نتنياهو يتحدى «الجنايات الدولية» بإقرار خطة بناء استيطاني

مصادر تتحدث عن ضغط على دول غربية لتقليص دعمها المالي

بعد أيام قليلة من الارتياع الإسرائيلي من قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفي مقدمة ذلك اعتبار الاستيطان جناية تدخل في باب جرائم الحرب، عادت حكومة بنيامين نتنياهو إلى ممارساتها كما لو أن المحكمة الدولية غير موجودة، وقررت طرح خطة لتوسيع الاستيطان ببناء نحو 3 آلاف وحدة سكن جديدة.
وأوضحت مصادر سياسية أن نتنياهو لم ينزع حاجز الخوف من المحكمة بعد، لكنه لا يريد الرضوخ لإملاءاتها في معركته الانتخابية، وينوي، خلال الشهور القريبة «معالجة المحكمة من جانب آخر موجع لها». وكشفت أنه «بدأ بالاتصالات مع الإدارة الأميركية لبذل جهد مشترك لممارسة الضغوط على الدول التي توفر الدعم لميزانية المحكمة الدولية في لاهاي، خصوصاً بريطانيا وأستراليا وهولندا وغيرها، لكي تسحب هذا الدعم إذا واصلت إجراءاتها القضائية للتحقيق مع إسرائيل».
وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو واثق من أن الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ستوافق على الاقتراح الإسرائيلي بهذا الخصوص، وتستغل نفوذها لمحاصرة المحكمة الدولية مالياً في حال استمرارها في الإجراءات. ولذلك قرر نتنياهو، إلى جانب النقاش حول صلاحيات المحكمة، مواصلة ممارساته في المناطق الفلسطينية المحتلة. وسيلتئم «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام المقبلة للمصادقة على مشروعات استيطانية كثيرة.
ومن مسودة القرارات بهذا الشأن يتضح أن المجلس سيعطي شرعية حتى للبناء الاستيطاني الذي كان يُعتبر، حتى حسب القانون الإسرائيلي، غير شرعي وغير قانوني، كالبناء على أرض فلسطينية خاصة. وسيمنح الشرعية لبيوت بناها المستوطنون من دون تراخيص. وقد أعلنت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، التي تراقب البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة، أن «نتنياهو يقدم على خطوة سياسية هدفها تحسين مكانته ومكانة وزير الدفاع في حكومته لأغراض انتخابية، وهما بذلك يعملان بشكل واعٍ لفرض أمر واقع يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً».
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون ملزمة بإبطال كل مشروعات الاستيطان هذه، في مواجهة المحكمة الدولية والغضب الدولي ضد إسرائيل.
ويتضح من الخطة أن الحكومة الإسرائيلية تنوي منح الشرعية لبؤرة «طلمون» الواقعة شمال غربي رام الله، وبناء 258 وحدة سكنية فيها. وتنوي المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة «متسبيه يريحو»، على مشارف مدينة أريحا في منطقة الأغوار الجنوبية من الضفة الغربية، حيث باتت هذه الوحدات السكنية في مرحلة متقدمة. وسيناقش المجلس أيضاً مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة سكنية في مستوطنة «نفيه تسوف» قرب عين بوبين، شمال شرقي رام الله، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة «أرئيل» القائمة على أراضي نابلس و107 وحدات في مستوطنة «إلون موريه»، الواقعة قرب نابلس. كما ستُعقد جلسة مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة «شيلو»، الواقعة شمال قرية ترمسعيا، ما بين رام الله ونابلس.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات «جفعات زئيف» (شمال القدس) و«معاليه أدوميم» (جنوب القدس) و«معاليه ميخميش» (شرقي رام الله) و«علمون» (شرق للقدس) و«كوخاف يعقوب» (قرب البيرة) والمنطقة صناعية في مستوطنة «إيمانويل» (جنوب غربي نابلس).