البرلمان التركي ربما يصوّت هذا الأسبوع على إرسال قوات إلى ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حديثه أمام أعضاء حزبه الحاكم الخميس الماضي في أنقرة (أ.ب)

طلب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا من المشرعين أن يكونوا مستعدين للنظر في مقترح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، طبقا لما ذكرته قناة «تي.آر.تي» التلفزيونية التركية.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم (السبت) عن قناة «تي.آر.تي» قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر، وربما يُجرى التصويت في الثاني يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من يناير، في تمهيد لتدخل عسكري مباشر في ليبيا.
وطلبت حكومة «الوفاق» الليبية، أمس الجمعة، مساعدة عسكرية من أنقرة في مواجهة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على أن ترد تركيا على هذا الطلب، بحسب ما ذكر الجمعة متحدث باسم الرئيس التركي.
وقال فخر الدين ألتون في تغريدة على موقع تويتر «إن الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا».
وأضاف ألتون «نحن ندعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا. على القوى الخارجية أن تكف عن دعم الجماعات غير الشرعية (المقاتلة) ضد الحكومة الليبية».
وتابع «بما أننا ندعم الحكومة الليبية، فنحن لا نريد أن تصبح ليبيا منطقة حرب»، محذراً من «أن هذه القوى الإقليمية التي تعمل على إنعاش الأنظمة القمعية» غير المشروعة «تنشط في ليبيا، ولن تنجح جهودها لتشكيل حكومات عميلة».
وكان البرلمان التركي صادق الأسبوع الماضي على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع بين تركيا وحكومة الوفاق، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وللمبادرة إلى نشر قوات قتالية في ليبيا، على الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على تفويض منفصل بذلك، كما تفعل كل عام لإرسال عسكريين إلى العراق وسوريا.
كذلك، وقعت أنقرة خلال زيارة السراج لها في 27 نوفمبر (تشرين)، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية تنوي الاستفادة منه لتفرض نفسها لاعبا لا يمكن تجاوزه في استغلال المحروقات في شرق المتوسط، الأمر الذي أثار غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.