رئيس البرلمان الليبي يطالب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة «الوفاق»

اتهمها بالتحالف مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (رويترز)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (رويترز)
TT

رئيس البرلمان الليبي يطالب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة «الوفاق»

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (رويترز)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (رويترز)

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، عقيلة صالح، مع رئيس البرلمان القبرصي، ديمترس سيلوريس، آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة.
وأطلع رئيس مجلس النواب نظيره القبرصي على «حقيقة الأوضاع في ليبيا، وخاصة في العاصمة طرابلس وما تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها»، بحسب البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وأكد صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان القبرصي في نيقوسيا «على عدم شرعية حكومة (فايز السراج) وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي غير الدستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي».
كما طالب صالح بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين، وفق البيان.
بدوره، شدد رئيس البرلمان القبرصي على دعم بلاده لـ«القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين» في ليبيا.
كما أكد سيلوريس، دعم بلاده لمجلس النواب الليبي باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا»، وتأييدها توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، بحسب وسائل إعلام ليبية.
يشار إلى قبرص ومصر واليونان ومجلس النواب والاتحاد الاوروبي رفضوا مذكرتين للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية أبرمتهما تركيا مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا برئاسة السراج.
وطلبت حكومة «الوفاق» الليبية، أمس الجمعة، مساعدة عسكرية من أنقرة في مواجهة «الجيش الوطني» الليبي، على أن ترد تركيا على هذا الطلب، بحسب ما ذكر متحدث باسم الرئيس التركي.
وقال فخر الدين ألتون في تغريدة على موقع تويتر «إن الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.