كتلة «البناء» تتحدى الشارع وترشح محافظ البصرة المنتفضة لرئاسة الحكومة

الأحزاب السياسية العراقية تتردد في تقديم مرشحين خشية رد فعل الحراك

بعكس الفترة الأولى من ماراثون السباق إلى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، التي مضى عليها نحو 20 يوماً، بدأت القوى والكتل السياسية تخشى طرح ما بحوزتها من مرشحين لشغل هذا المنصب، خشية رفضه في ساحات التظاهر وبالتالي «حرق حظوظه»، لكن كتلة «تحالف البناء»، التي تطرح نفسها على أنها أكبر كتلة، لم تستسلم لصوت الشارع، بإعلانها محافظ البصرة، المنتفضة، أسعد العيداني، مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة، بعد اعتذار قصي السهيل، المرفوض من قبل الحراك.
وأكدت مصادر عراقية أن رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم ترشيح العيداني، غير أنه لم يكلفه بعد بتشكيل الحكومة، في انتظار رأي الشارع والكتل الأخرى.
ففي الفترة الأولى كانت القوى والكتل السياسية وحتى الشخصيات تتسابق في طرح أسماء المرشحين الذين ترى أنهم الأوفر حظاً في حال تم التوافق عليهم للمضي بترشيحهم للمنصب، لكن مع انقضاء المهلة الدستورية والموقف الذي بدا حازماً لرئيس الجمهورية برهم صالح في عدم قبول أي اسم لا يلقى قبولاً معقولاً من قبل الشارع، بدأت الأوضاع تتغير. ففيما يتعلق بالرئيس، فإنه طلب من المحكمة الاتحادية إعادة تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً لكي يمضي في تكليف مرشحها. المحكمة الاتحادية لم تتأخر كثيراً في الرد الذي كان يتوقعه الجميع وهو إعادة تفسير ما سبق أن فسرته عام 2010. الرئيس برهم صالح لم يستسلم لضغوط الكتل السياسية لا سيما «البناء» التي تضم «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري، بأنها هي «الكتلة الأكبر» كما تدعي بخلاف ما تقوله كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تصر على أنها هي «الكتلة الأكبر» لأنها الفائزة الأولى في انتخابات عام 2018.
صالح رمى الكرة في ملعب رئيس البرلمان مطالباً إياه بتسمية «الكتلة الأكبر» بالأسماء والتواقيع.
في هذه الأثناء سقطت حظوظ مرشح «البناء» للمنصب وزير التعليم العالي قصي السهيل الذي أعلن هو الآخر اعتذاره عن عدم قبول المنصب بعدما شاهد بأمّ عينيه حجم الرفض الجماهيري له ولأي مرشح لن يقبل به الشارع المنتفض.
تحالف «البناء» لم يستسلم هو الآخر في طرح نفسه، بوصفه أنه «الكتلة الأكبر» رغم إعلان المرجعية الشيعية العليا في النجف خلال خطبة الجمعة الماضية أنها لا تفضل حكومة جدلية، وهي الحجة التي بدأت تتمسك بها الأطراف الرافضة لأي مرشح غير مستقل لرئاسة الحكومة.
المتداول الآن في بورصة الترشيحات هو محافظ البصرة أسعد العيداني الذي سيجرب حظه هو الآخر خلال الفترة المقبلة حتى لو تم تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية. ساحات التظاهر تمكنت خلال الفترة الماضية من حرق كثير من الأسماء؛ الأمر الذي جعل الكتل السياسية تحرص على عدم طرح مرشحيها حتى اللحظات الأخيرة خشية حرقهم في الشارع. حظوظ العيداني، وطبقاً لما يقوله النائب في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قد «تكون أفضل من سواه، لكن يبقى مدى مقبوليته مرهوناً بالشارع وبالمرجعية الدينية التي قالت إنها لا تفضل حكومة جدلية، وهي تعني ألا تكون موضع خلاف بين الكتل السياسية والشارع».
ويضيف الخربيط أن «العيداني على المستوى الشخصي مقبول وموضع احترام، وليس لدينا إشكالية معه، لكن أمره يبقى مرهوناً بتوافق القوى الشيعية عليه؛ فضلاً عن الشارع الذي بات رأيه في غاية الأهمية لجهة قبول أو رفض أي مرشح للمنصب».
من جهته، قال آراس حبيب كريم، عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «مهمة رئيس الوزراء المقبلة بصرف النظر عن أي اسم يطرح، هي ليست مهمة صعبة مثلما يروج البعض من باب التيئيس، بقدر ما هي مهمة في غاية الأهمية».
ويضيف حبيب أن «وضع العراقيل مسبقاً أمام أي مرشح لرئاسة الحكومة يعني أن هناك إرادة لتعطيل هذه المهمة، بينما الحاجة ماسة لبدء خطوات الإصلاح بشكل جدي وعبر خطط ورؤية قائمة على سرعة الحسم باتخاذ القرار».
وكان المرشح السابق لرئاسة الحكومة قصي السهيل أعلن اعتذاره عن عدم الترشيح وذلك عبر وثيقة بخط اليد إلى «تحالف البناء» يقول فيها إن الظروف ليست مواتية له لشغل المنصب.
وفي السياق نفسه، استبق وزير الرياضة والشباب السابق عبد الحسين عبطان مسألة طرح اسمه للترشح للمنصب قائلاً في تغريدة على «تويتر» إنه لم يرشح نفسه لأي منصب، وإنه قرر ترك العمل الحكومي عن قناعة.
وفي حين لا تزال الأنظار تتجه نحو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجهة قبول أو رفض العيداني للمنصب، فإن «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم جدد رفضه أي مرشح غير مستقل وغير مقبول شعبياً.
وقال بيان لمكتب الحكيم لدى استقباله السفير الياباني لدى العراق إن «النظام الديمقراطي الذي شكل الحكومة ومجلس النواب هو نفسه الذي يمنح المواطن حق الاحتجاج والتظاهر السلمي ورفع الصوت من أجل تصويب المسار وتحقيق الإصلاحات». وجدد «موقفه الذي يشدد على أن لا حل للأزمة إلا بالاستماع إلى المطالب الحقة وتنفيذها».
كما أعرب الحكيم عن «أمله بأن تسهم الخطوات التي اتخذت مؤخراً في تحقيق التطلعات، لا سيما اختيار مجلس مفوضين جديد للمفوضية، وإقرار قانون الانتخابات بدوائر متعددة وترشيح فردي، وتمنينا أن يوفر هذا القانون تمثيلاً حقيقياً للنواب، واندكاكاً أكبر بين الشعب وممثليه».
وفيما يتعلق بالحكومة المقبلة، أكد أن «(تيار الحكمة) لن يحيد عن رؤيته بحاجة البلد إلى حكومة يرأسها مستقل مقبول شعبياً وكفء ونزيه ويتمتع بحسن الإدارة والقدرة على التهيئة للانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء المثالية لها».