الرئيسان التركي والتونسي يبحثان احتمالات وقف إطلاق النار في ليبيا

حزب تونسي معارض يحذر الرئاسة من الاصطفاف خلف محور أنقرة وحكومة «الوفاق»

الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلاً نظيره التركي في العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتمالات وقف إطلاق النار في ليبيا مع نظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارة غير معلنة إلى تونس أمس.
وقال إردوغان في مؤتمر مشترك في قصر قرطاج بتونس العاصمة إنه وقيس ناقشا «خطوات لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن، والتعاون المحتمل للمساعدة في التوصل لحل سياسي.. علينا أن نحقق وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات السياسية. وتونس محور استقرار في المنطقة، ويمكن أن نتخذ معها خطوات مهمة».
وأضاف إردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية أمس، أن «التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها فحسب، وإنما على دول الجوار... وأنا على ثقة بأنه سيكون لتونس إسهامات قيمة للغاية، وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا».
وإردوغان هو أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد رئيسا للبلاد، وتسلمه لمنصبه في أكتوبر الماضي.
كما جدد الرئيس التركي استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا حال تلقيها طلباً من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وقال إن بلاده لم تتلقَّ أي دعوة من حكومة السراج لإرسال قوات تركية: «إذا تلقينا دعوة من ليبيا فإننا سنقيّمها بالطبع».
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، حيث قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقاً لتونس أمس (الأربعاء)، أن البرلمان التركي مرّر مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني بين بلاده وحكومة الوفاق في ليبيا، وأن «المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيلها».
وحول اعتراضات اليونان على الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة السراج، اعتبر إردوغان أنه «ليس لليونان أي كلمة نافذة في هذا الخصوص».
وقال التلفزيون التركي (تي آر تي) إن الوفد المرافق للرئيس التركي ضم وزيري الخارجية والدفاع، ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين.
وكان الرئيس سعيد قد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية، وعددا آخر من المسؤولين الليبيين، في خطوة لرأب الصدع بين الأفرقاء الليبيين. كما أثار الاتفاق الأمني، الموقع بين ليبيا وتركيا، نقاشات واسعة في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر، وتعد شريكا اقتصاديا مهما.
في سياق ذلك، أوضح الرئيس التركي أنه طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين حول النزاع الليبي، المزمع عقده مطلع العام المقبل، مبرزا أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر في قمة برلين المرتقبة.
وبخصوص ما يتداول عن وجود قوات روسية وسودانية في ليبيا، علّق إردوغان قائلا: «أتساءل ماذا يفعلون في ليبيا وبأي صفة، يوجد خمسة آلاف سوداني وألفان من (شركة) فاغنر الروسية»، الخاصة للخدمات الأمنية.
من جهته، قال الرئيس سعيّد إن اللقاء مع إردوغان ناقش الوضع الليبي من أوجه مختلفة، دون أن يتم التطرق إلى مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. مبرزا أن المذكرة «لا تتعلق بحدود تونس، ولذلك لم يتم التطرق لها خلال المحادثات». كما أن الاتفاق بين تركيا وليبيا «لا يمس تونس، ولم يكن مطروحا» في لقائه مع إردوغان.
وأوضح سعيّد في المؤتمر الصحافي المشترك أن «الوضع يزداد تعقيدا في ليبيا»، وأنه «وجد كل الدعم من طرف الرئيس (إردوغان) لهذه المبادرة».
وشملت المحادثات بين الرئيسين التعاون في القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، حيث أعلن سعيد عن تعهد الجانب التركي ببناء مستشفى للأطفال، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى.
وفي أول رد فعل على هذه الزيارة غير المعلنة، حذر حزب «حركة مشروع تونس» التونسي المعارض، أمس، رئاسة الجمهورية من الاصطفاف خلف محور تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وضرب مصالح تونس، وذلك على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال حزب حركة مشروع تونس: «نرى أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور (تركيا - حكومة الوفاق الليبية)، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية».
وأضاف البيان مبرزا أن الحركة «تدعو رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات». ويثير الاتفاق الأمني الموقع بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا نقاشات في تونس، التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد لمئات الأميال.
كما أعلن حزب «حركة مشروع تونس» رفضه «أن تستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين، تتناقض مصالحه مع مصالح تونس، ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية». محذرا «من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا».