حاكم مصرف لبنان عن المدى المحتمل لتراجع الليرة: «ما حدا بيعرف»

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي (أ.ف.ب)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس ‭‭‭‭‭»‬‬‬‬‬ما حدا بيعرف»، تعليقاً على المدى المحتمل لارتفاع الدولار في السوق السوداء في البلد الذي يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود.‬‬‬‬‬
وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاماً، بأكثر من 30 في المائة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسي حالياً للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيوداً مشددة على النقد الأجنبي.
وقال رياض سلامة للصحافيين اليوم: «نأمل في أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن». ورداً على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة «ما حدا بيعرف».
وأعلن سلامة اليوم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية إلى خارج لبنان.
وقال بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب اليوم، إنه سيتخذ «كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان، وإذا حصلت فعلاً»، مضيفاً: «علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلاً».
ورداً على سؤال عن مصير سعر صرف الدولار قال سلامة: «لا أعرف»، مضيفاً: «نعالج الأزمة تدريجياً وبعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) أقفلت المصارف وهذا ما خلق اضطرابات في سوق صرف الدولار».
وتواصلت الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ71 على التوالي في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وشرقه احتجاجاً على السياسة المصرفية.
وتجمع عدد من المحتجين أمام جمعية المصارف في بيروت وأعلن المحتجون عن الامتناع عن تسديد القروض الخاصة بالمنازل والسيارات للمصارف تحت شعار «مش دافعين».
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في29 أكتوبر (تشرين أول) الماضي «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.