تلويح صالح بالاستقالة يعيد أزمة الحكومة العراقية إلى المربع الأول

صمت السيستاني يحرج الجميع

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (رويترز)

عادت أزمة تسمية رئيس وزراء للعراق خلفاً لعادل عبد المهدي إلى المربع الأول إثر تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة، بعد رفضه تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لتشكيل الحكومة.
القوى السياسية انقسمت حيال عزمه الاستقالة انقساماً حادّاً مثلما انقسم الشارع العراقي المتظاهر حيالها. ففيما ردّ تحالف البناء الذي يعدّ نفسه الكتلة الأكبر، بعنف، على صالح، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتصويت على إقالة الرئيس، فإن زعيم التيار الصدري الداعم لكتلة «سائرون» الفائزة الأولى في انتخابات 2018 أعلن وقوفه إلى جانب صالح. كما أيّدت كتل «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي أيَّدت خطوة صالح.
وبينما لم تعلن الكتل الكردية موقفاً صريحاً من عزم صالح الاستقالة، فإن «تحالف القوى العراقية» الذي يمثل غالبية النواب العرب السنّة في البرلمان العراقي، أعلن اصطفافه إلى جانب «تحالف البناء»، بما في ذلك المضي في إجراءات عزل الرئيس التي تبدو شبه مستحيلة في ظل الانقسام السياسي والعرقي والمذهبي الحاد في العراق.
المرجعية الدينية العليا في النجف ممثلة بآية الله علي السيستاني، التي كانت أعلنت أول من أمس أن خطبة الجمعة في كربلاء أمس لن تتطرق للشأن السياسي، زادت مواقف الكتل السياسية إحراجاً. وفي حين بدت الخطبة التي تلاها ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي خالية من الحديث المباشر في السياسة، فإنها انتقدت بشدة عدم سماع أهل الحكمة والعقل.
ففي سياق الخطبة، أكد الصافي أن «المشكلة ليست في أهل الحكمة والعقل، وإنما فيمن لا يستمع لأهل الحكمة والعقل، ومن يدعي أنه ينتمي لأهل العقل والحكمة أيضاً»، مبيناً أن «هذا الادعاء الأخير يجعل الرؤية تغيب عن المدعي».
وأعلنت «كتلة البناء» التي لا تزال تعتبر نفسها الكتلة الأكبر أن «لجوء رئيس الجمهورية إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك، وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهّد بتكليفه تشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور، وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية». وأضافت في بيان: «إننا في (تحالف البناء)، وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور، وأن انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه». ودعا البيان «مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور».
الرد على بيان «البناء» جاء سريعاً، لكن من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حيا موقف الرئيس صالح، وهو ما يعني وقوف كتلة «سائرون» معه. الصدر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين رشح ثلاثة شخصيات لرئاسة الحكومة، وهم مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات، والقاضي رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لـ«هيئة النزاهة»، وعضو البرلمان العراقي المثير للجدل فائق الشيخ علي. غير أن الصدر عاد، أمس، إلى إعلان تخليه عن دعم أي منهم، بعد أن وجد أنهم لم يحظوا بتأييد ساحات التظاهر.
كما دخلت نظرية المؤامرة على الخط. ففيما بدأت بعض الأطراف والفصائل المسلحة تتهم رئيس الجمهورية برهم صالح بتعرضه إلى ضغوط أميركية وأوروبية لجهة فرض مرشح معين قريب هذه المرة من الولايات المتحدة، فإن كتلاً أخرى بدأت تلمح إلى أن هناك تفاهماً، ولو ضمنياً، بين الصدر وصالح لجهة ترجيح مرشح من غير من تم تداول أسمائهم، وقيام الصدر بترشيح الشخصيات الثلاثة، ومن ثم التخلي عنهم في أقل من 24 ساعة يعني أن هناك طبخة سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن صالح لم يعلن استقالة واضحة، بل خلط الأوراق أمام الجميع.
من جهته، أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أمير الكناني أن «امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب، منها: تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية». وأضاف الكناني سبباً آخر لعدم التكليف، هو أن «الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة 67 من الدستور كونه ملزماً بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على المادة 76 من الدستور، إذ إن التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة، وتقدم الأولى على التالية لها، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في أبوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها»، مبيناً أن «بعض الكتل السياسية تريد أن تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة 76 من الدستور، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم».
في السياق نفسه، دعا النائب السابق حيدر الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «كتلة البناء»، إلى «التنازل من أجل الشعب، لأنه في حال حصل ذلك سيكون لصالحهم في مثل هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد». وأضاف الملا أن «العودة إلى خيار الشارع والالتزام بتوجيهات المرجعية فيه حقن للدماء وحل للأزمة، حيث إن إصلاح النظام متقدم على المكاسب الانتخابية».