الحكومة الباكستانية تغلق قناة معارضة

بتهمة «التشهير» بالقضاء

علقت السلطات الباكستانية مساء أمس (الاثنين) لمدة أسبوعين، بث قناة "اري نيوز" المؤيدة لحركة الاحتجاج على الحكومة التي يقودها بطل الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين محمد طاهر القادري.
ويقوم المعارضان وانصارهما منذ منتصف اغسطس (آب) باعتصام وسط العاصمة اسلام آباد، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف، الذي يتهمانه بالاستفادة من عملية تزوير واسعة خلال انتخابات مايو (ايار) 2013 ، التي فاز بها حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم.
وشدت هذه الحركة انتباه وسائل الاعلام الباكستانية بين انصار الحكم والمعارضة، لا سيما القنوات الاخبارية التي تنشط الساحة السياسية في هذا البلد، الذي يعد أكثر من 180 مليون نسمة.
وأمرت "السلطة الباكستانية لوسائل الاعلام الالكترونية" (بيمرا) في وقت متأخر من مساء أمس، بتعليق مدته أسبوعان لرخصة البث الممنوحة لـ"اري نيوز"؛ وهي من القنوات الاكثر رواجا وشعبية في البلاد وتساند حركة الاحتجاج، وذلك بتهمة "التشهير" بمحاكم القضاء.
ورد مصطفى القادري المتخصص الباكستاني من منظمة العفو الدولية "يجب ان يسمحوا فورا لآري تي في بالبث مجددا"، مؤكدا في بيان "لا يمكن للسلطات الباكستانية ان تسكت وسيلة اعلام بسبب خطها السياسي". وذكر بأن الصحافيين الباكستانيين قد تعرضوا الى عدة هجمات واغتيالات وعمليات خطف.
وقد هددت تلك السلطة مرارا بتعليق بث قناة "اري نيوز" بسبب التصريحات الملتهبة، التي يدلي بها ابرز مذيعيها مبشر لقمان متهجما على النظام القضائي.
وهذه المرة الثانية منذ بداية السنة التي تقوم السلطة بتعليق بث قناة خاصة بعد تعليق قناة "جيو نيوز" الاكثر شعبية في البلاد في يونيو (حزيران)، لأنها اتهمت اجهزة الاستخبارات النافذة بتدبير محاولة اغتيال اكبر مذيعيها حميد مير؛ الذي نجا من محاولة اغتيال في كراتشي (جنوب).
وترى منظمة "مراسلون بلا حدود" أن باكستان التي تشهد ازدهار القنوات الاخبارية منذ انفتاح 2002، تظل بلدا خطيرا بالنسبة للصحافيين.