراء الاتفاق النووي».
ولوحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيل آلية «فض النزاع» التي ينص عليها الاتفاق النووي وفق المادة «36» إذا ما اتخذت طهران خطوة خامسة لانتهاك تعهداتها في الاتفاق.