البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين

«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء

من لقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
TT

البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين

من لقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)

للمرة الثانية هذا الأسبوع، التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في تأليف الحكومة. وفيما لم يدل دياب بأي تصريح بعد اللقاء، وصفت مصادر وزارية مطلعة اللقاء بـ«الجيد»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه بات نحو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من التكنوقراط من غير السياسيين، وذلك بخلاف ما كان يتمسك به الرئيس ميشال عون و«حزب الله» و«حركة أمل» بمطالبتهم بحكومة تكنوسياسية.
وقالت المصادر إن البحث في اللقاء كان في توزيع الحقائب وتصنيفها وبعض الأسماء المقترحة للتوزير، إضافة إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى تذليل والحسم بشأنها، على أن يتابع الرئيس المكلف اتصالاته ومشاوراته، ويعود مرة ثالثة إلى بعبدا للمتابعة والتقييم، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا صحة للمعلومات التي تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن تأليف الحكومة خلال الساعات المقبلة.
كان دياب كتب في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «عشت مستقلاً وسأبقى مستقلاً، أما التصنيفات فلا تعني لي شيئاً، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة للبنان، والوصول إلى نتيجة ترضي اللبنانيين».
من جهته، كان عون قد أمل أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً، مع تشكيل الحكومة الجديدة، ليعود لبنان إلى ازدهاره، واصفاً الظروف التي تمر بها البلاد بالأزمة غير المسبوقة في تاريخها، وذلك خلال لقائه قادة الأجهزة الأمنية في لبنان. وقال إن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة، وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير. لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الأزمة الراهنة.
وفي لقائه مع القادة الأمنيين، نوّه عون بـ«الجهود التي تبذلها الأجهزة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصاً في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت مظاهرات وحراكاً شعبياً»، ودعاها إلى «التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل، وإبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود إليها من صلاحيات يصونها القانون».
كما دعا عون، الأجهزة الأمنية، إلى «البقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية، وهي تقوم بها على أكمل وجه». ولفت إلى أن «البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجاً، ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره».
وعلى خط الحكومة أيضاً، كان موقف لـ«حزب الله» على لسان المسؤول عن جبل لبنان والشمال، الشيخ محمد عمرو، الذي التقى أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقال عمرو بعد اللقاء، «نؤيد حكومة الرئيس حسان دياب، ونستبشر بها خيراً، لأنها واعدة بشخص نظيف الكف، إداري وجاء ليقول، ومن دون خلفية، إنه يريد أن ينقذ البلد ويصلح الوضع الاقتصادي، ونحن في حاجة إلى حكومة من نظيفي الكف، مخلصين للبلد ليكون مستقلاً اقتصادياً ومستقلاً بسيادته عن كل أطماع الخارج، حكومة تحافظ على كل حبة تراب ونقطة ماء وما فيها وفوقها وتحتها».
وأضاف: «نحن نؤيد الحكومة العتيدة، ونأمل منها خيراً في إنقاذ البلد، لأنها ستضم كفايات علمية، إدارية وسياسية تؤدي بهذا الوطن إلى الخلاص وإلى إنقاذ الوضع الاقتصادي». وأشار إلى «أن (حزب الله) مع حكومة كفوء واختصاصيين نظيفي الكف، على رغم كل انتماءاتهم السياسية، وهمه الأوحد الإخلاص للوطن وإنقاذه».
وأضاف: «لا نتصور أن هناك مستقلاً بالمعنى الكامل للمستقل. ولذلك لا بد أن تكون حكومة اختصاصيين، كما قال فخامة الرئيس، ولكن أن يؤيدها المجلس النيابي وتقوم بعملها ضمن هذه الشبكة الموجودة من تعقيدات إقليمية ودولية».
ورداً على سؤال، قال: «لم نقدم أي اسم وننتظر أن يتصل بنا الرئيس المكلف، وأن يكون جاهزاً للأسماء، وبناءً عليه سنتكلم، ولكن الوقت ما زال مبكراً لطرح الأسماء».
وعن العرقلة في تأليف الحكومة، قال: «نحن مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تأليف سريع، ولكن ليس متسرعاً، ولن تكون الحكومة من لون سياسي واحد إنما حكومة لبنانية صرف وتخدم كل لبنان وتنقذ الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو هدفها بغض النظر عن مواضيع سياسية أخرى».
وعن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال: «مع احترامنا له، وكنا وما زلنا نتمسك بأن يكون رئيساً الوزراء، وعملنا جاهدين لذلك، لكنه اعتذر وانسحب وأصر على ذلك على رغم إصرارنا على بقائه. وعندما قدم إليه فخامة الرئيس الأسماء الثلاثة قال إن الرئيس حسان دياب رجل كفوء ومخلص، ولذلك نحن وإياه ورئيس الجمهورية وكثيرون متفقون على الرئيس المكلف، لأننا نأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني فعلي وليست لعبة سياسية مقبلة».
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن دياب يبدو مستعجلا تأليف الحكومة وهو يكثف لقاءاته في الأيام الأخيرة، والتقى مساء أمس ممثلي «حزب الله» و«حركة أمل» وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل. ولفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يؤكد على أهمية أن تكون الحكومة متعددة الألوان وليس من لون واحد أو حكومة «نصف البلد»، بوجوه غير استفزازية حتى بالنسبة لمن قرروا عدم المشاركة فيها، أي «حزب القوات» و«تيار المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي»، على أن تضم أيضا ممثلين حقيقيين للحراك الشعبي الذين لم تسجل لغاية الآن لقاءات جدية بينهم وبين دياب.
وفيما رأت المصادر أن معظم الأسماء التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، ليست مستقلة، بل هم شخصيات بثوب مستقلين إنما انتماؤهم الحقيقي هو لـ«التيار الوطني الحر»، لفتت إلى أن دياب يبحث عن عميد متقاعد من منطقة الشمال وتحديدا من عكار لتولي وزارة الداخلية، بعدما لم ينجح طرح اسم العميد المتقاعد لبيب أبو عرم ومن قبله مدير عام الأمن الداخلي السابق إبراهيم بصبوص.
وعلى خط المجتمع الدولي والعربي، تشير المصادر إلى أن هناك حالة من الترقب لما ستكون عليه صورة الحكومة المقبلة، ليكون الموقف تجاهها منطلقا من مدى جديتها وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي وأن لا تقتصر على فريق واحد، وأن تلتزم فعلا وليس فقط قولا سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية متوازنة تنجح في تصحيح علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والعربي.



البيضاني: الحوثيون غلّفوا الأجندة الإيرانية بشعار «الحصار»... والانفجار قد يبدأ من الداخل

TT

البيضاني: الحوثيون غلّفوا الأجندة الإيرانية بشعار «الحصار»... والانفجار قد يبدأ من الداخل

البيضاني: الحوثيون غلّفوا الأجندة الإيرانية بشعار «الحصار»... والانفجار قد يبدأ من الداخل

يقرأ الباحث السياسي اليمني صالح البيضاني توجه الحوثيين نحو استخدام شعارات الحصار والرواتب بأنه عملية تغليف لأجندة الجماعة مع إيران عبر الشعارات الإنسانية.

ويعتقد البيضاني الذي ألَّف كتابين عن الأزمة اليمنية، أن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين سيكون لهم دور في حسم وإنهاء الانقلاب الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2014.

«الجماعة المدعومة من إيران تواجه ضغوطاً شعبية واقتصادية غير مسبوقة في مناطق سيطرتها»، يقول الباحث السياسي، ويضيف أن الحوثيين يحاولون الهروب من هذا المأزق الداخلي عبر فتح جولات جديدة من التصعيد.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من «الشرق الأوسط بودكاست» تحدث خلالها البيضاني عن المستجدات اليمنية، وامتد الكلام ليشمل القبيلة والارتباط الإيراني الحوثي سياسياً وعقائدياً، ومرّ أيضاً على محافظته «الاستراتيجية» البيضاء.

3 أسباب وراء التحرك الأخير

في ليلة دافئة من ليالي أغسطس (آب) في الرياض، أورد البيضاني خلال حديثه ثلاثة أسباب رئيسية تقف خلف التحركات الحوثية الأخيرة؛ أولها دعم الموقف الإيراني عسكرياً وسياسياً، وتحويل الحوثيين إلى أداة ضغط إضافية بيد طهران، والثاني محاولة فرض معادلة ردع داخلية تخدم الجماعة، أما الثالث فيرتبط بتنامي حالة الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والجبايات والضرائب وتراجع مستوى المعيشة.

وقال إن شعار «أنا جاوع» الذي بدأ يظهر في مناطق خاضعة للحوثيين يعكس مستوى الاحتقان المتراكم، معتبراً أن «الانفجار سيأتي من الداخل»، وأن أي تحرك عسكري للقوات الحكومية قد يتزامن مستقبلاً مع انتفاضة شعبية في مناطق سيطرة الجماعة.

وعن علاقة الحوثيين بإيران، رفض البيضاني الطروحات التي تقلل من مستوى الارتباط بين الطرفين، وقال إن العلاقة لم تعد مجرد تحالف سياسي أو تقاطع مصالح، بل أصبحت، حسب وصفه، ارتباطاً آيديولوجياً وعسكرياً عميقاً.

وأضاف أن مرحلة وجود حسن إيرلو في صنعاء مثّلت نقطة تحول مهمة في إعادة تشكيل مركز القرار داخل الجماعة، معتبراً أن الدائرة الضيقة التي تتحكم بالقرارات السياسية والعسكرية أصبحت أكثر التصاقاً بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وتطرق الحوار أيضاً إلى البعد المذهبي، حيث فرّق البيضاني بين الزيدية التقليدية التي تعايشت تاريخياً مع المذهب الشافعي وبقية اليمنيين، وبين النسخة التي تتبناها الجماعة الحوثية، والتي وصفها بأنها أكثر تشدداً وأقرب إلى الجارودية، معتبراً أن المشكلة تجاوزت الجانب المذهبي إلى رؤية سلالية للسلطة والمجتمع.

القبيلة والمحافظة

يذهب الباحث السياسي، عند حديثه عن القبيلة، نحو فكرة أن الحوثيين أسهموا في إعادة تحريك الروابط القبلية التي بهتت قليلا خلال الأعوام الماضية. وبسؤاله عن التجمع القبلي الحالي في محافظة الجوف اليمنية عدَّ البيضاني «مطارح الريان» وقفة رمزية أكثر من كونها عسكرية، بيد أنه لم يقلل من كونها مؤشراً رمزياً على مستوى الاحتقان في أوساط القبائل.

كما تحدث البيضاني عن محافظة البيضاء، التي وصفها بأنها إحدى أهم العقد الجغرافية في اليمن، بحكم موقعها في وسط البلاد واتصالها بثماني محافظات، مشيراً إلى أن الحوثيين أدركوا هذه الأهمية مبكراً، ولذلك كانت من أولى المناطق التي توجهوا إليها بعد السيطرة على صنعاء.

ركض بحثي

تحدث البيضاني عن تأسيسه «مركز عناوين للبحوث ودراسة التحولات»، موضحاً أن الهدف هو قراءة نقاط التحول في المشهد اليمني، لا الاكتفاء بتتبع الأحداث أو استعادة خلفياتها.

واختتم الحديث بالكشف عن عمله على كتاب ثالث سيكون، حسب قوله، «أعمق وأشمل» من كتابيه السابقين «وجوه في الحرب» و«باب الردى... قصة الحرب في اليمن»، لكنه رفض الإفصاح عن عنوانه.

أما الشخصية التي بقيت، برأيه، حاضرة في كل صفحات «وجوه في الحرب» من دون أن تحظى بفصل مستقل، فهي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي قال البيضاني إن سيرته تداخلت مع معظم الشخصيات والتحولات السياسية التي عاشها اليمن خلال أكثر من ثلاثة عقود.


مصر والعراق... تنسيق متصاعد في مواجهة توترات المنطقة

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

مصر والعراق... تنسيق متصاعد في مواجهة توترات المنطقة

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق في ظل استمرار الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران منذ فبراير (شباط) الماضي، تكتسب المحادثات المصرية-العراقية أهمية متزايدة، في ضوء مساعي البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وتحمل الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى بغداد، الخميس، دلالات مهمة بحسب خبراء من مصر والعراق تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ كونها تؤشر إلى زيادة التنسيق الأمني في ضوء التحضيرات لانسحاب قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب تدشين مشروعات اقتصادية مشتركة لتوفير بدائل للمنافذ التقليدية لتصدير الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفاد مجلس الوزراء العراقي بأن رئيس المجلس علي الزيدي استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واستعداده الدائم لمساندة جهود تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

رسالة القاهرة

وتضمنت الرسالة، بحسب البيان العراقي الصادر مساء الخميس، توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة مصر «انطلاقاً من الحرص المشترك للمضي بتعزيز مسار التعاون بين العراق ومصر، والمحافظة على مصالح البلدين وتدعيم السلم والاستقرار الإقليمي والدولي».

كما شهد اللقاء بحث «عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز المصالح الثنائية، ولما فيه خير الشعبين الشقيقين والمنفعة المشتركة».

مصر والعراق لمزيد من التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير المصري الأسبق لدى العراق شريف شاهين، أن التقارب المصري-العراقي استراتيجي فرضته التطورات الإقليمية وأهمية العراق المحورية، مشيراً إلى أن زيارة رئيس المخابرات المصرية الأخيرة لبغداد تكتسب أهمية بالغة في إطار بناء علاقات متطورة ترتكز على التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، وأن القاهرة تنظر للعراق باعتباره دولة محورية في معادلة الأمن العربي.

صناعة غرف أمنية

ويرى المحلل السياسي والأمني «رئيس مركز العراق للدراسات» علي فضل الله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية للعراق لها أهمية كبيرة بحكم تبادل المعلومات والعمل على صناعة غرف أمنية مشتركة من أجل التعاون ومعالجة كل التحديات، خاصة في ملف الإرهاب في ظل الخبرة المتراكمة لدى الجيش والأجهزة الأمنية المصرية.

زخم تعاون يتصاعد

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار بغداد في يونيو (حزيران) 2021، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ عقود ضمن آلية التعاون الثلاثي التي جمعت مصر والعراق والأردن، واستهدفت تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث.

وانطلق المسار الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في 14 مارس (آذار) 2019، عبر أول قمة ثلاثية استضافتها القاهرة، بحضور رئيس وزراء العراق آنذاك عادل المهدي.

وشهدت الفترة الأخيرة زخماً في الزيارات؛ إذ استقبل السيسي في 27 أغسطس (آب) 2024 رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، في ثالث زيارة له إلى مصر، بعد زيارتين في مارس ويونيو 2023، تناولت بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية العراقية، إضافة إلى اتصالات على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لبحث التهدئة في المنطقة بعد اندلاع حرب إيران، خاصة في ظل قرب بغداد من طهران.

وفي ضوء ذلك أوضح السفير المصري الأسبق لدى العراق شريف شاهين أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات رئيسية في مجالات الطاقة عبر مشروعات استراتيجية تجمع بين مصر والعراق والأردن، لإنشاء شبكات لتصدير النفط تعيد توجيه مسارات الطاقة، وتوفير بدائل لمنافذ التصدير التقليدية عبر مضيق هرمز، مشدداً على أن هذه المشروعات الاقتصادية الطموحة تتطلب ترتيبات وتنسيقاً أمنياً على أعلى مستوى لحمايتها.

أولوية الأمن

وأضاف أن الشأن الأمني يحتل أولوية في المباحثات المشتركة، لا سيما في ضوء التحضيرات لانسحاب قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل، مما يستدعي تعزيز قدرات الجيش العراقي لضبط الحدود ومواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة العراقية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وشدد شاهين على أن استقرار بغداد لا يتجزأ من استقرار المنطقة وأمنها القومي العربي، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانات وخبرات فنية عالية تُمكّنها من تقديم الدعم والمساندة للجيش العراقي في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الدفاع الجوي وتأمين الأجواء والمجال الأمني الإقليمي.

وأشار المحلل السياسي والأمني العراقي علي فضل الله إلى أن التعاون الأمني العراقي-المصري «ليس مستغرباً بحكم التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة؛ فهناك تهديدات إسرائيلية باتجاه مصر، وباتجاه العراق، وباتجاه دول المنطقة عموماً، كما أن هناك تهديدات باتجاه الدول العربية التي من المفترض أن تشهد تنسيقاً وتعاوناً».


«زيارة شي» للقاهرة... اختبار للتوازن المصري بين الصين وأميركا

احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«زيارة شي» للقاهرة... اختبار للتوازن المصري بين الصين وأميركا

احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)

مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مصر، تبرز تساؤلات حول كيفية قدرة القاهرة على المواءمة بين علاقاتها مع بكين وواشنطن في ظل تباين وتجاذبات الطرفين.

ويعتقد دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تنتهج في مسار علاقاتها الخارجية «الاتزان الاستراتيجي»، بما يسمح لها بموازنة علاقاتها على أساس المصالح المشتركة، من دون الانحياز إلى سياسات تتعارض مع مصالح حلفائها في المنطقة.

و«الاتزان الاستراتيجي»، عده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل (نيسان) 2014، الإطار الرئيسي الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، حتى بات هذا المفهوم كتاباً جديداً لوزارة الخارجية المصرية أصدرته في نهاية 2025، أكد أنه أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

وتشهد العلاقات المصرية الصينية محطة تاريخية بارزة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وبكين، حيث تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر لتتوج مساراً طويلاً من التعاون المتنامي بين البلدين، بحسب ما ذكرته «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» الرسمية، الخميس.

ويتوجه الرئيس الصيني، الأحد، إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان، الأربعاء.

صون السلام

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

السيسي والرئيس الصيني في حديث ودي خلال المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو 2025 (الخارجية المصرية)

واحتفت وسائل إعلام مصرية مبكراً بالزيارة حيث نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية الخميس، مقالاً للكاتب أحمد ناجي قمحة بشأن الزيارة، قائلاً: «اتجاه مصر شرقاً لا يتعارض مع سياسة الاتزان الاستراتيجي، وإنما يمثل إحدى أدواتها؛ فالاتزان لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى، وإنما امتلاك أكبر قدر ممكن من البدائل والشراكات، بما يزيد قدرة الدولة على الحركة والمناورة، ويحافظ على استقلال قرارها».

وأضاف: «لهذا تتعاون مصر مع الصين في مجالات، ومع الولايات المتحدة وأوروبا في مجالات أخرى، وتنفتح في الوقت نفسه على الهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى، والدلالة الأهم أن التوجه شرقاً أصبح مرتبطاً مباشرة بأولويات التنمية المصرية».

وفي 30 مايو (أيار) 1956، أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، قبل أن تشهد عام 2014 اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، شي جين بينغ على إقامة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين، وبعد عامين زار شي القاهرة لأول مرة.

وعام 2024 بلغ حجم التجارة المصرية - الصينية نحو 17.38 مليار دولار، ثم ارتفع في عام 2025 إلى نحو 19.52 مليار دولار، بزيادة تقارب 12.3 في المائة، وتعد الصين من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، حسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في مايو 2025.

اختبار للعلاقات

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تأتي في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، وتتجاوز في دلالاتها حدود العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، مؤكداً أن مفهوم «الاتزان الاستراتيجي» المدخل الأوضح لفهم الزيارة.

ويمثل هذا المفهوم، وفق حجازي، أحد المرتكزات الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، من دون النظر إلى الشراكة مع الصين بوصفها بديلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة أو غيرها.

وعلى هذا الأساس، يشير حجازي إلى أنه لا ينبغي تفسير الحفاوة المصرية باستقبال الرئيس الصيني بوصفها انحيازاً إلى بكين في مواجهة واشنطن، مؤكداً أن العلاقات المصرية الصينية تطورت على مدى 7 عقود، حتى بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتوازي مع حرص القاهرة على الحفاظ على علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة وسائر القوى الدولية.

الرئيس الصيني يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بكين يوم 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

ومع ذلك، تفرض الزيارة اختباراً فعلياً لقدرة مصر على الحفاظ على هذا الاتزان، بحسب حجازي، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بالاختيار بين الصين والولايات المتحدة، بقدر ما ترتبط بواقع أن التنافس بين القوتين امتد إلى مجالات الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والأمن الدولي، الأمر الذي يجعل هامش المناورة أكثر تعقيداً وتكلفة.

وأكد أن القاهرة لا تسعى إلى المفاضلة بين شركائها، بل إلى إدارة علاقاتها معهم وفقاً لأولوياتها ومصالحها، مشدداً على أن تعزيز الشراكة المصرية الصينية لا يعني تلقائياً تراجع الشراكة المصرية الأميركية.

بدوره، يرى سفير مصر الأسبق لدى الصين، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية – الصينية»، السفير علي الحفني، أن الزيارة تحمل تقديرا كبيراً لجهود مصر ومواقفها في إرساء دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي بالتنسيق مع المنظمات الأممية، إلى جانب التقدير لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن مصر تتتبع سياسة الانفتاح والشراكة المتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية منذ عام 2014، حرصاً منها على توفير أفضل الفرص لدعم أجندة التنمية الوطنية «مصر 2030».

وشدد على أن القاهرة تمتلك علاقات استراتيجية وثيقة وممتدة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والصين، والاتحاد الأوروبي، مبنية على العمل الجماعي والشراكات التنموية الفاعلة على أرض الواقع بدلاً من الشعارات التقليدية، والاتزان في العلاقات وهو ما يجعل القاهرة تنجح في الاستفادة من زيارة الرئيس الصيني دون أزمات مع دول أخرى.