أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

ألقتها طائرات أميركية انطلقت من أربيل.. ومسؤول كردي لـ {الشرق الأوسط} : تضمنت مضادات للدروع

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
TT

أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.

في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المعارك في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، ذات الأغلبية الكردية، قرب الحدود التركية، بين المقاتلين الأكراد وعناصر تنظيم «داعش»، ألقت طائرات أميركية أسلحة وذخائر ومواد طبية للمقاتلين الأكراد قرب المدينة لمساندتهم في مواجهة الجهاديين المتطرفين الذين يحاولون منذ أكثر من شهر احتلال المدينة السورية الواقعة في محافظة حلب.
وأكدت مصادر عسكرية كردية في كوباني لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات الأميركية أسقطت فجر أمس 26 طنا من الأسلحة والذخائر وطنا واحدا من المواد الطبية للمقاتلين الأكراد في المدينة المحاصرة التي تقاتل لمنع مسلحي تنظيم «داعش» من السيطرة عليها، مجددة مطالبتها طائرات التحالف الدولي والعربي لمحاربة الإرهاب بـ«استهداف خطوط إمداد التنظيم من الرقة وريف حلب (شمال سوريا) إلى كوباني».
وفي المقابل، أوضحت القيادة الأميركية الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (سنتكوم) في بيان أن طائرات شحن عسكرية من طراز «سي - 130» نفذت «عدة» عمليات إلقاء إمدادات من الجو، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات قدمتها سلطات إقليم كردستان العراق، وهدفها «إتاحة استمرار التصدي لمحاولات تنظيم (داعش) للسيطرة على كوباني».
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت في عددها الصادر الأحد الماضي بنشر نبأ توجه أميركا لإمداد المقاتلين الأكراد في كوباني بالسلاح، ونقلت عن المتحدث الإعلامي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» في أوروبا نواف خليل تفاصيل لقاء مسؤولين أكراد مع مسؤولين أميركيين عقد في باريس الأسبوع الماضي لبحث التعاون العسكري بين الطرفين. وقالت المصادر العسكرية الكردية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن جميع المساعدات العسكرية والطبية التي أسقطتها الطائرات الأميركية «باتت بحوزة مقاتلي الوحدات»، مشيرة إلى أن الأسلحة «حملت في مظلات وسقطت على دفعات، وتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة»، من غير أن تؤكد ما إذا كانت تتضمن صواريخ حرارية ضد الدروع.
في المقابل، أعلنت رئاسة إقليم كردستان، حسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه المساعدات «قدمت من قبل حكومة الإقليم وباسم شعب كردستان لإخوانهم في كوباني».
وقال مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات «تكونت من 21 طنا من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، حيث انطلقت الطائرات (الأميركية) التي حملتها من مطار أربيل الدولي إلى كوباني، وألقيت من الجو بواسطة 28 مظلة (برشوت) إلى المقاتلين هناك»، بينما أكد غريب حسو ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (بي واي دي) في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلحة وصلت إلى أيدي مقاتلي وحدات الشعب، الجناح العسكري للحزب في كوباني، وأنها نتاج جهود حثيثة من قبل المجتمع الكردي والمجتمع الدولي على مدى شهر كامل لدعم وحدات حماية الشعب». وأضاف: «المساعدات العسكرية ضمت أسلحة مختلفة، أبرزها الأسلحة المضادة للدروع، التي يحتاج إليها المقاتلون الأكراد في صد هجمات (داعش) على كوباني، لأنهم من خلال هذا السلاح يوقفون تقدم آليات (داعش) المتطورة»، مؤكدا أن هذه الأسلحة ستؤثر على موازين المعركة لصالح الأكراد. وفي غضون ذلك وصف مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر هاتفي الأسلحة التي سلمت، أمس، بأنها «أسلحة صغيرة»، ولم يقدموا المزيد من التفاصيل. وقال الجيش الأميركي في بيان لاحق إن مقاتلاته دمرت إمدادات سقطت خطأ على مشارف بلدة كوباني خشية سقوطها بيد «داعش» بدلا من المقاتلين الأكراد. وذكرت القيادة الأميركية الوسطى أن المقاتلات استهدفت الإمدادات للحيلولة دون سقوطها في أيدي مقاتلي التنظيم المتطرف، بعد أن قامت بعملية إلقاء أسلحة وإمدادات للمقاتلين الأكراد المحاصرين. وقالت القيادة إن «كل مجموعات الإمدادات سلمت بنجاح»، وتضمنت أسلحة وأغذية وأدوية في أول عملية من نوعها منذ بدء القتال في كوباني.
ويسيطر تنظيم «داعش» على نحو 20 في المائة من مدينة كوباني بشكل كامل، تقع في الجزء الشرقي من المدينة، بينما يشتبك مقاتلوه مع وحدات الحماية الكردية والجيش السوري الحر في أحياء تناهز مساحتها 30 في المائة إضافية من مساحة المدينة، وتشهد معارك وعمليات قنص. أما الأحياء الغربية ووسط المدينة «فلا تزال آمنة، وتحكم الوحدات سيطرتها عليها»، كما قالت المصادر.
وتناهز مساحة مدينة كوباني 12 كيلومترا مربعا، تمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة تزيد على 4 كيلومترات، أما الخط الطولي من الشمال إلى الجنوب فيزيد على 3 كيلومترات. وتشهد المدينة معارك مباشرة منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد سيطرة مقاتلي «داعش» على معظم القرى والأرياف في المقاطعة، وإطلاق حملة عسكرية للسيطرة على المدينة.
ويقاتل الأكراد بضراوة في محاولة لمنع مقاتلي «داعش» من السيطرة على المدينة، لكنهم لطالما اشتكوا من قلة السلاح، وحاجتهم إلى أسلحة نوعية وذخائر، علما بأنهم يقاتلون في حرب شوارع برشاشات خفيفة وأسلحة متوسطة يمتلكونها منذ طردهم قوات النظام السوري من المنطقة في صيف 2012. وتفتقر ترسانة مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى المدافع الثقيلة والصواريخ الحرارية المدافع الرشاشة الثقيلة، كما قالت مصادر كردية. وأعرب الأكراد عن ارتياحهم إزاء إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة في كوباني. وأكد المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية ريدور خليل لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن الأسلحة والذخائر التي ألقتها الطائرات الأميركية «ستساعد المقاتلين الأكراد كثيرا في مواجهة (داعش)، وكانت جيدة وستؤثر إيجابا على سير العمليات العسكرية ضد (داعش) وما زلنا نأمل المزيد»، مؤكدا أن هذا الدعم «سيساعد كثيرا». وأوضح خليل أنه «جرى التنسيق بين المقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي العربي لتسليم الأسلحة في أول عملية من نوعها تعلن عنها قوات التحالف منذ بدء الهجوم على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي».
ورفض المتحدث الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن المقاتلين الأكراد يحتاجون إلى «الإمداد بالأسلحة المتطورة، وخصوصا الثقيلة (...) في ظل امتلاك (داعش) لأسلحة نوعية (...) حصل عليها في الموصل وباقي المناطق التي اجتاحها» في سوريا والعراق المجاور.
وكان بولات جان، وهو متحدث باسم القوات الكردية التي تقاتل في كوباني، قال على حسابه في «تويتر»، إن كمية ضخمة من الذخيرة والسلاح وصلت إلى البلدة.
ووصلت هذه الدفعة الأولى من الأسلحة والذخائر للمقاتلين الأكراد، بعد نحو 20 يوما من القصف المركز الذي نفذته قوات التحالف ضد تمركزات «داعش» في كوباني ومحيطها. وقال بيان القيادة الأميركية الوسطى إن 135 ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة قرب كوباني في الأيام الأخيرة، مصحوبة باستمرار مقاومة التنظيم على الأرض أدت إلى إبطاء تقدمه في البلدة وقتل مئات من مقاتليه. وأضاف البيان: «لكن الوضع الأمني في كوباني ما زال هشا مع مواصلة تنظيم (داعش) تهديد المدينة واستمرار مقاومة القوات الكردية».
وشنت الطائرات الأميركية ست غارات جوية على المنطقة المحيطة بالمدينة أول من أمس (الأحد) وأمس (الاثنين)، وأصابت مواقع قتالية للتنظيم المتطرف وشاحنة تابعة له. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات التحالف العربي - الدولي نفذت ضربتين عند منتصف ليل الأحد / الاثنين، استهدفتا تجمعات للتنظيم بالريف الغربي لمدينة كوباني. وتلتقي الإشارة الأميركية مع ما أكدته مصادر كردية بأن الخطر على كوباني من الناحية العملية «لا يزال مستمرا». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العقبة التي تحول دون استعادة المقاتلين الأكراد السيطرة على المدينة في هذا الوقت «تتمثل في كون خطوط إمداد (داعش) البشرية واللوجيستية لا تزال مفتوحة». ولفتت إلى أنه «كلما سيطرنا على موقع أو حي يدفع التنظيم بتعزيزات له إلى المنطقة نفسها بعد ساعات أو في اليوم التالي»، موضحة أن «رتلا من 24 سيارة محملة بالمقاتلين والذخائر تحرك من منبج (ريف حلب) الأحد الماضي إلى الأحياء الشرقية في كوباني، و14 سيارة أخرى من الرقة باتجاه كوباني». وطالبت المصادر العسكرية طائرات التحالف «باستهداف أرتال التنظيم التي تؤازر مقاتلي (داعش) في المدينة، كي نتمكن من صدهم واستعادة السيطرة على المدينة وأريافها»، مؤكدة أنه «إذا ترافق وصول الأسلحة مع قطع خطوط الإمداد فإننا سنتمكن من تغيير المعادلة».
وبلدة كوباني محاصرة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والجنوب، ويحدها من الشمال الأراضي التركية.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.