محكمة تركية تقضي بسجن صحافيين معارضين بتهم تتعلق بالإرهاب

محكمة تركية (أ.ف.ب)
محكمة تركية (أ.ف.ب)
TT

محكمة تركية تقضي بسجن صحافيين معارضين بتهم تتعلق بالإرهاب

محكمة تركية (أ.ف.ب)
محكمة تركية (أ.ف.ب)

قضت محكمة تركية، اليوم (الجمعة)، بسجن ستة صحافيين من صحيفة معارضة اتهموا بالارتباط بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016، بحسب ما أفاد به محامٍ «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقررت محكمة في إسطنبول سجن الصحافيين من صحيفة «سوجو»، بينهم الكاتب أمين غولاسان، ورئيس التحرير متين يلمظ، لفترات تتراوح بين عامين وشهر وثلاثة أعوام وستة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعادة ما تتّخذ صحيفة «سوجو» القومية مواقف معارضة بشدة للحكومة بينما ينظر إليها البعض، حتى من الليبراليين الأتراك المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، بعين الريبة.
وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد «جمهورييت».
ونقلت الصحيفة عن غولاسان قوله أمام المحكمة: «هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا».
ونددت «سوجو» بالحكم الذي اعتبرته «لطخة سوداء»، مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحافيين.
وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر.
وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي، الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه، عام 2017، ولا يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، مضيفاً أن الصحافيين خارج السجن حالياً.
وأضاف: «لا توجد أي إجراءات في الوقت الحالي تحد من حريتهم».
وتتهم السلطات التركية حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليو (تموز) 2016، لكن غولن ينفي التهمة.
ويقول مراقبون أن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضلاً عن عشرات الصحافيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.