إسرائيل تحجز على ممتلكات عائلات الأسرى

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمراً، أمس الأربعاء، بالحجز على أموال ثماني عائلات من فلسطينيي 48، يوجد لها أسرى مدانون بتنفيذ عمليات فلسطينية ضد إسرائيل أو إسرائيليين. وأكد أن هذه هي الدفعة الأولى فقط، وسيعقبها الحجز على ممتلكات عائلات أسرى آخرين.
وادعى بنيت أن قراره الحجز على الممتلكات جاء نتيجة تلقي هذه العائلات رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية. وقال، في بيان عممه، أمس: «هذه المرة الأولى التي تعمل فيها دولة إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية. إن هذه الرواتب تشجع الشباب الفلسطيني على تنفيذ عمليات».
وعلم أن الحجز تناول مدخرات هذه العائلات وممتلكات مادية أيضاً. وكشف الوزير بنيت أن قراره الحجز على الأموال جاء نتيجة عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، نفذتها «الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب» في وزارته، والتي تضم ممثلين أيضاً عن الشاباك (جهاز المخابرات العامة) والشرطة وسلطة السجون و«سلطة منع تبييض الأموال» وجهات أخرى. وقال: «انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال. وهذه خطوة واحدة من عدة خطوات أخرى ننفذها في إطار الحرب ضد منفذي عمليات الإرهاب، التي نهدف منها البرهنة للأسرى الحاليين ولمن يريدون أن يكونوا أسرى في المستقبل، على أن سفك دماء اليهود لن يكون مجدياً اقتصادياً».
والأسرى الذين طال أمر الحجز أموالهم وأموال وممتلكات عائلاتهم، هم: موفق نايف حسن عروق، من الناصرة، وهو محكوم بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بمساعدة شابين فلسطينيين سنة 2003 على تنفيذ عملية انتحارية في تل أبيب، قتل فيها 23 شخصاً. وإبراهيم محمد إبراهيم بكري وياسين حسن صالح بكري، وكلاهما من قرية البعنة في الجليل، وكل منهما محكوم بالسجن تسعة مؤبدات، بعد إدانتهما بمساعدة شاب فلسطيني على تنفيذ عملية انتحارية في سنة 2002 قرب صفد. وحكمت على فهيم مصطفى نعامنة من قرية عرابة، المتهم بالتحريض على العنف بسبب الاعتداءات على الأقصى. ومحمد سعيد توفيق جبارين، من أم الفحم، المحكوم بالسجن المؤبد لمشاركته في قتل 3 جنود إسرائيليين في سنة 1992. ووليد دقة، من باتقة الغربية، المحكوم بالسجن المؤبد على قتل جندي سنة 1984. وسمير صالح طه سرساوي، وهو من حيفا ومحكوم بالسجن المؤبد على تنفيذ عدة عمليات. ومجاهد محمد يوسف ذوقان، ابن مدينة الطيبة المحكوم بالسجن 15 عاماً على مساهمة في تنفيذ عمليات.