باباجان يتعهد إطلاق حزبه في يناير رغم محاولات «تشويه سمعته» في تركيا

قال إن التحضير له استغرق وقتاً طويلاً وإن الشعب هو من سيختار اسمه

أتراك يتظاهرون ضد مشروع قناة جديد في إسطنبول أول من أمس (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، إن حزبه الجديد سينطلق خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بغض النظر عن التهديدات الموجهة إليه من الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه ومحاولاتهما لتشويه سمعته. وشدد على أنه لا أحد سيثنيه عن الطريق الذي اختاره، بعد أن وصلت الأوضاع في البلاد إلى وضع مؤسف بسبب سياسات الرجل الواحد.
وأضاف باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي كان أحد مؤسسيه وأضلاعه البارزة في يوليو (تموز) الماضي احتجاجاً على سياسات إردوغان في إدارة الدولة والحزب، أن «حزبنا سوف ينطلق خلال يناير المقبل، لن نتراجع عن الطريق الذي بدأناه رغم التهديدات والافتراءات وتلطيخ سمعتي وتشويهها... لقد خاطرنا بكل شيء ولن يثنينا أحد عن طريقنا».
وأوضح باباجان، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة إلى السبت، أن الجهود الخاصة بإطلاق الحزب الجديد استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، لافتاً إلى أن الشعب هو من سيقرر اسم الحزب. وردّاً على حملات تشويهه من قبل إردوغان استناداً إلى مزاعم حول اقتراضه من بنك «خلق» الحكومي كشريك في جامعة «إسطنبول شهير» مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذي أطلق هو الآخر حزباً جديداً باسم «المستقبل» في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال باباجان: «رئيس الجمهورية (إردوغان) يعرفني جيدا... لماذا دعاني للعمل معه قبل 6 أشهر؟ يمكنني أيضاً أن أقول أشياء أثقل من هذا في المستقبل... لقد خاطرنا بكل شيء، واكتمل قرارنا، ولا يمكن لأحد أن يثنينا عن هذا الطريق، ومستعدون لتقديم الحساب عن كل شيء».
وتابع: «من ألقى تلك الافتراءات يده ملوثة ولا يمكنه التخلص من الوحل بسهولة... إذا كانت هناك تصفية حسابات سياسية، فيجب أن تقوم على أساس السياسة، لكن لماذا تتم التضحية بآلاف الطلاب؟».
كان إردوغان أطلق تصريحات ضد خصوم سياسيين من الوزن الثقيل، انشقوا عن حزبه لتأسيس أحزاب جديدة قد تطيح بحزبه (العدالة والتنمية) من السلطة، واتّهمهم بالاحتيال على «بنك خلق» المملوك للدولة، الذي تلاحقه اتهامات بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران. وقال إن البنك منحهم قرضا كبيرا (72 مليون دولار)، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه من دون ضمانات.
واتّهم إردوغان كلا من باباجان، ونائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، لجامعة إسطنبول شهير التي كان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أحد مؤسسيها والتي أقام البنك، مؤخرا، دعوى ضدها بعد تعثرها في سداد القروض، كما تم تجميد أصول الجامعة، وذلك بعد انشقاق كل من باباجان وداود أوغلو من حزب العدالة والتنمية ورفض شيمشك العودة للعمل ضمن فريق إردوغان.
ونفى داود أوغلو، في وقت سابق، صحة هذه الاتهامات، وطالب إردوغان وعائلته في المقابل بالكشف عن ممتلكاتهم وأي أصول اكتسبوها خلال مسيرته السياسية في السلطة في تركيا. ووصف باباجان الأوضاع في تركيا، ولا سيما الاقتصادية، بأنها «بالغة السوء»، قائلاً: «كلما أنظر إلى حال البلد أتألم وأشعر بتمزق من داخلي وأبكي دما»، مؤكداً أن تركيا لم تعد بحاجة لحزب فردي جديد. وأضاف: «حزين على هذا البلد، نحن لا نستحق هذا، هذا البلد يحتاج إلى مراجعة سياسية شاملة».
وتابع باباجان: «تخوين كل من يختلفون معنا في الرأي، واتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم، انتهاك للحريات وتقييد لها. وهذا مؤشر يبرهن على مدى خطورة الميول والاتجاهات التي يتبعها النظام الحاكم». وشدد على ضرورة إطلاق سراح كل من الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) السابق صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط عثمان كافالا، ومحاكمتهما دون اعتقال.
ويقبع دميرطاش، الذي نافس إردوغان مرتين على رئاسة الجمهورية، في السجن منذ أكثر من 3 سنوات لاتهامه بدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني المحظور، كما اعتقل كافالا العام منذ نحو عامين لاتهامه بتمويل احتجاجات جيزي بارك في إسطنبول عام 2013 التي اعتبرها إردوغان محاولة للإطاحة بحكومته.
وجدد باباجان تأييده للعودة إلى النظام البرلماني وتطويره وإلغاء النظام الرئاسي الذي تم تفعيله العام الماضي، مشيرا إلى أنه سبق أن حذّر كثيرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد خاصة مع معدل البطالة الذي لم تشهده البلاد من قبل.
وترجح مصادر قريبة من باباجان إطلاق حزبه الجديد رسمياً في منتصف يناير المقبل، لافتة إلى أنه تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد إلى مطلع العام الجديد، لتجنّب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباقاً تنافسياً فيما بينها، بعد أن أطلق داود أوغلو في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري حزباً سياسياً جديداً باسم «حزب المستقبل» في خطوة تشكل تحدياً لرفيق دربه السابق الرئيس رجب طيب إردوغان وتحسم الجدل والتساؤلات التي تزايدت في الأشهر الأخيرة حول نيته إطلاق هذا الحزب بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكما باباجان، تعهد داود أوغلو بأن يعمل حزبه بمفهوم سياسة عامة تعمل على احترام العادات والحريات وإحياء الإنسان، واستخدام القوانين كأداة للمساواة بين حقوق المواطنين، والحفاظ على حقوق الملكيات والحريات واحترام المبادئ العالمية الأساسية للإنسان واحترام الثقافات لكل شرائح المجتمع، وإلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني بعد تطويره.
ويلتقي باباجان وداود أوغلو بشأن العودة إلى النظام البرلماني مع تحسينه، ويرفضان تماماً النظام الرئاسي الذي أقرّه إردوغان ويعدّانه السبب فيما لحق بديمقراطية البلاد وبسجل الحريات ودولة القانون والوضع الاقتصادي من تردٍّ، كما أنه حوّل تركيا إلى دولة الرجل الواحد، لكنهما يختلفان بشأن منهجية العمل، حيث يميل داود أوغلو إلى حزب محافظ يستند إلى الجذور التي يستند إليها حزب إردوغان، بينما يبدي باباجان انفتاحاً على مختلف التيارات والأفكار ويميل إلى أن يكون حزبه حزباً ليبيرالياً وسطياً جامعاً يجتذب الشباب.
وفي لقاء تلفزيوني نادر الشهر الماضي، جاء بعد قرابة 5 سنوات من غيابه عن المشهد الإعلامي في تركيا، قال باباجان إن «حزبه الجديد سيتم تأسيسه مطلع العام المقبل، وإن الإجراءات المتعلقة بالشخصيات التي ستشارك في الهيئة التأسيسية للحزب لا تزال متواصلة»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية السابق عبد الله غُل يدعم الحزب كمستشار أو «أخ أكبر».
واستقال باباجان في 8 يوليو الماضي، من حزب العدالة والتنمية، الذي كان أحد مؤسسيه، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضا على سياسات إردوغان التي قال إنها «أدخلت البلاد في نفق مظلم في جميع المجالات».
ولفت باباجان إلى أن «الظروف الحالية التي تعيشها تركيا تختلف كلياً عن الظروف التي تأسس عليها (العدالة والتنمية) وقت ظهوره»، مشيراً إلى أنهم في جهودهم لتأسيس الحزب الجديد في ظل هذه الظروف يضعون كل قطاعات الشعب نصب أعينهم، ويسعون لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات والأزمات التي تشهدها البلاد.
وتابع: «هناك أزمة في الحريات تعاني منها تركيا، وأزمات في الحقوق الأساسية والاقتصاد والعدالة، وكلها أزمات ومشكلات باتت تهم قطاعات مختلفة من الشعب بشكل كبير».
وتأتي هذه التطورات في وقت يفقد فيه حزب إردوغان كل يوم أعداداً من مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، وفقدانه أحد رموز سيطرته، وهي بلدية إسطنبول، إلى جانب بلديات كبرى أخرى كأنقرة وإزمير وأنطاليا وأضنة ومرسين.