كونتي يواجه صعوبات جمة لتفادي انتخابات مبكرة في إيطاليا

عليه القيام بتعديل تشكيلته الوزارية مع المحافظة على التوازنات الحالية

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
TT

كونتي يواجه صعوبات جمة لتفادي انتخابات مبكرة في إيطاليا

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)

لم يكن رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي بحاجة للهديّة التي قدّمها له وزير التربية لورنزو فيورامونتي باستقالته يوم عيد الميلاد، ليدرك أن حكومته معلّقة بخيطان رفيعة تمسك بها مجموعة من القوى والتيّارات المتناحرة التي لم يعد يجمع بينها سوى الخوف من الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ينتظرها زعيم اليمين المتطرف ماتّيو سالفيني على أحرّ من الجمر منذ خروجه من الحكومة نهاية الصيف الماضي.
وكان فيورامونتي، وهو من القيادات الوازنة في حركة النجوم الخمس التي تعاني من تصدّعات في صفوفها منذ فترة، قد قرّر الاستقالة من منصبه احتجاجاً على قلّة الاعتمادات المالية التي خُصِّصت لوزارته في الموازنة العامة التي أقرها البرلمان مساء الثلاثاء الماضي. ويذكر أن فيورامونتي المعروف بانتقاداته الشديدة لخفض الموازنات المخصصة للتعليم والبحوث، كان قد أعلن يوم تسلّم مهامه منذ أربعة أشهر أنه سوف يستقيل إذا لم يتمكّن من الحصول على 3 مليارات يورو لوزارته. وتساءل في معرض التعليق على استقالته: «هل من المستغرب أن يفي وزير بالوعود التي يقطعها؟»، ثم انتقد الحكومة بسبب قلّة طموحها وجرأتها لتخصيص الموارد اللازمة لقطاع التعليم والبحوث الذي تحتلّ فيه إيطاليا مرتبة متأخرة جداً بين البلدان الأوروبية.
وفي تعليقه على استقالة وزير التربية قال وزير الاقتصاد روبرتو غوالتييري، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن موارد الدولة محدودة في الظرف الراهن، مؤكداً أنه تعهد بزيادة موازنة التعليم في العام المقبل.
ومعروف عن فيورامونتي أيضا أنه من المدافعين عن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي سقطت في النهاية من قانون الموازنة؛ حيث إن عدم زيادة الضرائب كان من العناوين الرئيسية في برنامج التحالف الحكومي الذي يتعرّض لقصف مركّز من اليمين على الجبهة الضريبية. كما أنه يعارض بشدة قوانين الهجرة التي أقرتها الحكومة السابقة بضغط من سالفيني الذي كان يتولّى حقيبة الداخلية، والتي ما زالت سارية رغم تعهد الحكومة الجديدة بإلغائها.
ويحظى الوزير المستقيل بشعبية واسعة في صفوف الشباب بعد أن أضاف إلى المناهج التعليمية مادة حول تغيّر المناخ، عندما كان وكيلاً لوزارة التربية في الحكومة السابقة، وهو يقود التيّار الذي كان متحفظّاً على التحالف الحكومي السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف، وكان قد صرّح مؤخراً بعد الانتكاسات الانتخابية المتكررة التي تعرّضت لها حركة النجوم الخمس بقوله: «إن العام الذي أمضيناه في الحكم مع الرابطة قد أنهكنا. كان من المفترض أن نتحلّى بالشجاعة الكافية لنقول لا للكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة تحت ضغط سالفيني وتهديداته بفرط التحالف».
وتتحدث أوساط سياسية مقرّبة من الوزير المستقيل عن نيّته الاستقالة أيضا من حركة النجوم الخمس وتشكيل كتلة برلمانية مستقلّة مع عدد من نوّاب الحركة التي خسرت في الأشهر الأخيرة خمسة من نوابها البارزين، انضمّ ثلاثة منهم إلى كتلة الرابطة التي يتزعمها سالفيني.
الحكومة من جهتها لم تعلّق حتى الآن على هذه الاستقالة التي تشكّل ضربة قاسية لجهود كونتي من أجل الحفاظ على تماسك التحالف الذي نشأ بحكم الضرورة بين النجوم الخمس والحزب الديمقراطي في أغسطس (آب) الماضي، بهدف وقف صعود اليمين المتطرف بقيادة سالفيني، واحتواء إصراره على إجراء انتخابات مبكرة ترجّح كل الاستطلاعات فوزه فيها بأغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة منفرداً. لكن منذ تشكيل هذه الحكومة تبدّى أنها تقوم على توازن ضعيف يهتزّ عند كل قرار، على غرار ما كان يحصل في الحكومة الأولى التي رأسها كونتي والتي قامت على تحالف بين الرابطة والنجوم الخمس، قطعاً للطريق على تشكيل حكومة بين الحركة والحزب الديمقراطي.
ومع الإعلان عن استقالة فيورامونتي صعّدت المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة، مشددة على مطلبها بإجراء انتخابات مبكرة، فيما لم تسلم خاصرة كونتي من انتقادات الحلفاء، مثل حزب «إيطاليا الحيّة» الذي شكّله مؤخراً رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي منشقّاً عن الحزب الديمقراطي، وبعض الأحزاب التقدمية الأخرى التي تدعم الحكومة.
ويواجه رئيس الوزراء كونتي مشهداً معقدّا قبل أيام معدودة من المؤتمر الصحافي التقليدي في نهاية السنة حيث يستعرض حصيلة العمل الحكومي، إذ عليه أن يقوم بتعديل تشكيلته الوزارية من غير أن يهتزّ التوازن الدقيق الذي تقوم عليه، وأن يضمن عدم خسارة المزيد من الدعم البرلمان إذا أراد أن يتحاشى الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وعليه أن يصمد أمام الحملة العاتية التي تشنّها عليه المعارضة اليمينية التي فازت في جميع الانتخابات الفرعية والمحلية التي أجريت حتى الآن، وتستعدّ لمعركة قد تكون حاسمة في إقليم «اميليا رومانا» أواخر الشهر المقبل قد يتوقف عليها مصير التحالف الحاكم.



الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين إن اليهود «سيتغلبون على هذا الشر» بينما كان يقدم تعازيه لضحايا عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 15 شخصا كانوا يحتفلون بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.

وصرّح هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي «ستبقى الروابط بين الناس الجيّدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية».

من جهة ثانية، يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين التجمع في سيدني للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي، بعد أن وصفت السلطات زيارته بالحدث المهم ونشرت آلافا من رجال الشرطة للسيطرة على الحشود. وحثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج قالوا إنهم يعتزمون التجمع عند مبنى البلدية التاريخي في المدينة بدلا من ذلك.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادرا ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وقال بيتر ماكينا مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز لقناة ناين نيوز «نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج». وأضاف « نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع... سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع». وسيتم نشر حوالي 3000 شرطي في جميع أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا.

يزور هرتسوغ أستراليا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي.

ولاقت زيارة هرتسوغ معارضة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء أستراليا، كما رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

وقالت مجموعة العمل الفلسطينية في بيان «سيكون يوما للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحق هرتسوغ والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة».

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوغ.


«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».