اليمن: بحاح يجري مشاورات لتسمية الوزراء.. وهادي يحذر من حرب أهلية

«القاعدة» تهاجم موقعا للحوثيين في رداع.. ومحافظة «حجة» المحاذية للسعودية في قبضة الحوثيين بالكامل

مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
TT

اليمن: بحاح يجري مشاورات لتسمية الوزراء.. وهادي يحذر من حرب أهلية

مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)

لقي عشرات من الحوثيين مصرعهم في مديرية رداع بوسط اليمن، إثر عملية انتحارية شنها تنظيم القاعدة، في الوقت الذي بسط فيه الحوثيون سيطرتهم الكاملة على محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين تسلموا المحافظة حجة من دون مقاومة بعد أن سيطروا على معظم المديريات هناك خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد حجة من المحافظات الهامة حيث إنها حدودية مع المملكة العربية السعودية ويقع فيها منفذ حرض الحدودي وأيضا ميناء ميدي على البحر الأحمر.
وسمح للحوثيين بالتمركز في مواقع حيوية في مدينة حجة، التي دانت لسيطرتهم بالكامل. أكد مواطنون من محافظة حجة لـ«الشرق الأوسط»، انتشار الجماعات المسلحة الحوثية في مدينة حجة، لكنهم أشاروا إلى أنهم موجودون في المحافظة منذ أكثر من عام. وكانت أنباء قد تم تداولها أخبار قبل أيام تفيد سيطرة الجماعات المسلحة الحوثية على ميناء ميدي، على البحر الأحمر، قرب الحدود اليمنية - السعودية، وهو الأمر الذي نفاه محافظة محافظ حجة رئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء علي القيسي في تصريح صحافي له، مؤكدا أن ميناء ميدي تحت سيطرة الدولة.
وفي رداع قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 30 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في قصف نفذه عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم «القاعدة» على أحد الحصون التاريخية في المدينة الواقعة بمحافظة البيضاء التي تقع وسط البلاد والتي تعد المعقل الرئيس لهذه الجماعة المتشددة. في وقت انفجرت فيه سيارتان مفخختان في رداع في تجمعات الحوثيين.
في غضون ذلك بدأ رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراته من أجل تشكيل حكومة جديدة في اليمن. وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا بهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء المكلف من أجل بحث أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، وينتظر بحاح قوائم بأسماء الوزراء المقترحين. وحسب مصادر مقربة منه تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإنه يطالب بأسماء «شخصيات تكنوقراط وليسوا زعامات حزبية أو جماعات مسلحة متمردة».
ووفقا لمصادر خاصة، فإن اجتماع هادي مع مستشاريه بحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة وبالأخص من جانب الحوثيين، وحزب الإصلاح الإسلامي (إخواني) وبقية المكونات في الساحة اليمنية. وبهذا الخصوص «تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة وصولا إلى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ودعا هادي «الجميع إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن».. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع مصلحة الوطن العليا في المقدمة بعيدا عن المماحكات والولاءات الضيقة، وأشار الرئيس اليمني إلى «أهمية التنفيذ الدقيق والسريع لما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الوطنية من بنود واضحة وبما يجنب البلد الانزلاق إلى عواقب ومآلات وخيمة تطال الجميع، ولن ينجو منها أحد»، في إشارة إلى حرب أهلية. وقال: «أي شخص يعتقد غير ذلك واهم فالبلد أكبر من أي منصب أو حقيبة وزارية هنا أو هناك».
وفي ما يتعلق بتحذير الرئيس اليمني من حرب أهلية في البلاد، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن من حق الرئيس عبد ربه هادي أن يضع سلسلة من الخطوط العريضة الحمراء للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن «الحرب الأهلية ستكون مقبلة إذا لم يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة والحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول)». وأكد السياسي اليمني أنه في حال إخلال الحوثيين بالاتفاقات فإن البلاد ستدخل في حروب أهلية والرئيس هادي يحاول منع ذلك حتى اللحظة.
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة في اليمن، وقال في بيان أصدره، أمس، إنه ملتزم بـ«مواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال». ودعا «جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية»، ورحب الاتحاد الأوروبي بـ«توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة»، وأضاف أن «على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد «يشعر بالقلق إذ إن التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا»، وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في لكسمبورغ إن «الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال»، وأعلنوا «إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».